أسواق ومصانع مصر في مرمى كورونا

تداعيات انتشار فيروس كورونا، بدأت تظهر ملامحه بقوة على عدد كبير من القطاعات الاقتصادية المصرية، خلال الفترة الأخيرة، في ظل اعتماد الأسواق على المنتجات الصينية المستوردة.
وتوقفت حركة الطيران تماماً بين البلدين، فضلاً عن إلغاء الحجوزات السياحية الصينية كافة لعدد من المناطق السياحية المصرية.

وتسيطر حالة من الترقب داخل الأسواق المصرية على الاستثمارات الصينية التي تزيد على 600 مشروع، من خلال 1345 شركة صينية، تزيد استثماراتها على 7 مليارات دولار، موزعة على قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنشاء وعدد من الأنشطة الخدمية والصناعية وغيرها، حسب بيانات رسمية.

ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأعمال المصري الصيني المشترك اجتماعاً خلال الأيام المقبلة، لمناقشة تأثير كورونا على الاستثمارات والمشروعات الصينية في مصر، خاصة في منطقة قناة السويس والمدن الصناعية، وانعكاس ذلك على آلاف العمالة التي تعمل في هذه المشروعات، بالإضافة إلى التداعيات المترتبة على انخفاض حركة الواردات من الصين خاصة قطع الغيار والسلع الوسيطة.
وتأتي السياحة المصرية ضمن القطاعات الأكثر تضرراً، بعد توقف جميع الرحلات وإلغاء المئات من الحجوزات بالفنادق العائمة والثابتة، حيث يتراوح عدد السياح الصينيين لمصر ما بين 500 و700 ألف سائح سنوياً، حسب عاملين في قطاع السياحة.

وأكد رئيس جمعية خبراء السياحة العرب، طارق شلبي، أن توقف السياح الصينيين زاد من أزمة السياحة المصرية، مبيناً أن الخسائر تقترب من 15 مليون دولار، خلال الفترة الماضية فقط.
وأوضح شلبي أن الأزمة سوف تستمر لفترة طويلة، وربما لأكثر من عام، حتى في حالة القضاء على الوباء، بسبب الإجراءات الاحترازية، موضحاً أن الأثر السلبي يمتد على الخدمات المرتبطة بالقطاع، مثل خطوط الطيران والفنادق والقرى السياحية.

كذلك تأثّرت الواردات بشكل كبير، إذ تعتمد مصر كثيراً على الصين لسد احتياجاتها من مختلف السلع. وأكد عضو الغرفة التجارية في القاهرة علي عوف، لـ"العربي الجديد"، أن توقف الاستيراد من الصين له آثار عكسية خطيرة على الشركات والمصانع المصرية، متوقعاً ارتفاع أسعار العديد من السلع في الأسواق خلال الأيام المقبلة.
وقال إن مصانع الأدوية المصرية تعاني بالفعل، خلال الفترة الأخيرة، من توقف المواد الخام المستوردة من الصين، ما سيؤدي إلى مزيد من نقص الأدوية وغلاء بعضها.
وأكد الخبير الاقتصادي، محمد السيد، لـ"العربي الجديد"، أن الصين تعدّ مركزاً كبيراً للصناعات ومورداً رئيسياً للعديد من المصانع المصرية، وتوقفها سوف يكون له أثر سلبي على الإنتاج داخل البلاد، مشيراً إلى أن قناة السويس تأثرت بالفعل خلال الأسابيع الماضية بسبب توقف السفن الصينية لعدد من دول العالم.

وأوضح أن الدولار من الممكن أن يرتفع إلى 16 جنيهاً بدلاً من 15.5 حالياً، أو العودة إلى الهبوط مع اتضاح الرؤية بشأن استمرار الفيروس.
وشهدت أسواق الإلكترونيات في الأسواق قلقاً كبيراً، خاصة بعد ارتفاع أسعار الجوالات وقطع الغيار، نتيجة توقف استيرادها من الصين. وأكد رئيس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية، إيهاب سعيد، أن الصين تعد أكبر منتج ومصدِر للجوالات إلى مصر، موضحاً أن هناك ارتفاعاً في أسعارها داخل مصر بزيادة تصل إلى 30% بسبب تفشي كورونا.

وأثار الفيروس ذعر المستثمرين في البورصة المصرية، حيث سجلت الأسهم تراجعاً حاداً في المعاملات. ووصلت الخسائر إلى 32 مليار جنيه خلال يوم "الأحد الأسود" الماضي.