أزمة شركات المقاولات السعودية تهدد المصارف المحلية والإماراتية

وتقدر قروض شركات المقاولات للمصارف السعودية والخليجية بحوالى مائة مليار دولار.ويعتمد العديد من شركات المقاولات على الاقتراض من البنوك المحلية والخليجية لتمويل المشروعات الكبرى.

وتشمل المشاريع التي نفذتها شركة "جي آند بي" للمقاولات مجمعاً سكنياً ضخماً لوزارة الداخلية وبناء جزء من مشاريع مدينة الملك عبد الله المالية.

وتقول الوكالة الأميركية "من بين المصارف التي تعود إليها ديون الـ1.9 مليار دولار، كل من بنك الأول الإماراتي والسعودي الفرنسي والسعودي الأميركي الذي يعرف اختصار بـ"سامبا"، والمصرف العربي السعودي". وتوقعت بلومبيرغ ألا تتمكّن هذه المصارف من الحصول إلا على جزء ضئيل من قروضها بعد تصفية الوحدة السعودية.

وتحدث هذه الأزمات لشركات المقاولات رغم التعهد السعودي الرسمي خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بمعالجة أزمة مستحقات قطاع المقاولات. وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد قال حينها إن الحكومة أنشأت لجنة خاصة لمعالجة مستحقات الشركات.

ووصف مقاول سعودي في تعليقات سابقة لرويترز أن ما يحدث من إفلاسات في قطاع شركات المقاولات يعكس التناقض في سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان و"رؤية 2030" التي تتحدّث عن التحول الاقتصادي من الاعتماد على الدخل النفطي في الإيرادات العامة إلى بناء اقتصاد غير نفطي يقوم على تنمية وتطوير القطاع الخاص وزيادة الصادرات غير النفطية.

ويقول بعض الاقتصاديين في تقرير سابق لرويترز، إن وضع يد الحكومة على مجموعة بن لادن الناجحة، وأكبر المجموعات الإنشائية في العالم، يكشف عن تناقضات في خطة بن سلمان لبناء اقتصاد حديث يقلّ فيه الاعتماد على النفط. فقد احتضن فكرة الخصخصة، على أمل أن يعمل ذلك على تنشيط الاقتصاد، غير أن الدولة تدخلت في شركات مثل مجموعة بن لادن. ورغم أنه اتجه لمعالجة الفساد، فلم تكن هناك شفافية تذكر في تلك العملية.
وأكبر تعبير عن عدم الثقة بين الحكومة السعودية ومجتمع المال والأعمال في السعودية الهروب المكثف للأموال من السعودية التي قدرها مصرف "جي بي مورغان" الأميركي في الشهر الماضي بنحو 90 مليار دولار خلال العام الجاري.

ويتخوّف مجتمع الأعمال من الاتهامات بالفساد التي باتت تستخدم كسلاح لحصول الحكومة على أموال من الأثرياء.

وقالت مصادر حكومية إن الحكومة جمعت 400 مليار ريال "نحو 108 مليارات دولار" من الأثرياء والأمراء في حملة اعتقالات الريتز في العام الماضي، لكن بن سلمان قدّر المبلغ بنحو 35 مليار دولار في حواره مع بلومبيرغ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وخسرت البورصة السعودية نحو 59.6 مليار ريال (15.9 مليار دولار) خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لترتفع بذلك خسائر السوق خلال الشهرين الماضيين إلى 76.7 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، متأثرة بالتقلبات الحادة التي سيطرت على تعاملات المستثمرين، بفعل الخوف من تداعيات اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكانت أزمة السعودية المالية بعد انهيار أسعار النفط في الأعوام الثلاثة التي تلت عام 2014، قد أجبرت السعودية على إيقاف مشروعات حكومية كبرى.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 أوقفت المملكة التعاقد على تنفيذ عدة مشاريع تصل قيمتها إلى تريليون ريال (270 مليار دولار)، وذلك في إطار إجراءات التقشف التي تم اعتمادها لمواجهة التراجع في إيراداتها.

وصدرت تبعاً لذلك قرارات بإعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية، ومراجعة نفقات عدد من المشروعات، كما تمت مراجعة مئات العقود وجدولة بعضها، وإيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي.