أزمة بين السودان والسعودية بسبب شحنة ماشية..والخرطوم تدافع عن سمعة صادراتها
السعودية تعيد شحنة ضأن سوداني إلى ميناء سواكن (فيسبوك)
فجرت قضية إعادة السلطات السعودية شحنة ضأن سوداني تقدر بـ10 آلاف رأس ماشية إلى ميناء سواكن السودانية ونفوق نحو ألفين منها ردود أفعال واسعة، إذ سارع وزير الثروة الحيوانية السوداني بشارة جمعة إلى نفي ما أثارته السلطات الصحية المختصة في ميناء جدة السعودي حول إصابة شحنة الضأن بأعراض مرض التسمم الدموي، وقطع بعدم صحة التشخيص.
بل إن صاحب الشحنة علي عوض الباري ذهب لأبعد من ذلك حينما قال إن صادرات الثروة الحيوانية تتعرض لمؤامرة حسب وصفه.
ومن جانبها، تعتزم لجنة الصحة بالبرلمان السوداني التحقق حول عملية التخلص من الضأن النافق في البحر الأحمر.
وقال وزير الثروة الحيوانية في تصريح لـ"العربي الجديد" إنه لا يوجد تسمم أو نزيف دموي، وكل ما أثير حول القضية مجاف للحقيقة، مؤكداً أن الضأن لا يصاب بهذا المرض، إلا أنه قال سنحقق في الأمر بتشكيل لجنة ثلاثية مكونة من "الحجر الحيواني والبحوث والمعمل المركزي وصحة الحيوان" سترفع تقريرها إلى الحكومة قريبا.
وقال رئيس لجنة البيئة والصحة بالبرلمان التجاني الكجم، في تصريحات صحافية، إن لجنته تعتزم إرسال وفد مشترك مع وزارة البيئة للتحقيق حول التخلص من الضأن النافق في عرض البحر، مشيراً إلى خطورة الأمر على الحياة البيئية في البحر الأحمر.
وكشف تقرير معملي بيطري أعدته لجنة من وزارة الثروة الحيوانية "إدارة المحاجر البيطرية والمعامل وصحة الحيوان والتفتيش البحري والأمن الاقتصادي" عن عدم صحة ادعاءات السلطات السعودية بزعم وجود نزيف دموي وسط الصادر، مشيراً إلى تعطل الهوّايات، وأن معظم حالات النفوق في الطوابق السفلي كان بسبب الاختناق، عكس الطوابق العليا التي كانت فيها الحيوانات بصحة جيدة ولم تكن هناك أية أعراض للتسمم الدموي.
اقــرأ أيضاً
وكذّب وزير الدولة بالثروة الحيوانية جلال الدين رابح التحقيق الأولي الصادر عن السلطات السعودية، الذي بموجبه أعيدت الباخرة.
وقال إنه حسب التحقيقات الأولية لوزارته فإن هناك حالات اختناق من جراء توقف جهاز التكييف، بعد أن فشلت محاولات إصلاح العطل، ما أحدث اختناقاً كلياً في الطابق الأسفل، مبيناً أن كل إجراءات الشحن والصادر البيطرية كانت سليمة وصحيحة ولا يوجد أي وباء أو أمراض وسط قطيع الصادر داخل الباخرة.
وأضاف رابح، في تصريح صحافي، أن ما حدث يعتبر تشويشاً لكل الإجراءات البيطرية واستهدافاً لصادرات السودان، مؤكداً حرص وزارته على خلو السودان من الوبائيات والأمراض وسلامة الصادر السوداني.
وأعلن رابح تمسك وزارته بالتقرير السوداني، واعتبره سليماً وصحيحاً، مستبعداً التشخيص السعودي. وقال ما حدث عطل عارض في انعدام الأوكسجين أدى إلى ذلك.
وأضاف الأمين العام لاتحاد البياطرة السودانيين محمد أحمد، في تصريح صحافي، أن التقرير الصادر عن السلطات السعودية مجافٍ للمهنية البيطرية وفيه إساءة إلى سمعة السودان، لأنه لم يعتمد على أساس علمي من حيث عزل وتصنيف البكتيريا المسببة للمرض بل اعتمد على الأعراض الظاهرية فقط، مشيراً إلى أنه لم يتم أخذ أي عينات للتأكد من المرض الذي أدى إلي نفوق صادر الضأن.
واعتبر صاحب الشحنة المعادة من ميناء جدة علي عوض الباري أن من يطلق مثل هذه الدعاوى كأنه يشكك في كفاءة وجدارة الجهات الصحية في السودان.
وأرجع المسؤولية المباشرة لطاقم الباخرة الذي قال إنه تعمد الإضرار بالشحنة، لأن نظام التهوية والشفاطات كان متوقفاً. وقال إذا لم تكن الماشية مستوفية للاشتراطات الصحية لن يسمح بمجرد تحميلها في الباخرة.
وأعلن الجاك عن بداية الفصل في الدعوى المدنية التي تقدم بها الباري ضد ملاك الباخرة المصرية "مرزوقة" إلى محكمة سواكن، بعد أن فشلت في إيصال الماشية بحالة جيدة عقب استلامها وإقلاعها من ميناء عثمان دقنة، وتعاملت بإهمال واضح ولم تتبع الحيطة والحذر ولم تبذل أي جهد للحفاظ على الماشية لحين وصولها إلى ميناء جدة.
وقال المستشار القانوني إنهم طالبوا بمبلغ 25 مليون جنيه سوداني كتعويض عن الخسائر التي لحقت بقطيع الماشية.
ومن جهة أخرى، قام معتمد (المسؤول المحلي) جزيرة سواكن خالد سعدان بتحريك إجراءات قانونية ضد هيئة الموانئ البحرية بعد أن سمحوا برمى الماشية النافقة فى عرض البحر الاحمر.
بل إن صاحب الشحنة علي عوض الباري ذهب لأبعد من ذلك حينما قال إن صادرات الثروة الحيوانية تتعرض لمؤامرة حسب وصفه.
ومن جانبها، تعتزم لجنة الصحة بالبرلمان السوداني التحقق حول عملية التخلص من الضأن النافق في البحر الأحمر.
وقال وزير الثروة الحيوانية في تصريح لـ"العربي الجديد" إنه لا يوجد تسمم أو نزيف دموي، وكل ما أثير حول القضية مجاف للحقيقة، مؤكداً أن الضأن لا يصاب بهذا المرض، إلا أنه قال سنحقق في الأمر بتشكيل لجنة ثلاثية مكونة من "الحجر الحيواني والبحوث والمعمل المركزي وصحة الحيوان" سترفع تقريرها إلى الحكومة قريبا.
وقال رئيس لجنة البيئة والصحة بالبرلمان التجاني الكجم، في تصريحات صحافية، إن لجنته تعتزم إرسال وفد مشترك مع وزارة البيئة للتحقيق حول التخلص من الضأن النافق في عرض البحر، مشيراً إلى خطورة الأمر على الحياة البيئية في البحر الأحمر.
وكشف تقرير معملي بيطري أعدته لجنة من وزارة الثروة الحيوانية "إدارة المحاجر البيطرية والمعامل وصحة الحيوان والتفتيش البحري والأمن الاقتصادي" عن عدم صحة ادعاءات السلطات السعودية بزعم وجود نزيف دموي وسط الصادر، مشيراً إلى تعطل الهوّايات، وأن معظم حالات النفوق في الطوابق السفلي كان بسبب الاختناق، عكس الطوابق العليا التي كانت فيها الحيوانات بصحة جيدة ولم تكن هناك أية أعراض للتسمم الدموي.
وقال إنه حسب التحقيقات الأولية لوزارته فإن هناك حالات اختناق من جراء توقف جهاز التكييف، بعد أن فشلت محاولات إصلاح العطل، ما أحدث اختناقاً كلياً في الطابق الأسفل، مبيناً أن كل إجراءات الشحن والصادر البيطرية كانت سليمة وصحيحة ولا يوجد أي وباء أو أمراض وسط قطيع الصادر داخل الباخرة.
وأضاف رابح، في تصريح صحافي، أن ما حدث يعتبر تشويشاً لكل الإجراءات البيطرية واستهدافاً لصادرات السودان، مؤكداً حرص وزارته على خلو السودان من الوبائيات والأمراض وسلامة الصادر السوداني.
وأعلن رابح تمسك وزارته بالتقرير السوداني، واعتبره سليماً وصحيحاً، مستبعداً التشخيص السعودي. وقال ما حدث عطل عارض في انعدام الأوكسجين أدى إلى ذلك.
وأضاف الأمين العام لاتحاد البياطرة السودانيين محمد أحمد، في تصريح صحافي، أن التقرير الصادر عن السلطات السعودية مجافٍ للمهنية البيطرية وفيه إساءة إلى سمعة السودان، لأنه لم يعتمد على أساس علمي من حيث عزل وتصنيف البكتيريا المسببة للمرض بل اعتمد على الأعراض الظاهرية فقط، مشيراً إلى أنه لم يتم أخذ أي عينات للتأكد من المرض الذي أدى إلي نفوق صادر الضأن.
واعتبر صاحب الشحنة المعادة من ميناء جدة علي عوض الباري أن من يطلق مثل هذه الدعاوى كأنه يشكك في كفاءة وجدارة الجهات الصحية في السودان.
وأرجع المسؤولية المباشرة لطاقم الباخرة الذي قال إنه تعمد الإضرار بالشحنة، لأن نظام التهوية والشفاطات كان متوقفاً. وقال إذا لم تكن الماشية مستوفية للاشتراطات الصحية لن يسمح بمجرد تحميلها في الباخرة.
وأكد محمد الجاك، المستشار القانوني لعلي الباري، أن الخطأ تمثل في أن قبطان الباخرة عقب علمه بالعطل لحظة إقلاع الباخرة وقبل بداية نفوق الماشية لم يلجأ إلى خيار العودة إلى ميناء سواكن، وفضّل الذهاب إلى ميناء جدة، مشيراً إلى أن قوارب النجاة بالباخرة غير مهيأة ويوجد قارب اتجاه واحد فقط لطاقم الباخرة.
وأعلن الجاك عن بداية الفصل في الدعوى المدنية التي تقدم بها الباري ضد ملاك الباخرة المصرية "مرزوقة" إلى محكمة سواكن، بعد أن فشلت في إيصال الماشية بحالة جيدة عقب استلامها وإقلاعها من ميناء عثمان دقنة، وتعاملت بإهمال واضح ولم تتبع الحيطة والحذر ولم تبذل أي جهد للحفاظ على الماشية لحين وصولها إلى ميناء جدة.
وقال المستشار القانوني إنهم طالبوا بمبلغ 25 مليون جنيه سوداني كتعويض عن الخسائر التي لحقت بقطيع الماشية.
ومن جهة أخرى، قام معتمد (المسؤول المحلي) جزيرة سواكن خالد سعدان بتحريك إجراءات قانونية ضد هيئة الموانئ البحرية بعد أن سمحوا برمى الماشية النافقة فى عرض البحر الاحمر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
