أزمة الديون

تضخم الديون العالمية وليس اضطراب السوق المالي في الصين، هو ما يهدد بحدوث أزمة مال عالمية.

هذا ما حذر منه بنك التسويات الدولية (بنك البنوك)، الذي يوجد مقره في مدينة لوزان السويسرية، في تقريره الصادر نهاية الأسبوع الماضي.

يشير بنك التسويات في إحصائياته، إلى أن الديون الحكومية والخاصة في الدول الصناعية ارتفعت بمعدل 36%، إلى 167% من الناتج المحلي الإجمالي، منذ حدوث أزمة المال العالمية في عام 2008 وحتى العام الماضي 2014.

وفي الصين ارتفعت الديون بمعدل أعلى من ذلك، حيث بلغ معدلها 265%. وهذا المعدل المرتفع من الديون، وحسب تقديرات بنك التسويات الدولية، يسبق عادة حدوث الأزمات المالية الكبرى.

فالدولار الرخيص الذي ضخته أميركا بكثافة، خلال السنوات الست الماضية، وبمعدل يفوق 1.1 ترليون دولار سنوياً، أغرى الدول الناشئة، حكوماتٍ وشركاتٍ، بالاستدانة المفرطة وتمويل احتياجاتها بإصدار السندات الدولارية. ويلاحظ أن هذه الكمية الضخمة من الدولارات الأميركية،  التي ضخت عبارة عن أوراق مطبوعة وليست حصيلة إنتاج حقيقي.  

لقد كانت الفائدة الأميركية قريبة من الصفر ولا تزال، وكانت البنوك الأميركية الكبرى، مثل "جي بي مورغان"، و"سيتي غروب"، و"بنك أوف أميركا"، تستغل هذا الدولار الرخيص لتحقيق أعلى أرباح ممكنة من المتاجرة به في دول الاقتصادات الناشئة ومناطق الأفشور، حيث كانت تحصل على الدولار من بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي بفائدة 0.5%، وتقرضه بفوائد تصل إلى 3% و4% في دول جنوب شرق آسيا والصين ودول أميركا اللاتينية.

وبهذه العملية حققت البنوك الأميركية أرباحاً مرتفعة من إقراض الدولار الرخيص لباقي دول العالم، فيما ورطت العالم في الإستدانة لشراء سلع ربما لا تكون ضرورية.

وبالتالي استفادت البنوك الأميركية من سياسات بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي، ولكن هذه الفائدة ربما تدخل الإقتصادات الناشئة في ضائقة مالية، إذا رفعت أسعار الفائدة الأميركية، لأنها لن تكون قادرة على خدمة ديونها، وتبدء سلسلة من الإفلاسات، لتنطلق شرارة أزمة زمة مال جديدة.

وذلك ببساطة لأن زيادة معدل الفائدة الأميركية المتوقعة خلال العام المقبل، حتى ولو كانت بنسبة 0.25% سيكون لها أثر سلبي ضخم على اقتصادات العالم، خاصة الدول الناشئة. وربما تضيف مثل هذه الزيادة، آلاف المليارات إلى الديون العالمية القائمة.

فالعالم أدمن الاستدانة بالدولار، كما أدمنت البنوك الأميركية وتوابعها في مناطق "الأفشور" استهلاك الدولار الرخيص، وأصبح من الصعب فطم النظام العالمي من تدفق الدولارات المطبوعة بدون غطاء إنتاجي.
فبنوك الأفشور وحدها أقرضت العالم حوالي 9.6 تريليونات دولار، كما أن ديون الاقتصادات الناشئة بلغت 3 تريليونات دولار. وهنا تكمن أزمة خدمة هذه الديون إذا تم رفع معدل الفائدة الأميركية.


اقرأ أيضاً: نموّ الاقتصاد العالمي يخسر 03% بسبب الصين