أردوغان يقاطع خطاباً لنقيب المحامين ويتهمه بالوقاحة

تواجه الحكومة التركية انتقادات متصاعدة في الآونة الأخيرة عقب سلسلة فضائح الفساد التي طالت مقربين من رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، وهو ما يثير استياءه على غرار ما حصل اليوم السبت، بعد تعليقات نقيب المحامين في أنقرة، متين فايز أوغلو، انتقد فيها أداء الحكومة عقب زلزال ضرب محافظة "فان" الجنوبية الشرقية في 2011، وعدم توفيرها المساكن المناسبة للمتضررين من الزلزال.

وقاطع أردوغان، فايز أوغلو، أثناء خطابه بمناسبة الذكرى السنوية الـ 146 لتأسيس المحكمة الإدارية العليا التركية، متهماً إياه "بالوقاحة لحديثه لوقت أطول أكثر مما ينبغي"، بعد حديث الأخير مدة ساعة.
كما اعتبر أردغان، أن خطاب فايز أوغلو، سياسي وحافل بالأكاذيب. وهو ما دفع الأخير الى القول لأردوغان "لا تغضب سيادة رئيس الوزراء، فأنا أتحدث كلاماً جيّداً".

وهب أردوغان، من مقعده صائحاً، وهو يلوح في وجه فايز أوغلو، "كيف يمكن أن يكون هناك وقاحة بهذا الشكل؟" حسب المشهد الذي بثته شبكة "سي إن إن تورك".

وقال أردوغان: إن قيمة الدعم المادي الذي تم تقديمه إلى مدينة "فان" منذ واقعة الزلزال حتى الآن بلغ 5 مليارات ليرة تركية (قرابة 2.5 مليار دولار أميركي).

ووجه أردوغان، حديثه الى فايز أوغلو: لماذا لم تذكر تلك المساهمات؟ وفضّلت الوقوف ومحاكمة حكومتنا، التي لم تترك أيّاً من مواطنيها في العراء.

وخلال رده على فايز أوغلو، قال أردوغان: إن الإرادة الوطنية ستحدد رئيس الجمهورية بعد ثلاثة أشهر تماماً في 10 آب/أغسطس المقبل، وستبدأ مرحلة جديدة في تركيا.

وأضاف "لقد بدأنا مشاورات مكثفة من أجل تحديد مرشحنا، وستستمر مشاوراتنا اليوم وغداً في مواضيع مختلفة، وسنعلن عن مرشحنا نهاية الشهر الحالي، أو خلال النصف الأول من يونيو/حزيران المقبل على الأكثر".

وقال أردوغان: بغض النظر عن مرشحنا للرئاسة سنواصل طريقنا وسياستنا وخطننا بلا هوادة، وسنحافظ على مبادئنا من دون المساس بها، وسنمضي قدماً بعزيمة لتحقيق أهداف تركيا الاقتصادية لعام 2023"، ثم غادر القاعة برفقة رئيس الجمهورية، عبد الله غُل، وعدد من المسؤولين.

وفي الشهر الماضي، ندد رئيس المحكمة الدستورية، هاشم قليج، بالانتقادات السياسية "المفرطة" لمحكمته في خطاب حضره أردوغان، الذي ظل صامتاً تماماً خلال المراسم. وقال في وقت لاحق إنه شعر بالحزن من كلمات رئيس المحكمة.

ولم يعلن أردوغان، الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات بعد عزمه الترشح للرئاسة، لكنه مهتم بالمنصب.

وتأتي مساعي أردوغان، لتولي منصب الرئاسة بعد عام صعب شمل أكبر احتجاجات معادية للحكومة منذ عقود، لما يراه البعض استبداداً بعد فضيحة فساد مسّت أفراداً في أسرته وأعضاء في الحكومة.

ووافق نواب البرلمان التركي، يوم الاثنين الماضي، على تشكيل لجنة للتحقيق في الفساد المزعوم لوزراء سابقين، لكن منتقدين حذروا من أن الحزب الحاكم سيستخدم أغلبيته البرلمانية لإملاء نتيجة التحقيق.
ورد أردوغان، بعمليات تغيير واسعة في دوائر الشرطة والقضاء اللذين اتهمهما بالتدخل في الشأن السياسي.