قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن بلاده تهدف إلى "جعل إسطنبول الواقعة على مفترق طرق القارات والثقافات، مركزاً للتمويل والاقتصاد الإسلامي".
وأكد أردوغان، في كلمة عبر الفيديو كونفرانس، خلال مؤتمر الاقتصاد والتمويل الإسلامي الدولي الـ 12 بإسطنبول وفقاً لوكالة "الأناضول"، أن "الاقتصاد الإسلامي مفتاح الخروج من الأزمات".
ونوّه بأن "تركيا من بين الدول التي تجاوزت مرحلة كورونا بأقل الأضرار"، مؤكداً أنه "إلى جانب توفير احتياجات مواطنينا، قدمنا مساعدات طبية إلى 125 بلداً"، مضيفاً أنه "تبين لنا خلال هذه المرحلة (كورونا) أنّ الثراء المادي فحسب لم يكن كافياً لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة".
وشدد أردوغان أن تركيا حققت نمواً بنسبة 4.5 بالمائة في الربع الأول من 2020، وهذا ما يظهر تميزها عن دول أخرى ليس في المجال الصحي فحسب بل الاقتصادي أيضاً.
وقال الرئيس التركي إننا "لا نكترث لتوقعات وكالات التصنيف الائتماني الدولية التي فقدت موضوعيتها ومصداقيتها"، مضيفاً أن بلاده اجتازت بنجاح اختباراً صعباً فيما يتعلق بحزمة الدعم الاقتصادي والاجتماعي الشاملة لمواطنيها، بجانب البنية التحتية الصحية القوية، ضمن تدابير كورونا.
ولفت إلى أن تركيا عوضاً عن الاقتراض من المؤسسات العالمية خلال هذه الفترة (كورونا)، حرّكت مواردها الخاصة لمواجهة الوباء، مضيفاً أننا "طورنا نموذج تعاون على أساس الربح المتبادل عبر إبرام اتفاقيات مقايضة من خلال المصارف المركزية مع الدول التي تكون علاقاتنا التجارية فيها مكثفة"، ومؤكداً أننا "بهذا نكون قد قدمنا السيولة التي يحتاجها اقتصادنا دون المساس باستقلالنا المالي".
وشدد أن تركيا لطالما أعربت عن الحاجة لإعادة تنظيم النظام العالمي على مبدأ العدالة والرحمة، مؤكداً أنه "لا يمكن للهندسة الاقتصادية العالمية الحالية المبنية على الهيمنة والمصالح أن تحمي الإنسان والطبيعة".
وأعرب عن "ثقته باستبدال النظام الاقتصادي الحالي القائم على الفائدة والاستغلال، بنظام تشاركي يتقاسم المخاطر في المستقبل"، منوهاً أن التكنولوجيا وتكنولوجيا المالية، تساهمان في نشر أدوات التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى المؤسسات المالية الإسلامية التي تعمل وفق شراكة الربح والخسارة قد استوفت أيضاً حاجة مهمة لمئات الملايين من الأشخاص الذين لا يرغبون الوقوع بالفائدة، مؤكداً أن هذه المؤسسات تغلبت بنجاح على الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة وجذبت انتباه الجماهير الكبيرة.
ولفت إلى أنه بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فإن إجمالي احتياجات الاستثمار في البلدان النامية يبلغ حوالى 3.9 تريليونات دولار في السنة.
وقال إن "هناك فجوة تمويل كبيرة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن مستويات الاستثمار الحالية تبلغ حوالى 2.5 تريليون دولار"، مؤكداً أنه يمكن للمؤسسات المالية المشاركة، أخذ زمام المبادرة والقيام بدور رائد في معالجة هذه الفجوة.
من جانبه، أكد وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، أنّ هدف الحكومة هو تحويل البلاد إلى مركز تمويل عالمي بدون فوائد، عبر تسهيلات سيقدمها "مركز إسطنبول للتمويل".
وأضاف ألبيرق في كلمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، الأحد في المؤتمر ذاته أن هناك عدة عوامل ستساعد في تحويل بلاده، إلى مركز تمويل عالمي، من بينها، البنية التحتية المالية المتطورة، وشريحة الشباب الواسعة، والخبرات والموقع الإستراتيجي.
وأشار ألبيرق إلى أنّ "مؤسسات التمويل التشاركية في تركيا، اكتسبت صفة البنوك بشكل قانوني عام 2005، ومنذ ذلك الوقت إلى الآن، حققت نمواً سنوياً بنسبة 23 بالمئة، تجاوزت من خلاله البنوك التقليدية".
وأكد أنّ الحصة السوقية لمؤسسات التمويل التشاركية قفزت من 2.4 بالمائة إلى 6.5 بالمائة، وشدّد على أهمية هذا التطور الكبير في فترة زمنية قصيرة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن افتتاح مركز إسطنبول للتمويل سيكون مطلع 2022 على أبعد تقدير، بدعم وجهود المؤسسات ذات الصلة، وسيصبح علامة تجارية هامة خلال فترة قصيرة في المنطقة والعالم، وخاصة في مجال التمويل الإسلامي.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
