أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنّ تصويت البرلمان الأوروبي، غداً الخميس، على وقف مفاوضات عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي "لا يحمل أي قيمة"، مكرّراً انتقاداته للكونغرس الأميركي على خلفية قانون يسمح بمقاضاة السعودية، بسبب اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
موقف أردوغان جاء في خطاب، اليوم الأربعاء، خلال افتتاح الدورة الـ32 لاجتماعات "اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري" التابعة لمجلس التعاون الإسلامي، في إسطنبول.
ورأى أنّ عزم البرلمان الأوروبي على إجراء التصويت حول مسألة إنهاء أو تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، "يعد بمثابة دعم للمنظمات الإرهابية، وإعلان استعدادهم (القادة الأوروبيين) لإيواء الإرهابيين في بلدانهم"، مؤكداً أنّ تصويت البرلمان الأوروبي ليس ملزماً من الناحية السياسية.
واعتبر أنّ ما من جهة تستطيع تقييم النضال والكفاح الذي أظهره الشعب التركي، ليلة محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز الماضي.
واتهم الرئيس التركي، بعض الدول الغربية، بانتهاج سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع محاولة الانقلاب في بلاده، معتبراً أنّهم يصرون على زيادة محاولات التضليل الإعلامي ضدّ تركيا بدل العمل على تخفيفه، وأنّهم "لن يستطيعوا تحديد مصير الأمة التركية بمجرّد رفع الأصابع في تصويتهم".
وقال أردوغان "حافظنا على القيم التي ينادي بها الاتحاد الأوروبي، أكثر من العديد من الدول الأعضاء في هذه المؤسسة، وأثبتنا ذلك مراراً، لكنّ الأوروبيين لم يقدّموا لنا الدعم المطلوب، واكتفوا ببعض التصريحات التي تسرّ السّامعين، ولم يلتزموا بتعهداتهم وامتنعوا عن تنفيذ وعودهم التي قطعوها لنا".
وكرّر انتقاده لطريقة تعامل الدول الأوروبية مع أزمة اللاجئين، منبّهاً إلى أنّ مصير 10 آلاف طفل ممّن أُجبروا على الهجرة إلى أوروبا، غير معروف.
وقال أردوغان إنّ "الدول التي لا تتوقّف عن إعطائنا دروساً في حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية، عاجزة عن حماية الأطفال الذين يلجؤون إليها، حيث لا تفتح أبوابها لهم، بل على العكس، تتركهم تحت رحمة الأسلاك الشائكة".
وشدّد على ضرورة تحرّك العالم الإسلامي من أجل الوقوف في وجه سياسات "ازدواجية المعايير" التي تتبعها الدول الغربية.
وقال في هذا الإطار، إنّه "لم يعد بإمكاننا أن نتحمل أكثر قيام الدول الغربية بتحميل العالم الإسلامي مسؤولية أزماتها ومآزقها"، مضيفاً أنّ "الكونغرس الأميركي تجرّأ أخيراً على معاقبة السعودية بسبب إرهابي سعودي فجّر مبنى التجارة العالمي عام 2001، والآن يعتزمون الإقدام على خطوة مماثلة، وينوون فرض عقوبات على مؤسسات كويتية بزعم دعمها للإرهاب".