أفشل ليبرمان الورقة المصرية في "الكابينيت" (أورييل سيناي/Getty)
أقرّ المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، اليوم الأربعاء، بصحة تصريحات المقاومة الفلسطينية، من أن "إسرائيل تراجعت، يوم الأحد الماضي، مع عودة وفدها للقاهرة، عن بعض النقاط التي كان قد تم الاتفاق عليها، الخميس الماضي، بين الطرفين".
وأضاف فيشمان، أن "تصريحات الوفد الفلسطيني وحماس، عن أن إسرائيل تراجعت عما تم الاتفاق عليه، في شأن الجدول الزمني للانسحاب من الشريط الأمني حول القطاع، وتوسيع مدى الصيد لغاية 20 كيلومتراً في البحر، صحيحة".
وأكد أن من "أوجد هذه الهوة بين ما تم الاتفاق عليه، الخميس الماضي، وما طرحه، الأحد الماضي، هو وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان". فقد كشف ليبرمان، بحسب الصحيفة، عن بنود وتفاصيل الورقة المصرية، التي عُرضت على اسرائيل الخميس، وعاد بها الوفد الإسرائيلي الى تل أبيب.
كذلك أراد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن يعرض الاقتراح المصري، على ما يبدو، كمسودة اتفاق نهائية، للمصادقة عليها، ولكن في اللحظة التي قام بها، ليبرمان، بكشف الورقة أمام مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر "الكابينيت"، قبل الموافقة عليها نهائياً، فقدت الورقة أهميتها ودورها، وعاد الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة، الأحد، وفي جعبته "تعديلات"، وشروط، هي نتاج ضغوط ومواقف الوزراء الثلاثة المعارضين للاتفاق: نفتالي بينيت، وجلعاد أردان، أفيغدور ليبرمان.
ووفقاً لما نشرته "يديعوت أحرونوت"، اليوم، فإن الخلافات الداخلية في "الكابينيت"، هي التي حسمت الأمر وأكدت من جديد، صحة مقولة أن "لا سياسة خارجية لإسرائيل، إنما هي محصلة للسياسة والتجاذبات الداخلية".
وفي السياق، اعتبر المحللون في إسرائيل وبينهم، أمير أورن، في صحيفة "هآرتس"، وباراك رافيد وأليكس فيشمان، أن "انهيار المفاوضات والتهدئة يمنح حكومة نتنياهو، والجيش، فرصة ثانية لإنهاء وتنفيذ ما لم يتم في الدورة السابقة من المواجهة: حسم المعركة مع حماس عسكرياً".
ورأى رافيد، أن "الوضع الجديد يتيح لإسرائيل المبادرة إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، لوقف إطلاق النار، يُنتج آليات دولية لضبط الهدوء واستثمار التنسيق والتعاون بين إسرائيل وحلفائها، في عزل "حماس" أيضاً وتحسين وضع إسرائيل دولياً، حتى وإن لم يؤدّ القرار بالضرورة إلى وقف القتال، إلا أنه يحشر "حماس" في زاوية، تُلزمها باتخاذ قرار مصيري لجهة وجهتها المستقبلية، خصوصاً إذا رافق القرار آليات لمنع إعادة بناء الحركة لقوتها العسكرية.
وأضاف فيشمان، أن "تصريحات الوفد الفلسطيني وحماس، عن أن إسرائيل تراجعت عما تم الاتفاق عليه، في شأن الجدول الزمني للانسحاب من الشريط الأمني حول القطاع، وتوسيع مدى الصيد لغاية 20 كيلومتراً في البحر، صحيحة".
وأكد أن من "أوجد هذه الهوة بين ما تم الاتفاق عليه، الخميس الماضي، وما طرحه، الأحد الماضي، هو وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان". فقد كشف ليبرمان، بحسب الصحيفة، عن بنود وتفاصيل الورقة المصرية، التي عُرضت على اسرائيل الخميس، وعاد بها الوفد الإسرائيلي الى تل أبيب.
كذلك أراد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن يعرض الاقتراح المصري، على ما يبدو، كمسودة اتفاق نهائية، للمصادقة عليها، ولكن في اللحظة التي قام بها، ليبرمان، بكشف الورقة أمام مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر "الكابينيت"، قبل الموافقة عليها نهائياً، فقدت الورقة أهميتها ودورها، وعاد الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة، الأحد، وفي جعبته "تعديلات"، وشروط، هي نتاج ضغوط ومواقف الوزراء الثلاثة المعارضين للاتفاق: نفتالي بينيت، وجلعاد أردان، أفيغدور ليبرمان.
ووفقاً لما نشرته "يديعوت أحرونوت"، اليوم، فإن الخلافات الداخلية في "الكابينيت"، هي التي حسمت الأمر وأكدت من جديد، صحة مقولة أن "لا سياسة خارجية لإسرائيل، إنما هي محصلة للسياسة والتجاذبات الداخلية".
وفي السياق، اعتبر المحللون في إسرائيل وبينهم، أمير أورن، في صحيفة "هآرتس"، وباراك رافيد وأليكس فيشمان، أن "انهيار المفاوضات والتهدئة يمنح حكومة نتنياهو، والجيش، فرصة ثانية لإنهاء وتنفيذ ما لم يتم في الدورة السابقة من المواجهة: حسم المعركة مع حماس عسكرياً".
ورأى رافيد، أن "الوضع الجديد يتيح لإسرائيل المبادرة إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، لوقف إطلاق النار، يُنتج آليات دولية لضبط الهدوء واستثمار التنسيق والتعاون بين إسرائيل وحلفائها، في عزل "حماس" أيضاً وتحسين وضع إسرائيل دولياً، حتى وإن لم يؤدّ القرار بالضرورة إلى وقف القتال، إلا أنه يحشر "حماس" في زاوية، تُلزمها باتخاذ قرار مصيري لجهة وجهتها المستقبلية، خصوصاً إذا رافق القرار آليات لمنع إعادة بناء الحركة لقوتها العسكرية.