أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، بأنّ إسرائيل ترصد في الآونة الأخيرة تغييراً في نمط نشاط "حزب الله"، عند الحدود اللبنانية، مشيرةً إلى أنّ الأخبار التي نشرتها الصحف اللبنانية، تؤكّد صحّة الادّعاءات الإسرائيلية، بأنّ الحزب استأنف نشاطه العسكري المعلن، من خلال تحرّك عناصره في المناطق الحدودية، وهو أمر مخالف لنصّ القرار الدولي 1701، بحسب ما ذكرت "هآرتس".
واعتبرت أنّ هذه التحرّكات، إلى جانب إعلان "حزب الله" مسؤوليته عن عمليات التفجير الأخيرة في مزارع شبعا، من شأنها أن تشكّل تغييراً في سياسة الحزب، ما يثير المخاوف من تداعياته المستقبلية المحتملة، من وجهة النظر الإسرائيلية.
ورأت الصحيفة أنّ التفجير الذي اعترف "حزب الله" بتنفيذه على الحدود، في السابع من الشهر الحالي، هو في واقع الحال خرق للقرار الدولي المذكور، والذي يحرص الحزب على عدم انتهاكه أو مخالفته.
واعتمدت "هآرتس" في تقريرها، على ما نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية في الثامن من أيلول/ سبتمبر، بأنّ "حزب الله" عاود نشاطه جنوبي نهر الليطاني، على غرار النشاط الذي قام به بين عامي 2000 و2006.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ "تحرّكات الحزب في الجنوب، توجب تغيير الموقف والتقديرات الإسرائيلية، بأنّ "حزب الله" غير معني حالياً بمواجهةٍ مع إسرائيل، بفعل تورّطه في الحروب في سورية، والعراق، وداخل لبنان.
كما رجّح كاتب المقال في "هآرتس"، أن تكون دوافع "حزب الله" الحقيقية، إمّا غضّ الأنظار عمّا يدور في سورية، وعن الصراع الداخلي في لبنان، حيث يتكبّد الحزب خسائر كثيرة، وإمّا يسعى لترسيم ميزان ردعٍ جديد، وهذا ما حكي عنه في الفترة الأخيرة، على ضوء استهداف إسرائيل لمواقعه داخل لبنان.
ودعا الكاتب في سياق تقريره، إلى ضرورة محاولة فهم المكاسب التي يسعى "حزب الله" إلى تحقيقها، وإلى معرفة ما إذا كانت تحرّكاته، تعكس تحوّلاً في سياسته ورؤيته للحرب المقبلة، في حال اندلاعها، خاصةً بعد تسلّحه بالصواريخ قصيرة المدى، القادرة على حمل رؤوس تفجير كبيرة.
إلى ذلك لفتت الصحيفة، إلى أنّ قادة الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لم يرصدوا بعد تغييراً أساسياً في مخطط "حزب الله"، ما يدلّ على أنّ الحزب لا يعتزم في الوقت الحالي، الدخول في صدامٍ مع الجيش الإسرائيلي، ولكن بحسب كاتب المقال: "من الصعب أن ننسى، أنّ الثقة الزائدة بالنفس، قادت "حزب الله" لعملية مقايضة خاطئة في العام 2006 عندما قام باختطاف جنود الاحتياط، كذلك لا يمكن ضمان ألا تتكرّر هذه الحسابات الخاطئة مرّة أخرى.