زعمت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنّ "قيادة جيش الاحتلال، كانت قد قدمت قبل اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، جملة من التوصيات للحكومة الإسرائيلية، بشأن سبل تعزيز قوة السلطة الفلسطينية، بموازاة تسهيلات لتحسين ظروف حياة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وشملت هذه التحسينات، وفقاً للصحيفة العبرية، تغيير سياسة إعطاء تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين، وإطلاق سراح عشرات الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية، منذ عشرات السنين".
وبحسب الصحيفة، فإنّ التوصيات التي قدمها الجيش للحكومة الإسرائيلية، تشمل أيضاً منح السلطة الفلسطينية والموافقة على تزويدها بسيارات محصنة وأسلحة خفيفة إضافية، إلى جانب التي تملكها الأجهزة الأمنية الفلسطينية حالياً.
كما ذكرت أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وعدداً من أعضاء الكابينت الأمني السياسي للحكومة، يرفضون هذه التوصيات، مع أن قيادة الجيش ترى أنه لا يمكن تطبيقها قبل تحقيق الهدوء في الضفة الغربية، والقضاء على الانتفاضة".
من جهةٍ أخرى، نقلت "هآرتس" عن ضابط رفيع المستوى في جيش الاحتلال قوله، إنّ التقديرات الأمنية في إسرائيل، لا تتوقع انتهاء الانتفاضة، وأن العمليات الفلسطينية قد تستمر أيضاً في الأشهر المقبلة، قائلاً "أنا لا أرى تراجع العمليات في الأشهر القريبة، ولا أعرف ما إذا ستتطور الأمور وتتجه نحو تصعيد أوسع نطاقاً".
وتشير تقديرات جيش الاحتلال، كما ذكر تقرير "هآرتس" أن الانتفاضة الحالية، هي بمثابة "تغيير له قدرة على إحداث تبدلات في الساحة الفلسطينية، إلى درجة وضع حد للمرحلة كاملة"، وأن وتيرة الأحداث الأخيرة، تفضي إلى عمليات ليس فقط داخل الضفة الغربية، وإنما أيضاً داخل إسرائيل".
ويقوم جيش الاحتلال، حالياً باتخاذ خطوات، يدّعي جيش الاحتلال أن بمقدورها أن تؤدي إلى خفض عدد العمليات في الضفة؛ مثل فحص السيارات الفلسطينية، التي تسير على طرق يستخدمها أيضاً المستوطنون، وتغيير أنظمة السير في منطقة مفترق تجمع مستوطنات "غوش عتصيون"، فضلاً عن تعزيز إجراءات الحراسة والحماية عند هذا المفترق، وعند محطات جمع الركاب.
والملاحظ، بحسب جيش الاحتلال، أن قسماً كبيراً من العمليات تم في المواقع نفسها تقريباً، وهو ما دفع الاحتلال إلى إغلاق طرق وشوارع مختلفة في أنحاء الضفة الغربية، كما يعتزم المصادرة والسيطرة على عدد من المنازل في مدينة الخليل التي يدعي الجيش أنه تم إطلاق النار منها باتجاه سيارات المستوطنين، بالإضافة إلى تكثيف الاعتقالات الإدارية خاصة لعناصر من حركة "حماس" أو المحسوبين عليها.
اقرأ أيضاً: إصابة 52 فلسطينياً خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
