قيس سعيد في خطاب العهدة الثانية.. إصلاح أم وعيد وتهديد؟ 

21 أكتوبر 2024
قيس سعيد يخطب أمام البرلمان التونسي 21 أكتوبر 2024 (ياسين القايد/الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على أهمية بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة، مع التركيز على محاسبة من يعطل المرافق العامة ومقاومة الفساد دون المساس بالحريات.
- أشار الناشط عبد الرزاق الخلولي إلى شمولية خطاب سعيد، حيث حدد التوجهات المستقبلية وأكد على استمرار المحاسبة، مع إمكانية الصلح الجزائي لرجال الأعمال بشرط إعادة الأموال.
- انتقد بعض السياسيين خطاب سعيد لافتقاره لحلول جديدة واستخدامه لغة التخوين، معتبرين أنه يعكس رؤية زعيم حالم دون برنامج واضح للمستقبل.

تباينت الردود حول خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد بمناسبة جلسة أداء اليمين الدستورية بالبرلمان بعد انتخابه رئيساً لولاية ثانية، بين من يرى أنه وضع الخطوط الكبرى لبرنامجه وحدد ملامح العمل خلال السنوات القادمة، وبين من أكد أنه يعيد نفس الخطاب ويتوعد الخصوم ويصفهم بشتى النعوت، وأن كل هذا يتناقض مع دعوات التهدئة مشيرين إلى أن سعيد ما يزال يتحدث وكأنه زعيم حالم.

وقال قيس سعيد في خطابه، اليوم الإثنين، إنه "تم خوض حرب استنزاف طويلة كانت شاقة ومريرة، ولكن كل شيء يهون من أجل هذا الوطن، لنعْبر ونبني مستقبلاً مشرقاً للأجيال التي ستأتي بعدنا" مضيفاً أنه "لا مكان لمن يعطل السير الطبيعي للمرافق العمومية"، وتوعد "كل من يعطل عمداً مهماً كانت درجة مسؤوليته بأنه لن يبقى دون مسائلة أو جزاء".

وقال الناشط السياسي ورئيس المكتب السياسي لمسار 25 يوليو، عبد الرزاق الخلولي، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "كلمة سعيد اليوم كانت موجزة خلافاً لبقية الخطابات. لكنها كانت شاملة وتضمنت الخطوط الكبرى للمرحلة القادمة وحددت أبرز التوجهات على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية، للعمل خلال السنوات القادمة"، مبيناً أن "مسار المحاسبة مستمر، وأن سعيد أكد أنه سيتم مقاومة اللوبيات والفساد ولا مجال للخونة والعملاء".

وأضاف الخلولي أن "سعيد أكد أنه لا ضغوط ولا تهديدات لرجال الأعمال وأن الصلح الجزائي ممكن لمن أخطأ"، مبيناً أن "هناك قوانين لكل من زلت قدمهم، شرط إعادة أموال الشعب وإلا فإن القضاء هو الفيصل"، وأضاف الخلولي أن "الثابت هو أن الرئيس بيّن أن السنوات الخمس القادمة هي استكمال للمسار الثوري ليحقق أهدافه المنشودة ومطالب الشعب من حرية وكرامة وطنية وسيادة وشغل"، مضيفاً أن "سعيد أكد أنه لن يتم الحد من الحريات والحقوق ولكن في المقابل من يعطل مرافق الدولة والمرافق العامة بالإساءة وتجاوز القانون ستتم محاسبته ولا سكوت على أي تجاوزات".

وقال القيادي في التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن خطاب سعيد بدا "وكأنه في الماضي ولا يندرج ضمن المستقبل، بل هو يكرر نفس السرديات والكلمات ولا يعطي أي أمل في المستقبل ولا في تغيير الوضع نحو الأفضل، بل أصبحت الكلمات مملة، ومصطلحات التخوين والنعوت والأوصاف التي صرّح بها، كالأفاعي، تبيّن أن العنف اللفظي متواصل، وبالتالي لا أمل رغم أن شقيقه نوفل سعيد كان قد تحدث عن ضرورة التهدئة ولكن خطاب سعيد يتناقض مع التهدئة".

وأشار العجبوني إلى أن "نفس الخطاب سبق وسمعناه منذ تولي الرئيس السلطة"، مؤكداً أن "حملة التدقيق في الشهائد وحرب تطهير الإدارة لم تؤد إلى أي نتيجة" ، مضيفاً أن "هذا الخطاب غير مطمئن وهو تبرير للماضي مع إنكار للواقع دون تقديم أي حلول، بل هناك دعوة للمواطن للاقتراح، وتقديم الحلول"، لافتاً إلى أن "هناك خيبة أمل، فقد كان من المتوقع تكرار نفس الخطاب ولكن ليس بهذه الطريقة التي لا تستجيب لأي تطلعات ما يؤكد أن الوضع سيكون صعبا".

ويرى الناشط السياسي، الأمين البوعزيزي، أن "سعيد يتحدث كأنه زعيم حالم وليس رئيساً منتخباً"، موضحاً في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "سعيد لا يزال يتحدث وكأنه في لحظة 25 يوليو 2021، وتقريباً نفس الخطاب عن العملاء والخونة والصهيونية، وهذا الخطاب غير قادر على التعبئة"، متسائلاً "بعد التخلص من الجميع سجناً وقمعاً فأي أعداء يعيقون سعيد الآن ؟"، مضيفاً أن "شعار تطهير الإدارة هو مجرد تنفيذ لبرنامج البنك الدولي، فلماذا يتم منحه شعار تطهير الإدارة واستكمال الثورة" مبيناً أنه "سعيد بدا وكأنه حالم ثوري وليس رجل دولة وأمامه شعب ينتظر مقومات العيش الأساسية وتوفير المواد الاولية".

ورأى البوعزيزي أن "هذا الخطاب هو لشخص مقيد الصلاحيات وليس لرئيس له كل الصلاحيات"، مبيناً أن "التعبئة لا تكون بالتخوين ووصف الناس بالعملاء فهذا الخطاب ربما قاد إلى نتائج أولية وإلى انتخابه في ولاية ثانية ، ولكن ماذا بعد؟ أين البرنامج؟"، مشيراً إلى أن "سعيد ظل في نفس الخطاب فالرجل يقول نفس الكلام الذي قاله قبل أن يصبح رئيسا وبعد استلام السلطة وها هو يكرره بعد انتخابات 6 أكتوبر".

دلالات
المساهمون