"غوغل" تقاطع مجموعات الضغط وسط تصاعد الرقابة الحكومية

استغنت شركة "غوغل" عن خدمات عدد من أكبر شركات ومجموعات الضغط (لوبيات) ومستشارين سياسيين تتعاون معهم، وسط تحقيق محتمل بشأن انتهاكها قانون مكافحة الاحتكار تشرف عليه وزارة العدل الأميركية، وفق ما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الأربعاء.

وأفادت "وول ستريت جورنال" بأن شركة "غوغل" تخلصت من 6 من أكبر شركات الضغط التابعة لها، وأعادت تنظيم "اللوبيات" ومستشاريها في واشنطن.

وأشارت الصحيفة إلى أن المديرة الجديدة للسياسات والعلاقات الحكومية، كارين باتيا، ترسي تغييرات وتقيم تأثير "غوغل" منذ انضمامها إلى الشركة خلال الصيف الماضي. وقد طلبت من بعض الموظفين في قسم السياسات إعادة تقديم طلبات وظائفهم، مطلع العام الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن "غوغل" وظفت عشرات شركات ومجموعات الضغط سابقاً. وتصدرت الشركات الأميركية في حجم إنفاقها عليها، بـ 21.7 مليون دولار أميركي عام 2018 حين وظفت مائة جماعة ضغط ونحو 30 شركة في المجال نفسه، وفقاً لـ "وول ستريت جورنال".

وتبرعت الشركة بملايين الدولارات لمنظمات عدة، بما في ذلك الكيانات السياسية والجامعات، لمساعدتها على "تأسيس النقاش" حول قضايا عدة. كما قدم موظفوها أموالاً للحزب الديمقراطي ومرشحيه.

وتأتي خطوة "غوغل" بعدما كشفت "وول ستريت جورنال" عن إعداد وزارة العدل الأميركية تحقيقاً حول احتمال انتهاك شركة "غوغل" قانون مكافحة الاحتكار في إدارة أعمالها التجارية. قال أحد مصادر الصحيفة إن التحقيق المحتمل سيركز على الاتهامات بأن "غوغل" أعطت الأفضلية لأعمالها الخاصة في عمليات البحث عبر محركها.