"غوغل" تؤكد عدم مشاركتها في صناعة الأسلحة

أعلنت شركة "غوغل"، أمس الخميس، أنها لن تسمح باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في صناعة الأسلحة أو أساليب المراقبة غير المنطقية، كجزء من جهودها لتنظيم معاييرها في المجال.

وهذا القرار الجديد قد يساعد إدارة "غوغل" في تهدئة احتجاجات آلاف الموظفين التي دامت شهوراً، ضد تعاونها مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في "مشروع مايفن" لتطوير تقنية تحديد الأهداف في فيديوهات الطائرات من دون طيار (درون).

وعوضاً عن مشاركتها في صنع تقنيات الحروب، ستركز "غوغل" على الحصول على عقود حكومية في مجال الأمن السيبراني والتجنيد العسكري والبحث والإنقاذ، وفق ما أعلن الرئيس التنفيذي في الشركة، ساندر بيتشاي، في تدوينة.

وقال بيتشاي "نريد أن نكون واضحين في أننا لن نطور تقنيات ذكاء اصطناعي لاستخدامها في الحروب، لكننا سنواصل عملنا مع الحكومات والجيش في مجالات عدة أخرى".

وتراجُعُ "غوغل" عن الأعمال العسكرية أثار حفيظة بعض أعضاء الكونغرس، وبينهم الجمهوري بيت كينغ الذي غرد، أمس الخميس، معتبراً القرار "هزيمة للأمن القومي في الولايات المتحدة".

تجدر الإشارة إلى أن رئيسة سحابة أعمال "غوغل"، دايان غرين، أخبرت الموظفين، يوم الجمعة الماضي، بأن العقد مع البنتاغون لن يُجدّد عندما تنتهي مهلته العام المقبل، وفق ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية وموقع "غيزمودو" المتخصص. لكنّ التقارير أشارت إلى أنّ الصفقة تستمرّ 18 شهراً. 

وجاءت هذه الخطوة بعد النزاع حول قرار الشركة تطوير برنامج خاص بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل لقطات الفيديو، ويمكن استغلاله في تحسين أهداف هجمات الطائرات من دون طيار (درون). ويشمل المشروع الذي يطلق عليه اسم "مايفن" خصوصاً الطائرات بدون طيار واستخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة هذه الطائرات على التمييز بين البشر والأشياء.

وعلى الرغم من أن شركات التكنولوجيا تسعى غالباً نحو عقود في قطاع الدفاع الأميركي، إلا أن مشاركة "غوغل" في برنامج "مايفن" استفزت الموظفين. وفي أواسط أيار/مايو الماضي، حصدت عريضة أطلقت في شباط/فبراير لمطالبة غوغل بالبقاء خارج "تجارة الحرب" أكثر من أربعة الاف توقيع بين الموظفين، كما أن نحو 12 موظفاً لوحوا بالاستقالة.