"داعش" يتبنى تفجير تونس والحكومة تغلق حدودها مع ليبيا

كشف تنظيم "داعش" عن الطريقة التي تمت بها عملية تفجير حافلة الأمن الرئاسي وسط تونس العاصمة. وقال التنظيم، في بيان صادر عنه، إن "الانتحاري تمكّن من الانغماس في حافلة تقل بعض عناصر الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس وسط العاصمة، وعند وصوله إلى هدفه، فجّر حزامه الناسف ليقتل قرابة العشرين من عناصر الأمن"، حسب نص البيان.

في الوقت ذاته، أقر مجلس الأمن التونسي، قبل قليل، إغلاق الحدود مع ليبيا لفترة تمتد إلى 15 يوماً.

ونشر التنظيم صورة لشخص ملثّم يدعى، حسب بيانه، "أبو عبد الله التونسي"، يرتدي حزاماً ناسفاً، مرفقة بتعليق يفيد بأنه هو منفذ العملية.

وكان تفجير الحافلة التابعة للأمن الرئاسي التونسي، مساء أمس، في شارع محمد الخامس وسط العاصمة تونس، قد أسفر عن استشهاد 12 رجل أمن وإصابة 24 آخرين من بينهم 4 مدنيين.

وسبق أن أكد المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية، وليد الوقيني، اليوم الأربعاء، تحديد هوية الأمنيين الذين استشهدوا خلال التفجير الإرهابي.

وأوضح الوقيني أن الجثة رقم 13 التي وصلت إلى المستشفى بعد انفجار الحافلة لم تحدد هويتها بعد، وأن الشرطة الفنية تعمل على التعرّف على هوية صاحبها.

اقرأ أيضا: تونس: حزام ناسف و"إرهابي" وراء تفجير حافلة الأمن الرئاسي

وأكدت الداخلية التونسية أن العملية الإرهابية تمت باستعمال حقيبة ظهر أو حزام ناسف يحتوي على 10 كيلوغرامات من مادة متفجرة عسكرية.

وفي سياق متصل، أعلن مجلس الأمن التونسي، قبل قليل، إغلاق الحدود التونسية/ الليبية لمدة 15 يوماً.

وقرر مجلس الأمن القومي، الذي انعقد اليوم بإشراف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة الحبيب الصيد، ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، ووزراء الداخلية والدفاع والعدل، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، إغلاق الحدود مع ليبيا طوال المدة المذكورة ابتداءً من منتصف هذه الليلة.

وقرر المجلس، الذي دام اجتماعه ساعات طويلة، انتداب 3 آلاف أمني و3 آلاف عسكري خلال سنة 2016.

كما أقر المجلس تفعيل قانون الطوارئ بحذافيره، وحجب المواقع والصفحات التي لها علاقة بالإرهاب سواء كانت من بعيد أو قريب، وتفعيل الصندوق الوطني لمقاومة الإرهاب.

من جهة أخرى، أعلن بيان الرئاسة أن المجلس قرر المراقبة الإدارية لكل من هو محل شبهة بالإرهاب على المستوى الوطني تحت إشراف وزير الداخلية، وعلى المستوى الجهوي تحت إشراف المحافظين، بحيث سيكون مطالباً كل من هو محل شبهة بالخضوع لهذه المراقبة، سواء بالإمضاء أو بالبقاء تحت الإقامة الجبرية.

وفي ما يتعلق بالمتهمين الموقوفين في قضايا إرهابية، قرر المجلس الإسراع بالبت في 1200 قضية لا تزال عالقة، واتخاذ إجراءات عاجلة في حق العائدين من بؤر التوتر، لم يعلن عن تفاصيلها بعد.

ولفت البيان إلى أن المجلس شدد على مراجعة الوضعية القانونية للمقيمين الأجانب في تونس، بحيث يكون لدى السُّلَط الأمنية سجل عنهم.

اقرأ أيضا: اعتداءات على صحافيين إثر العملية الإرهابية في تونس