"النهضة" التونسية تندد بسجن البحيري 10 سنوات بسبب تدوينة: حكم جائر
استمع إلى الملخص
- تعرض البحيري للعنف الشديد، مما أدى إلى إصابته واحتياجه لعملية جراحية، وأكد تقرير الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تعرضه للتعذيب، دون محاسبة الجناة حتى الآن.
- طالبت النهضة بإطلاق سراح البحيري والمعتقلين السياسيين الآخرين، مشيرةً إلى أن التهمة الموجهة إليه تتعلق بتدوينة مجهولة المصدر وغير موجودة.
وصفت حركة النهضة التونسية، اليوم السبت، الحكم الصادر في حق نائب رئيس الحركة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، مساء أمس الجمعة، والقاضي بسجنه مدة عشر سنوات، بأنه "جائر". وقالت "النهضة"، في بيان لها، إنّ الحكم جاء "مواصلة لسلسلة الأحكام ضد المنافسين والمعارضين السياسيين"، معبّرة عن استنكارها "هذا الحكم الجائر ضد مناضل سياسي خدم الدولة التونسية والسلطة القضائية والشعب التونسي بصدقٍ وتفانٍ، ولم يدّخر جهداً في الدفاع عن الحقوق والحريات وقيم المواطنة والديمقراطية والعدالة".
وأكدت أنّ "هذا الحكم الصادر ضد الأستاذ البحيري جاء في إطار قضية تدوينة وهمية لا صحة ولا أثر لها، ولم تقدّم النيابة أي دليل على وجودها وعلى كتابة الأستاذ نورالدين البحيري لها". وذكّر البيان بأنّ "البحيري تعرض إلى الاعتداء بالعنف الشديد، ما انجر عنه خلعاً في الكتف وخضوعه لعملية جراحية عاجلة. وقد أصدرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تقريراً يثبت التعذيب الذي تعرض له البحيري، وطالبت بتتبع الجناة، ولكن الشكاية من التعذيب التي تقدم بها البحيري ظلّت مودعة في الأدراج ولم يتمّ سماع الجناة إلى حدّ اللحظة".
وطالبت النهضة بـ"رفع هذه المظلمة وإطلاق سراح الأستاذ البحيري وكل المعتقلين السياسيين والناشطين الحقوقيين المعارضين والموقوفين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية". يُذكر أنّ البحيري مسجون بتهمة "الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة" من أجل تدوينة ثبت باختبار فني أنها مجهولة المصدر وغير موجودة، بحسب هيئة الدفاع عنه.
وكانت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب في تونس قد رفضت الطعن الذي قدمته هيئة الدفاع عن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري في قرار إحالته على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته على خلفية تدوينة نشرها على موقع فيسبوك. وقالت زوجته المحامية سعيدة العكرمي، في تصريحات سابقة، إن "البحيري يواجه تهمة الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وعقوبته الإعدام من أجل تدوينة ثبت باختبار فني أنها مجهولة المصدر وغير موجودة. تجدر الإشارة إلى أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قررت إحالة نور الدين البحيري على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمته من أجل تدوينة فيسبوكية منسوبة إليه إثر مشاركته في مسيرة نظمتها جبهة الخلاص الوطني المعارضة خلال يناير/ كانون الثاني 2022.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
