"داعش" خطط لاجتياح مدن عراقية من داخل سجن أبو غريب

ووفقاً للمسؤول العراقي، فإن القيادي في تنظيم "داعش"، أبو أحمد التركماني، الذي اعتقل بعد إصابته في منطقة الموصل القديمة، مطلع يوليو الماضي، أكد خلال التحقيق معه أن خطة الانتقال إلى العراق، والسيطرة على مدن حدودية مع سورية، كانت أحد أهداف التنظيم منذ مطلع 2013، إلا أنها كانت متعلقة بمدن حدودية، مثل القائم والرطبة في الأنبار، والبعاج وسنجار ومناطق قرب الموصل، بهدف قطع طريق الإمدادات عن نظام بشار الأسد القادم من بغداد، وخلق مناطق نفوذ جديدة، والحصول على سلاح الجيش العراقي بعد مهاجمة قواعده الحدودية، إلا أن المخطط، الذي أعد من قبل قيادات بارزة داخل السجن، لم يحالفه الحظ في التنفيذ لأسباب كثيرة، بينها قلة عناصر التنظيم والضغط القوي للجيش السوري الحر و"جبهة النصرة" آنذاك على مناطق نفوذ التنظيم في سورية. وبين أنه ووفق الاعترافات فإن التركماني ومئات آخرين انتقلوا إلى سورية بعد تحريرهم من السجن، واستمروا في العمل مع التنظيم هناك لأكثر من خمسة أشهر، قبل أن تندلع انتفاضة العشائر ضد سياسة نوري المالكي، ورفع بعض العشائر السلاح، خصوصاً في الأنبار، ما شكل غطاءً مناسباً لمهاجمة المدن الحدودية، التي سهلت التوغل إلى الموصل شمالاً والرمادي غرباً، عاصمتي نينوى والأنبار. وتابع "بحسب اعترافات التركماني فإنه كان على رأس قوة تبلغ أكثر من 200 مسلح دخلت الأنبار من البوكمال السورية، بصفة مقاتلين من عشائر الدليم، ورفعوا أعلام تلك العشائر، ولم يرفعوا علم داعش في البداية. وبحسب اعترافات التركماني، فقد تمت تصفية زعماء قبليين ورجال دين سنة بارزين في الفلوجة والموصل والرمادي والقائم، قبل اجتياح التنظيم للمدن العراقية بأيام، بسبب اعتقادهم أنهم سيواجهون التنظيم ويرفضون وجوده في العراق".

وتتطابق اعترافات التركماني مع ما أعلنته الشرطة العراقية، في ديسمبر/كانون الأول 2013، وذلك قبل اجتياح "داعش" للأنبار بأيام قليلة، إذ وقعت في تلك الفترة 11 حالة اغتيال، طاولت رجال دين وزعماء قبائل ووجهاء لهم ثقلهم في المجتمع الأنباري، أعقبتها عمليات اغتيال مماثلة في الموصل وضواحيها طاولت أيضاً ضباطا في الجيش العراقي السابق. ويخضع التركماني للتحقيق مع قيادات أخرى في التنظيم في سجن الكاظمية العراقي شديد التحصين على نهر دجلة شمال بغداد، ويتناوب على التحقيق معهم ضباط عراقيون وآخرون من الجيش الأميركي. ويرى المصدر، وهو أحد ضباط فريق التحقيق مع المعتقلين، أن "اعترافات التركماني وغيره من القيادات قد لا تكون صالحة للإعلان عنها من قبل الحكومة، أو الكشف عن أجواء محاكمتهم، بسبب الشق السياسي الذي يدين الحكومة السابقة، ويؤكد أن سياستها الطائفية جلبت الدمار إلى العراق"، مستدركاً "لكنها قد تستخدم في التسقيط السياسي الحالي، خصوصاً أنها تتزامن مع حمى الاستعداد للانتخابات".