أحيا حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، مساء السبت، يوبيله الفضي، منتقداً ما اعتبره "غياب إرادة الإصلاح في المملكة" واستمرار سياسة التضييق على العمل الحزبي.
وقال الأمين العام للحزب، محمد عواد الزيود: "لم يتخل الحزب يوماً عن واجبه تجاه الأردن"، وتابع في الاحتفال الذي حضره المئات: "لسنا معارضة صماء أو عدمية، ونقدم رؤيتنا في العلاج والحلول والإجابة عن المشكلات التي لا تزال تتفاقم، سواءً كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية".
واعتبر الزيود، الذي شارك حزبه بفاعلية في موجة الاحتجاجات التي شهدها الأردن متأثرًا بموجة الانتفاضات العربية المطالبة بالإصلاح، أن المشكلة في الأردن "تكمن في غياب إرادة الإصلاح الحقيقي وعدم محاسبة الفاسدين".
ويشتكي الحزب الأكبر في الأردن من حيث عدد المنتسبين، والمنتشر في جميع محافظات المملكة عبر 38 فرعاً، والممثل في البرلمان من خلال 14 نائباً، من التضييق، حيث قال الزيود: "نعاني من محاولات الإقصاء والتهميش".
ومنذ مارس/آذار 2015، وفي أعقاب ترخيص الحكومة لجمعية سياسية حملت اسم "جمعية جماعة الإخوان المسلمين"، لتكون بديلاً عن الجماعة التاريخية التي أصبح ينظر إليها على أنها جماعة "غير شرعية"، تعرض عدد من مقرات الحزب للمداهمة والإغلاق، كما جرى التضييق على فعالياته.
وتعرض الحزب، قبل نحو عام، لخطر الانشقاق، عندما أقدم نحو 300 من أعضائه، بينهم شخصيات تاريخية، على التقدم باستقالة جماعية، ما اضطر قيادة الحزب لعمل إصلاحات على نظامه الداخلي بما يساهم في زيادة التمثيل وتعزيز المشاركة داخل الأطر الحزبية.
لكن الزيود أكد أنه "رغم انسداد الأفق السياسي، استطاع الحزب أن يكون لاعباً أساسياً في معادلة الحياة السياسية".
من جهته رأى النائب السابق، وأمين عام حزب "الجبهة الأردنية الموحدة"، أيمن المجالي، أن الأردن يعيش أخطر محطاته التاريخية.
وانتقد المجالي "تهميش البرلمان، وضرب العمل الحزبي، وإسقاط الولاية العامة عن الحكومة، وتحصين الفاسدين، ومحاولات فسخ العقد الاجتماعي بين الشعب والملك"، وتلك أمور عدها سبباً من أسباب ضعف الجبهة الداخلية في البلاد.
أما نائب المراقب العام لجماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، والتي باتت في نظر الحكومة جماعة "غير شرعية"، عزام الهنيدي، فأكد أن "الحياة السياسية لن تزدهر والديمقراطية لن تتحقق إلا بتداول سلمي للسلطة عن طريق وجود أحزاب قوية".
ودعا إلى تعزيز دور الأحزاب في الحياة العامة، وإزالة العقبات من أمامها، والتوقف عن التشكيك فيها.
وقال الأمين العام للحزب، محمد عواد الزيود: "لم يتخل الحزب يوماً عن واجبه تجاه الأردن"، وتابع في الاحتفال الذي حضره المئات: "لسنا معارضة صماء أو عدمية، ونقدم رؤيتنا في العلاج والحلول والإجابة عن المشكلات التي لا تزال تتفاقم، سواءً كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية".
واعتبر الزيود، الذي شارك حزبه بفاعلية في موجة الاحتجاجات التي شهدها الأردن متأثرًا بموجة الانتفاضات العربية المطالبة بالإصلاح، أن المشكلة في الأردن "تكمن في غياب إرادة الإصلاح الحقيقي وعدم محاسبة الفاسدين".
ويشتكي الحزب الأكبر في الأردن من حيث عدد المنتسبين، والمنتشر في جميع محافظات المملكة عبر 38 فرعاً، والممثل في البرلمان من خلال 14 نائباً، من التضييق، حيث قال الزيود: "نعاني من محاولات الإقصاء والتهميش".
ومنذ مارس/آذار 2015، وفي أعقاب ترخيص الحكومة لجمعية سياسية حملت اسم "جمعية جماعة الإخوان المسلمين"، لتكون بديلاً عن الجماعة التاريخية التي أصبح ينظر إليها على أنها جماعة "غير شرعية"، تعرض عدد من مقرات الحزب للمداهمة والإغلاق، كما جرى التضييق على فعالياته.
وتعرض الحزب، قبل نحو عام، لخطر الانشقاق، عندما أقدم نحو 300 من أعضائه، بينهم شخصيات تاريخية، على التقدم باستقالة جماعية، ما اضطر قيادة الحزب لعمل إصلاحات على نظامه الداخلي بما يساهم في زيادة التمثيل وتعزيز المشاركة داخل الأطر الحزبية.
لكن الزيود أكد أنه "رغم انسداد الأفق السياسي، استطاع الحزب أن يكون لاعباً أساسياً في معادلة الحياة السياسية".
من جهته رأى النائب السابق، وأمين عام حزب "الجبهة الأردنية الموحدة"، أيمن المجالي، أن الأردن يعيش أخطر محطاته التاريخية.
وانتقد المجالي "تهميش البرلمان، وضرب العمل الحزبي، وإسقاط الولاية العامة عن الحكومة، وتحصين الفاسدين، ومحاولات فسخ العقد الاجتماعي بين الشعب والملك"، وتلك أمور عدها سبباً من أسباب ضعف الجبهة الداخلية في البلاد.
أما نائب المراقب العام لجماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، والتي باتت في نظر الحكومة جماعة "غير شرعية"، عزام الهنيدي، فأكد أن "الحياة السياسية لن تزدهر والديمقراطية لن تتحقق إلا بتداول سلمي للسلطة عن طريق وجود أحزاب قوية".
ودعا إلى تعزيز دور الأحزاب في الحياة العامة، وإزالة العقبات من أمامها، والتوقف عن التشكيك فيها.