"تنفيذية منظمة التحرير": العمل مع فرنسا لإنجاح مؤتمر السلام

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الثلاثاء، العمل الوثيق مع فرنسا لضمان إنجاح عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام في باريس، الشهر المقبل، لوضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة ذات العلاقة والقانون الدولي، ومُبادرة السلام العربية، وتحديد جداول زمنية للمفاوضات والتنفيذ، وكذلك إنشاء آليات دولية جديدة للمُتابعة.

وأكدت التنفيذية في بيان لها، أعقب اجتماعاً عقدته برئاسة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، استعدادها ومن خلال مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام، لإجراء مُفاوضات حول قضايا الوضع النهائي كافة على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ودون استثناء وبما يضمن التزام سُلطة الاحتلال (إسرائيل) بوقف شامل للنشاطات الاستيطانية ومن ضمنها ما يُسمى النمو الطبيعي، وبما يشمل القدس الشرقية، وكذلك قبولها لمبدأ الدولتين على حدود 1967.

وأكدت كذلك، أن الحكومة الإسرائيلية تنصلت من كل الالتزامات المترتبة عليها من الاتفاقات المُوقعة مع المنظمة، وأنه لا إمكانية للاستمرار في التنفيذ من جانب واحد، وأن التنفيذية تدرس خياراتها للرد على ما أعلن من قرارات إسرائيلية بما في ذلك تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الخاصة بتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال.

من جهة أخرى، طالبت اللجنة التنفيذية المجلس القضائي للمحكمة الجنائية الدولية بـ"فتح تحقيق قضائي فوري حول الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أراضي دولة فلسطين المُستقلة".

ولفتت تنفيذية المنظمة إلى أن هذه المطالبة تأتي اعتماداً على أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 أعاد التأكيد من جديد بشأن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المُحتلة مُنذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويُشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي، على ضوء رفض الحكومة الإسرائيلية للقرار وتحديها للإرادة الدولية، وإعلانها عن عطاءات استيطانية جديدة.

وأعادت تنفيذية منظمة التحرير مطالبتها، واستناداً إلى مطالبة القرار 2334 جميع الدول، أن تميز في معاملاتها ذات الصلة بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة مُنذ عام 1967، لدول العالم بالمقاطعة التامة والشاملة للمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية وبالمجالات كافة، ولجميع المؤسسات والشركات العاملة في المستوطنات أو التي تتعامل معها.

وقالت إنها "درست الخطوات المُتطلبة للمرحلة القادمة استناداً إلى القرار 2334 والاستراتيجية الفلسطينية المُعلنة بخصوص الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني ومبدأ الدولتين على حدود 1967، ولجعل عام 2017 عاماً لإنهاء الاحتلال". وأكدت أن المُجتمع الدولي انتصر للشرعية الدولية والقانون الدولي، ورفض سياسات الإملاءات والمستوطنات وفرض الحقائق على الأرض التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المُتعاقبة.

كما دعت التنفيذية، سويسرا (الدولة الحاضنة لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949) لعقد اجتماع للأطراف المُتعاقدة السامية لمواثيق جنيف لعام 1949، وذلك لوضع ما جاء من ضرورة تطبيق وإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على الأراضي الفلسطينية المُحتلة بما فيها القدس الشرقية، حسب ما ورد في القرار 2334، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ودعت اللجنة التنفيذية مجلس الأمن للنظر في إيجابية لطلب دولة فلسطين بحدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وذلك استجابة لدعوة القرار 2334 بالحفاظ على مبدأ الدولتين على حدود 1967.

كذلك، طالبت التنفيذية مجلس حقوق الإنسان، وكافة المؤسسات والمُنظمات الدولية ذات العلاقة بالبدء في مُساءلة ومُحاسبة سُلطة الاحتلال، على المُمارسات ضد أبناء الشعب الفلسطيني على اعتبارها جرائم حرب على أساس إدانة القرار 2334 جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي.

وقررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة لمُتابعة العمل من أجل جعل عام 2017 عاماً لإنهاء الاحتلال، ولتنفيذ الخطوات المتوجبة الاتباع استناداً إلى قرار مجلس الأمن.

بينما أكدت اللجنة التنفيذية على وجوب استمرار دولة فلسطين بالانضمام للمؤسسات والبروتوكولات الدولية، تجسيداً للشخصية القانونية والسياسية لدولة فلسطين كونها عضواً مراقباً في الأمم المتحدة.

في غضون ذلك، حذرت اللجنة التنفيذية للمنظمة من خطورة تجاهل الوضع السياسي والقانوني لمدينة القدس الشرقية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المُحتلة بعدوان حزيران عام 1967 وعاصمة لدولة فلسطين. ودعت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، إلى فحص النتائج الخطيرة والمُدمرة المُترتبة على نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وتُذكر في الوقت نفسه بجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي حول القدس الشرقية، وبالفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز 2004 والتي تؤكد على الوضع القانوني لمدينة القدس الشرقية باعتبارها مدينة فلسطينية مُحتلة وجزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المُحتلة بعدوان حزيران.

وأكدت أن خطوة من هذا النوع من شأنها، أن تشيع شريعة الغاب في العلاقات الدولية وأن تشجع حكومة إسرائيل على مزيد من التطرف والتصرف كدولة استثنائية لا تُعير القانون الدولي الحد الأدنى من الاحترام وما يترتب على كل ذلك من تداعيات خطيرة تدفع بالأوضاع نحو انفجار حتمي تتحمل الإدارة الأميركية مسؤوليته.

على صعيد آخر، قررت اللجنة التنفيذية دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني إلى استكمال عملها بدورة اجتماعات تتيج المجال لجميع القوى المُشاركة في الأعمال التحضيرية وإنجاز جميع الملفات السياسية والتنظيمية والإدارية والمالية الضرورية لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني ناجحة وتُشكل رافعة حقيقية لتوحيد الصف الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتفتح الطريق أمام انتخابات عامة.

وأكدت اللجنة التنفيذية على موقفها بوجوب إزالة أسباب الانقسام، وتحقيق المُصالحة الوطنية الفلسطينية من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج مُنظمة التحرير الفلسطينية وإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن.