"تنزيلات الأسعار" لا تغري مواطني غزة

باتت كلمة "تنزيلات" تنشر على غالبية واجهات المحلات التجارية في قطاع غزة، والتي أُجبر أصحابها على إطلاق حملات كبيرة وعروض جذابة، تشير إلى تخفيض أسعار البضائع المعروضة، في محاولة منهم لاستقطاب الزبائن، في ظل حالة الكساد شبه التام والركود الاقتصادي، التي تصيب أسواق القطاع.

ودفع تردي الأوضاع الاقتصادية في القطاع المحاصر منذ صيف عام 2007، وعدم انتظام رواتب موظفي حكومتي رام الله وغزة السابقة، بالمحلات التجارية بمختلف تصنيفاتها، إلى إطلاق حملات كبيرة من الخصومات على الأسعار تتجاوز أحياناً نصف السعر الأساسي.

ويقول تاجر الملابس الجاهزة، مدحت أبو سلطان، لـ "العربي الجديد"، إنّ غالبية التجار أعلنوا عن سلسلة من حملات التخفيض والعروض المغرية، التي تهدف إلى تشجيع الشراء، وتساعد التجار في ذات الوقت على التخلص من بضائعهم المكدّسة منذ عدة أشهر، داخل المخازن.

ويذكر أبو سلطان أن الأوضاع الاقتصادية في غزة التي تزداد سوءاً يوماً بعد الآخر، تؤثر بشكل سلبي على التجار، وتزيد من معدلات الخسائر المالية التي تكبدها في الشهور الماضية، نتيجة العدوان الإسرائيلي وضياع موسم شهر رمضان ثم عيد الفطر، بجانب ضعف الإقبال في موسمي الصيف والشتاء.

أما صاحب إحدى المحلات التجارية لبيع الملابس وسط مدينة غزة، رامي بدر، فيوضح لـ "العربي الجديد" أنه رغم الإعلان عن تخفيض أسعار بعض المنتجات لـ 60%، إلا أن نسبة إقبال المواطنين على الشراء لم تتغير بالشكل المتوقع، مبيناً أن الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية أثرت سلباً على النشاط التجاري المحلي.

ويشير بدر إلى أنّ الكساد الذي يسود أسواق غزة، أجبر بعض التجار على إغلاق محلاتهم، والبحث عن مجال عمل جديد في ظل تكدس البضائع في المخازن وعدم القدرة على تسويقها.

ولم تقتصر حملات التنزيلات وتخفيض الأسعار على محلات الملابس أو الأحذية، بل وصلت إلى المواد الغذائية والتموينية والأجهزة الكهربائية، كحال بائع المستلزمات المنزلية محمد عزات، والذي وضع على باب محله، غرب مدينة غزة، لافتة كبيرة كتب عليها "كل شيء عندنا صار (أصبح) بالنصف..اكسب الفرصة".

ويقول عزات لـ "العربي الجديد"، إنّ بعض المواطنين تجذبهم إعلانات العروض، ولكنهم لا يتخذون قرار الشراء، لعدة أسباب، كخشيتهم من المستقبل وتردي الأوضاع السياسية، وعدم علمهم بموعد صرف الرواتب الشهرية، مما يجبرهم على تقديم الأولويات العاجلة كالطعام والمواد التموينية على باقي المستلزمات.

في ذات السياق، يرجع أستاذ علم الاقتصاد في الجامعة الإسلامية بغزة، محمد مقداد، في حديث لـ "العربي الجديد"، تغيير الأنماط الاستهلاكية للمواطنين الغزيين وتراجع القدرة الشرائية لديهم، بضعف مصدر الدخل المالي للعائلات وعدم استقراره، نظراً لعدم انتظام رواتب الموظفين الحكوميين وارتفاع معدلات الفقر والبطالة في جميع شرائح المجتمع.


اقرأ أيضاً: ارتفاع الأسعار 22% خلال 7 سنوات في فلسطين