"المواطنون الشرفاء" والأمن "إيد واحدة" لعرقلة عمومية "الصحافيين"

وكان مجلس نقابة الصحافيين قد دعا لعقد جمعية عمومية طارئة في الواحدة من ظهر اليوم، لاتخاذ الإجراءات التصعيدية اللازمة عقب واقعة اقتحام الأمن للنقابة والقبض على الصحافيين عمرو بدو ومحمود السقا، على خلفية مواقفهما الرافضة لتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية. 

كما يعقد مجلس النقابة، اجتماعاً له مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة والنقباء وأعضاء مجالس النقابة السابقين وأعضاء مجلس النواب من الصحافيين للتشاور فيما يلزم من إجراءات مناسبة.

ويمثل منع موظفي النقابة من الوصول لمقار عملهم عرقلة لأعمال الجمعية العمومية الطارئة، حيث يشرف موظفو النقابة على إعداد التجهيزات الإدارية وتسجيل حضور الأعضاء وإحصاء المشاركين والنصاب القانوني.

و"المواطنون الشرفاء"، هم سلاح الدولة المصرية في مواجهة الاحتجاجات المعادية لسياسات الدولة، حيث يستعين الأمن بنزلاء أقسام الشرطة ومن يحملون سوابق إجرامية في سجلاتهم الجنائية، وهي ظاهرة تستخدم منذ سنوات الرئيس المخلوع، حسني مبارك، قبل الثورة.
ورصد الصحافيون، وجوه نفس السيدات، اللاتي قمن بسحل الصحافية الراحلة، نوال علي، عام 2005.



ويأتي هذا فيما يستمر اعتصام عشرات الصحافيين من أعضاء النقابة داخل مقرها الكائن بشارع عبد الخالق ثروت بمنطقة وسط البلد، كما تستمر قوات الأمن في إغلاق كافة الشوارع المؤدية إلى مقر النقابة بالحواجز الحديدية، التي لا تسمح بالوصول إلى مقر النقابة إلا للأعضاء الذين يحملون كارنيه عضوية النقابة.

إلى ذلك، أعلن المجلس الأعلى للصحافة (حكومي)، تضامنه الكامل مع نقابة الصحافيين في موقفها من الدفاع عن الحريات وكرامة المهنة وحقوق الصحافيين والكيان النقابي.

ودان المجلس، في بيان صادر عن اجتماعه الطارئ، مساء الثلاثاء، الحصار الذي تفرضه قوات الأمن على مقر النقابة وإغلاق الشوارع المحيطة بها والتضييق على دخول الصحافيين، وطالب السلطات المختصة بفك هذا الحصار فوراً وإعادة الأمور إلى طبيعتها والتصرف بطريقة مسؤولة ولائقة.