أطلق زملاء الشهيد نديم نوار، في رام الله، مساء الثلاثاء الماضي، حملة لتعزيز المنتج الوطني ومقاطعة المنتج الإسرائيلي، وذلك تحت عنوان "المقاطعة مقاومة"، تأكيداً منهم على أن إسرائيل تقتل الشعب الفلسطيني بثمن بضائعها.
وقال والد الشهيد نديم لـ"العربي الجديد" إنه نجح ومجموعة من زملاء الدراسة لابنه الشهيد نديم بإقناع عدد من المصانع والشركات الفلسطينية، بافتتاح سوق شعبية لتسويق وتعزيز المنتج الوطني الفلسطيني في رام الله، مع ضرورة التركيز على مقاطعة المنتج الإسرائيلي، الذي يُقتل بثمنه أهالي قطاع غزة.
وأشار إلى أنهم وجدوا صعوبات في إقناع أصحاب المصانع والشركات، كما لم يجدوا راعياً من بعض الشركات لدعم الحملة، سوى بلدية رام الله التي وفرت المكان.
إقبال على الحملة
ويحاول الشبان إقناع الناس بأهمية تعزيز المنتج الفلسطيني ومقاطعة المنتج الإسرائيلي، الذي يصفونه بأنه الرصاصة التي يقتل بها أبناء فلسطين.
الحملة، برغم أنها انحصرت بمبادرة لأصدقاء الشهيد نوارة، إلا أنها لاقت إقبالاً على التسوق منها، مع سعيهم إلى ضرورة إيقاظ ضمائر الناس من خلال تشجيع المنتج الوطني بجودة أفضل وسعر أقل، في مقابل مقاطعة المنتج الإسرائيلي، حتى لو تم استبداله بمنتج أجنبي أو عربي.
صديق نديم نوارة كنعان حواري، وجد من خلال مقاطعة البضائع الإسرائيلية طريقة لمعاقبة اسرائيل وإلحاق الخسائر باقتصادها بقيمة أربعة مليارات شيكل سنوياً (نحو 1.18 مليار دولار )، تجنيها كأرباحٍ لمنتجاتها التي تسوقها في الأراضي الفلسطينية.
وبدت الساحة سوقاً ترويجياً للمنتج الفلسطيني، وسط خطابات للتشجيع على الشراء وأهمية المقاطعة للبضائع الإسرائيلية، تتخللها الأغاني الوطنية.
دعوة الى المسؤولين للمقاطعة
وبالقرب من مسرح الخطابات، أضاءت شاشة عرض ضخمة المكان، عارضة "فيديوهات" تشجع على المنتج الوطني وتحذر من المنتجات الإسرائيلية.
ويتهم بعض المتسوقين عدداً من المنتجين بإنتاج سلع فلسطينية ذات جودة أقل من الإسرائيلية، إلا أن أحد مديري شركة بوظة الأرز والمشاركة في الحملة، رمزي عنبتاوي، دعا من يتهم المنتجين بعدم جودة البضائع إلى أن يجربها قبل الحكم عليها، في ظل وجود شركات ومصانع فلسطينية كشركته تصدّر إلى بعض الدول العربية.
بدوره، شدد الخبير الاقتصادي طارق الحاج على ضرورة انسجام الموقف الرسمي مع الموقف الشعبي في حملات المقاطعة، وأنه من غير المعقول أن يقاطع الشعب البضائع ومسؤولوه يشترون تلك البضائع.
وأكد الحاج على ضرورة إيجاد قانون للعقوبات يختص بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، "ليكون رادعاً لمن لا يلتزمون ويدخلون بضائع إسرائيلية إلى أسواقنا الفلسطينية"، أو إيجاد تحفيزات من خلاله لأولئك التجار على الالتزام، وهو لا يغني عن حملات التوعية المستمرة.
ودعا في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى ضرورة تضافر كل الجهود الرسمية والأهلية من أجل خلق وعي لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، كنوع من المقاومة السلمية.
وبيّن أنّ إيجاد مجموعة من الحوافر للتجار، كتخفيف الضرائب ليكون السعر معقولاً، وتعزيز المنتج الوطني سيؤدي إلى تقليل البطالة وزيادة الدخل الوطني، بحيث تكون دخلاً في توفير رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
