"الجبهة الشعبية" تتهم عبّاس بـ"ابتزازها" سياسياً

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، ماهر مزهر، إن الرئيس عباس، على مدار الفترة الماضية، رفض التجاوب مع المبادرات والمحاولات التي بُذلت من أجل حل هذا الملف، على اعتبار أن الجبهة هي الفصيل الثاني داخل المنظمة.
وأضاف مزهر، لـ"العربي الجديد"، أن الرئيس الفلسطيني يُحاصر الجبهة ويجوّعها ويرفض اتخاذ قرار بصرف الحقوق الخاصة بها، بالرغم من الحراك الذي حدث على مدار عامين ونصف العام، موضحاً أنه رفض التجاوب مع حل هذه القضايا.
ومن بين القضايا التي سعت الجبهة الشعبية وبعض الفصائل الفلسطينية إلى حلها، في الفترة الأخيرة، ملف رواتب الأسرى والجرحى والشهداء المقطوعة والإجراءات العقابية المتخذة ضد القطاع منذ إبريل/نيسان 2017، وفقاً للقيادي في الجبهة الشعبية.
واعتبر مزهر أن ما جرى مع الجبهة الشعبية هو عملية "قرصنة" من قبل عباس نتيجة مواقفها السياسية. مشدداً على أن الجبهة ستواصل حملتها الحالية إلى أن تعود القيادة الفلسطينية إلى رشدها وتوقف "عملية الابتزاز السياسي".
وذكر عضو اللجنة المركزية للشعبية أن: "الجبهة لن تتراجع عن ثوابتها ومواقفها، ولن يتم تدجينها باتجاه أن تكون جزءا من عملية ابتزاز سياسي، فمنظمة التحرير هي إرث فلسطيني وهي أكبر من أي شخص وفصيل فلسطيني".
وتابع مزهر قائلاً: "الرئيس الفلسطيني يرفض دعوة الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، ويواصل محاصرته لغزة عبر إجراءاته العقابية وقطع رواتب الشهداء والأسرى، ويرفض إصدار مرسوم رئاسي للانتخابات ولا يريد تطبيق اتفاقيات المصالحة".

وكشفت مصادر في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، لـ"العربي الجديد"، أن "الحصار المالي الذي يفرضه الرئيس عباس على الجبهة الشعبية، مستمر منذ أكثر من عدة سنوات بسبب مواقف الجبهة السياسية".

وأوضح المصدر ذاته أن "المخصصات المتراكمة للجبهة الشعبية وصلت إلى نحو مليوني دولار"، مشدداً على أن قرار منع هذه المخصصات ليس له أي أساس قانوني في منظمة التحرير أو المجلس الوطني، وهو قرار شخصي من الرئيس أبو مازن.
وأوضح المصدر أن الحصار المالي للجبهة الشعبية بدأ في 2015 بعد اجتماع المجلس المركزي الذي طالبت فيه حينها القيادية في الجبهة الشعبية، خالدة جرار، الرئيس عباس، وجها لوجه، بإلغاء اتفاقية أوسلو والالتزام بقرارات المجلس المركزي الذي عقد في رام الله في مارس/آذار2015.
وأضاف المصدر "كنا نلتزم الصمت طيلة الأعوام الماضية، إلا أن وصول كل التدخلات مع الرئيس أبو مازن إلى طريق مسدود، وأزمة تفشي مرض (كورونا) الجديد وما خلّفته من أزمة اقتصادية ضاعفت من أزمة الجبهة الشعبية المالية بخصوص التزاماتها تجاه عائلات الشهداء والأسرى ونفقات مكاتبها وأنشطتها المختلفة".
وشهدت الأعوام الأخيرة توتراً كبيراً بين الجبهة الشعبية والسلطة الفلسطينية وحركة فتح، بسبب اتهامات وُجهت لها بالتقارب مع حركة حماس في غزة. وهو ما تنفيه الجبهة بالكلية، إلى جانب التوتر الذي تلا عملية اغتيال عمر النايف، أحد قادة الجبهة داخل السفارة الفلسطينية في بلغاريا.

وتُقاطع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جلسات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأخيرة التي جاءت بعد عقد المجلس الوطني عام 2018؛ بسبب طريقة عقده، وتقول الجبهة: "إنه تمت هندستها بما يتفق مع المصالح السياسية لجزء من حركة (فتح)، وأنه لا يمثل الشعب الفلسطيني ولا أطيافه".

وتعتبر الجبهة الشعبية من فصائل منظمة التحرير الرافضة لاتفاق أوسلو الذي وُقع في 1993 بين المنظمة وإسرائيل، وتدعو باستمرار إلى سحب الاعتراف وإعادة هيكلة منظمة التحرير بشكل يضمن مشاركة جميع الفصائل، بما فيها "الجهاد" و"حماس".