"التجمع الوطني" يرفض ادعاءات المستشار القضائي والنيابة العامة لحكومة الاحتلال الإسرائيلية
وأعاد المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت، والنائب العام شاي نيتسان، اليوم، تحريك قضية الملاحقة ضد حزب التجمع الوطني الديمقراطي (الذي كان المفكر العربي عزمي بشارة من أبرز مؤسسيه)، وأعضاء قيادة الحزب، النائبة السابقة حنين زعبي، والأمين العام السابق عوض عبد الفتاح، ونحو 30 ناشطاً ومسؤولاً في الحزب، من خلال الإعلان عن نية تقديم لوائح اتهام ضد المذكورين أعلاه وضد الحزب، وذلك في أوج المعركة الانتخابية، بزعم مخالفات في تسجيل التبرعات التي جمعها الحزب من أنصاره ومؤيديه في العام 2013.
وزعمت النيابة العامة الإسرائيلية، في بيان، أنها تدرس تقديم لوائح اتهام ضد النائبة حنين زعبي، وعوض عبد الفتاح وأعضاء اللجنة المركزية في الحزب، مراد حداد وعز الدين بدران، والمحامي رياض محاميد بشبهة التزوير في أوراق رسمية تتعلق بالتبرعات التي حصل عليها الحزب.
في هذا الصدد، أكّد التجمع الوطني، في بيانه، أنّ التحقيق على خلفيّة ما يسمّى "قضية انتخابات 2013"، قد انتهى قبل ثلاث سنوات، وأنّ إعلان النيابة العامة في هذا التوقيت بالذات هدفه ضرب التجمع والقائمة المشتركة والتمثيل السياسي للمجتمع العربي في البلاد.
وأوضح أنّ القضية برمّتها هي من اختصاص مراقب الدولة، وهكذا جرى التعامل مع قضايا من هذا النوع في أحزاب أخرى، وأنّ تحويل قضيّة إداريّة إلى ملفّ جنائي هو خطوة انتقاميّة هدفها الملاحقة السياسيّة.
وشدد التجمع على أنّ هذا الفصل من الملاحقة السياسيّة لن ينال من التجمع ومن مشروعه السياسي الوطني الديمقراطي.
وتجدر الإشارة إلى أن بيان النيابة العامّة لا يشمل أيّ شبهة موجّهة لأحد بالفساد أو الاختلاس، وأنّ كلّ الشبهات تدور حول ما تعتبره مخالفات في التسجيل الرسمي لتبرّعات قام التجمّع بجمعها في انتخابات 2013.
وقد تمّت مساءلة أحزاب أخرى قامت بجمع تبرّعات بمبالغ أكبر بكثير، وبقي الموضوع محصوراً في إطار مؤسسة مراقب الدولة، ولم يجر تحويله لا إلى الشرطة ولا إلى النيابة.
زعبي: لا نأخذ شهادات حسن سير وسلوك من أحد
من جهتها، أصدرت النائبة السابقة عن حزب التجمع حنين زعبي، بياناً، ردت فيه على إعلان النيابة العامة الإسرائيلية جاء فيه هو الآخر: "من يظن أنه سينجح في التصفية السياسية بإلصاق تهم جنائية، بعد فشله طيلة عشرات السنين بإلصاق تهم الإرهاب، مخطئ. لا التجمع ولا ممثلو التجمع ولا كوادر التجمع ولا أصدقاء التجمع ولا حنين زعبي تأخذ شهادات حسن سير وسلوك من أحد، فكيف تأخذها من مجرمين وقاتلين وفاسدين؟".
وأضافت: "لقد حاولت الدولة طيلة 20 سنة، سحب الشرعية السياسية من التجمع، ثم من ممثليه، ودخلنا محاكمها وصمدنا أمام تحريضها وتشويهاتها ونداءاتها وموبقاتها العنصرية والإجرامية، قلنا إننا نحن من نحاكمها وليست هي من تحاكمنا، وفشلت عندما لم نتزحزح قيد أنملة لا عن مشروعنا ولا عن مواقفنا ولا عن خطابنا، والآن يأتون بإبداع تهم (فساد) و(رشاوى)، ويستهدفون كل نشاطاتنا الوطنية ومعسكرات الشباب وكل ما قمنا بتنظيمه بالكد والجهد والتبرعات المتواضعة. النيابة نفسها تقر بأنه تم صرف هذه التبرعات على نشاطات وطنية، فليست التبرعات ما يقلقهم إنما وطنية ما يُعمل بتلك التبرعات".
وأكدت أن "شعبنا شرعي وتبرعاته لحركته الوطنية شرعية، نحن لا نتبرع لمستوطنات تسرق الأرض، ولا لجيش يقتل ولا لدولة تسلب، شعبنا الأصيل يتبرّع لحركته الوطنية، وكل ما هو وطني شرعي، وكل ما يقوي شعبنا وصموده شرعي، وليست إسرائيل ولا مجرمي الحرب من يحددوا لنا الشرعية".
وتابعت: "إسرائيل تريدنا ضعفاء ونحن نريد لأنفسنا القوة، هذه هي المعركة، حتى لو غيّرت إسرائيل عناوينها. وكما فشلت إسرائيل في تصفية التجمع وخطابه ومشروعه وكوادره وأجياله سياسياً كذلك ستفشل الآن، ونحن نعرف كم نؤرق منام إسرائيل وسنبقى بفضل ثقة شعبنا بِنَا وقوته وحصانته الأخلاقية والوطنية".
وشكل التجمع الوطني الديمقراطي، منذ تأسيسه عام 1995، هدفاً للسلطات الإسرائيلية والحكومات المختلفة، وحاولت منذ مراحل التأسيس الأولى شطب الحزب ومنعه من خوض الانتخابات النيابية أكثر من مرة.
وتعرض رئيس الحزب ومؤسسه المفكر العربي عزمي بشارة، لحملات من التحريض والملاحقة السياسية، بفعل المواقف التي تبناها وتؤكد على تأييد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، وحق المقاومة اللبنانية في التصدي للاحتلال الإسرائيلي.
وأثارت هذه المواقف مع ما رافقها من نشاط سياسي شعبي حول مشروع تحويل إسرائيل إلى دولة لكل مواطنيها وتفكيك بنيتها الصهيونية والعنصرية، إلى حجر أساس في مواقف الحزب، لكنها أيضاً كانت أساس الملاحقة السياسية والأمنية، خاصة بعد تحرير الجنوب اللبناني، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان.
وفي العام 2007 لفقت السلطات الإسرائيلية تهماً أمنية خطيرة للمفكر العربي عزمي بشارة، على خلفية تأييده حق المقاومة اللبنانية بالتصدي للعدوان الإسرائيلي عام 2006، واضطر المفكر العربي بشارة إلى الخروج للمنفى القسري، فيما اتهمه الاحتلال بالتخابر مع "حزب الله" وتقديم معلومات ومساعدة "العدو" في وقت الحرب.
وبعد خروج بشارة للمنفى، حاولت السلطات الإسرائيلية مجدداً شطب الحزب ومنع نشاطه البرلماني، واستهدفت بشكل مركز النائبة حنين زعبي، خاصة بعد مشاركة الأخيرة في أسطول الحرية على متن السفينة مافي مرمرة، التي اعتدى عليها الاحتلال الإسرائيلي في مايو/أيار 2010 في عرض البحر لمنعها من الوصول لقطاع غزة وكسر الحصار المفروض على القطاع.
ومنع الاحتلال زعبي مرتين بعد ذلك من خوض الانتخابات البرلمانية، لكن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت ترفض محاولات شطب النائبة زعبي أو التجمع.
وفي العام 2016 اعتقل الاحتلال النائب عن التجمع باسل غطاس، بتهمة إدخال هواتف نقالة للأسرى الفلسطينيين، وحكم عليه بالسجن لمدة عشرين شهراً، انتهت في أواسط مايو/أيار الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
