"الإصلاح الاقتصادي" ورقة بوتفليقة لفترة رئاسية رابعة

 قال عمارة بن يونس، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إن الرئيس تعافى بدرجة كبيرة من جلطة أصيب بها، وأصبح قادرا على دفع الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك تخفيف القيود على المستثمرين الأجانب، في حالة إعادة انتخابه لفترة رئاسية رابعة.

وأضاف بن يونس، الذي يشغل منصب وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار في الجزائر، في مؤتمر مع الجالية الجزائرية في باريس، أمس الأحد، أن البلاد بحاجة لبرنامج تحفيز اقتصادي لعلاج أكبر مشاكلها، والمتمثل في معدل بطالة الذي يصل إلى 25% بين الشبان، مع إعطاء الأولوية للاستثمار في الصناعة، ولاسيما الغاز الصخري، وفي الزارعة.

وتسعى الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري، إلى كسب تأييد أكبر جالية جزائرية في الخارج، قبل انتخابات الرئاسة التي ستجرى في السابع عشر من إبريل/ نيسان الحالي.

ورفض بن يونس، في تصريحات لرويترز، التلميح إلى أن بوتفليقة (77 عاما) الذي لم يظهر إلا نادرا منذ عودته من فرنسا حيث عولج من الجلطة، غير لائق لحكم البلاد.

وانتخب بوتفليقة، رئيسا للجزائر عام 1999، وأعيد انتخابه في 2004، ثم لجأ إلى تعديل الدستور ليتمكن من الترشح لفترة رئاسية ثالثة، وفاز بها عام 2009، وتعرض خلالها لوعكات صحية متكررة، وكان آخرها سكتة دماغية العام الماضي، جعلته يقضي فترة نقاهة طويلة في مستشفى بفرنسا.

ومن المرجح أن يفوز بوتفليقة بفترة رابعة، بعد أن حكم البلاد على مدى 15 عاما بفضل مساندة جبهة التحرير الوطني المهيمنة على البلاد وأنصاره في الجيش ونقابات العمال.

وقال بن يونس "سيدير الرئيس البلاد بعقله، وليس بقدمه، وعقله يعمل جيدا. نعتقد أن الرئيس بوتفليقة هو الأنسب لقيادة البلاد خلال هذه الفترة من الاضطراب وعدم التيقن في المنطقة".

وتحاشت الجزائر اضطرابات الربيع العربي التي بدأت عام 2011، ويرجع ذلك، إلى حد بعيد، إلى مقت معظم الجزائريين حالة عدم الاستقرار التي عانت منها البلاد، بسبب أعمال العنف في التسعينيات بين الدولة والإسلاميين.

وساهم تراكم احتياطات بلغت 200 مليار دولار من مبيعات النفط والغاز وإنفاق الدولة على البرامج الاجتماعية والقروض والإسكان في احتواء أي اضطرابات، غير أن المعارضين ينتقدون بشدة وتيرة الإصلاحات، ويقولون إن البلاد تعاني من تفشي الفساد وركود الحياة السياسية والاقتصادية.

وقال بن يونس "الجزائر ليست جمهورية موز. كنا نعد الدولة الأقل استقرارا في شمال إفريقيا لفترة طويلة، والآن نحن القوة الأكثر استقرارا. لا نريد أن نفقد ذلك، لأننا لن نستطيع أن نبني شيئا بدون استقرار".

ويقول بن يونس، إن من الضروري أن يشارك مؤيدو بوتفليقة ومعارضوه في الاقتراع، إذ قد تضر نسبة مشاركة أقل من 50% بمصداقية الرئيس الجديد.

وأعلنت ستة أحزاب معارضة، من بينها حركات إسلامية وعلمانية مقاطعة الانتخابات التي تصفها بأنها تميل لصالح الجبهة الحاكمة، لكن المعارضة تظل ضعيفة ومنقسمة، ومن غير المرجح أن يمثل أي مرشح لها في الانتخابات، تحديا جادا لبوتفليقة.

ويقول منتقدون إن النخبة من أعضاء جبهة التحرير وكبار ضباط الجيش يهيمنون على الحياة السياسية منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962، ويعتبرون أنفسهم حماة الاستقرار رغم التنافس فيما بينهم على النفوذ خلف الكواليس.

ويرى المحللون إن الخصومات السياسية، قد تطفو على السطح، إذا تراجعت صحة بوتفليقة خلال ولايته الرابعة، ولكن من المستبعد أن تهدد استقرار الجزائر.

وتحتاج الجزائر إلى إصلاحات تهدف إلى تخفيف القيود التي تكبل الاستثمار الخارجي، كما تحتاج إلى دعم قطاع الطاقة الذي يشكل أكثر من 90% من إيرادات الدولة.

وقال بن يونس، إن الغاز الصخري مهم، وإن الجزائر تملك بعض أكبر الاحتياطات في العالم، موضحا أن شركات فرنسية وأميركية أبدت اهتماما.

وأضاف أن الجزائر استثمرت نحو عشرة مليارات دولار لدعم شركات الدولة في السنوات الأخيرة، وأن جزءا كبيرا من الاستثمارات تمخض عن شراكة مع شركات أجنبية.

ومن الصفقات التي أبرزت الانفتاح في الجزائر، عقد مع رينو لإنتاج السيارات، ومع شركة تصنيع الأدوية سانوفي لبناء مجمع قرب الجزائر العاصمة، وتشييد جنرال إلكتريك محطات كهرباء في أنحاء البلاد.

وقال "تستعيد الجزائر ثقة الشركات الكبرى، ونرى هذه الاستثمارات محفزا للمستقبل مع إدراكنا الحاجة إلى تحسين مناخ الأعمال. نحتاج إلى بذل جهد كبير لجذب الاستثمار الأجنبي والحد من البيروقراطية".

وأضاف بن يونس، أنه سيتم أخذ  إجراءات عدة، لإتاحة مجالات جديدة أمام المستثمرين، من بينها إقامة 49 منطقة صناعية وتسهيل حصول المستثمرين على التمويل من البنوك، وإصدار تراخيص البناء في أقل من شهر.

وأضاف "لا نعاني من مشكلة في الموارد المالية، لكن الأمر يتعلق بإقامة علاقات شراكة مع الشركات الأجنبية، نظرا لحاجتنا إلى المعرفة والتكنولوجيا".