"الأدنى للأجور" يشل "البريد" و"النقل" في القاهرة

ضربت الموجات العمالية الاحتجاجية مرفقي النقل والبريد في مصر، فلحق العاملون في القطاعين بطابور الإضرابات العمالية اليوم الأحد.

وبدأ صباح اليوم عمال هيئة البريد المصري، البالغ عددهم 52 ألف عامل وعاملة إضراباً عن العمل في العشرات من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، كما دخل العشرات منهم في اعتصام مفتوح في المقر الرئيسي للهيئة بمنطقة العتبة في القاهرة، للمطالبة بتنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور.
كذلك طالب العمال بصرف العلاوة الدورية بقيمة 7% من أساسي الراتب، وتعديل هيكل الأجور في الهيئة تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وبحسب العمال المعتصمين في المقر الرئيسي للهيئة، فقد شمل الإضراب حتى الآن مكاتب بريد الجيزة والعياط وأكتوبر وحلوان وكل مكاتب بريد محافظات أسيوط والمنوفية والعديد من مكاتب بريد محافظة سوهاج والتي بدأ بعض مكاتبها إضرابهم منذ أمس.
رئيس الاتحاد النوعي للعاملين في هيئة البريد، محمد الصفطاوي، قال: إن عمال الهيئة حاولوا أكثر من مرة مقابلة المسؤولين لمناقشة مطالبهم دون فائدة، متابعاً "لم نحصل من إدارة الهيئة سوى على الوعود التي لا تسمن ولا تغني من جوع" ثم جاء قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور اعتباراً من يناير/كانون الثاني الماضي – الذي لم يطبّق ــ واستثنى العاملين في الهيئة، بحجة أنها هيئة اقتصادية.
وتابع الصفطاوي "الإضراب بدأ اليوم وسيستمر بشكل تدريجي حتى يشمل كل محافظات الجمهورية ومناطق البريد، على أن ينظّم العاملون العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مكاتب البريد الرئيسة في المحافظات".

عمال النقل
ولليوم الثاني على التوالي، يستكمل عمال هيئة النقل العام إضرابهم الجزئي عن العمل، في سبعة "كراجات" من "كراجات" الهيئة البالغ عددها 28 "كراجاً"، للمطالبة بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، أو تقديم بدائل تتوافق مع لوائح الهيئة كي يستفيد عمال الهيئة من القرار الذي يشملهم، والذي لم يطبق أيضاً.
وتتلخص مطالب عمال هيئة النقل العام في: "زيادة بدل طبيعة العمل بنسبة 100% أسوة بعمال مترو الأنفاق وهيئة السكك الحديدية، كبديل عن تطبيق الحد الأدنى للأجر، وتوحيد حافز الإجادة بمبلغ 500 جنيه بديلاً عن حافز الإثابة والذي يصرف بمتوسط 150 جنيهاً، وصرف ستة أشهر أرباحاً للعاملين أسوة بالعاملين في مترو الأنفاق ومترو مصر الجديدة، وتخصيص نسبة 25% من بيع الخردة ونسبة 25% من النقل الجماعي لصندوق تكافل العاملين، وتغيير لوائح الهيئة لتسمح بتقليل فوارق المرتبات والحوافز بين العاملين".
وكان وفد من النقابة المستقلة  للعاملين في النقل العام، قد اجتمعوا مع محافظ القاهرة مساء أمس السبت، ورفضوا عرضاً بصرف 200 جنيه كحافز لكافة العاملين لمدة ثلاثة أشور حتى تتم دراسة كيفية تعويض العمال عن عدم إدراجهم في قانون الحد الأدنى ودراسة باقي المطالب، مؤكدين تمسكهم بكل مطالبهم واستمرارهم في الإضراب.
من جانبه، طالب عضو النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، أشرف الدوكار، رئيس الوزراء المصري، ومحافظ القاهرة، بوضع خطة زمنية لتنفيذ مطالب العمال، خصوصاً أنهم فئة محرومة من الكثير من حقوقها خلال السنوات الماضية، وكثيراً ما نظّموا إضرابات للحصول عليها دون أن يستجيب لهم أحد، على حد قوله.

يذكر أن آلاف العاملين في النقل العام، قد دخلوا في إضراب جزئي عن العمل أمس بـ11 "كراجاً"، استجابةً لدعوة النقابة المستقلة للنقل العام إلى الإضراب للحصول على مطالبهم.
أما المواطن المصري البسيط، الذي اعتاد التنقل بحافلات النقل العام، فقد واجه اليوم مصاعب في التنقل، جرّاء تنفيذ إضراب عمال هيئة النقل العام.
وداخل الـ "كراجات" المضربة عن العمل، اصطفّت الأتوبيسات ومن حولها هتف السائقون "حد أدنى للأجور للي ساكنين في القبور.. حد أقصى للأجور للي ساكنين القصور"، و"عيب يا حكومة عيب يا ذوات عيب الحرامي يسرق شحات"، و"اصحى يا عامل مصري يا مجدع واعرف دورك في الوردية.. مهما بتتعب مهما بتشقى تعبك رايح للحرامية"، و"عاوزين حكومة حرة العيشة بقت مرة"، و"عاوزين حكومة جديدة بقينا ع الحديدة".