"أمنستي" و"رايتس ووتش" تطالبان السعودية بالسماح لمراقبين دوليين بالاتصال بالناشطين المعتقلين

دعت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" السعودية، اليوم الجمعة، إلى السماح لمراقبين مستقلين بمقابلة محتجزين بينهم نشطاء في الدفاع عن حقوق المرأة، تقول تقارير إنهم تعرضوا للتعذيب، وشخصيات بارزة احتجزت في حملة على الفساد.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أمس أن مشرعين بريطانيين هددوا بنشر تقريرهم الخاص الذي يتضمن تفاصيل سوء المعاملة، إذا لم تسمح لهم الرياض بالاتصال بناشطات معتقلات بحلول الأسبوع المقبل.
وزاد التدقيق الدولي في سجل السعودية في حقوق الإنسان ودورها في حرب اليمن، بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ومن المقرر أن تتوجه مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي إلى تركيا، الأسبوع المقبل، لقيادة "تحقيق دولي مستقل" في مقتل خاشقجي.
ورغم إنهاء حظر قيادة المرأة للسيارة في العام الماضي، فقد جرى اعتقال أكثر من عشرة ناشطين مدافعين عن حقوق المرأة منذ مايو/ أيار، معظمهم شاركوا في حملة للدفاع عن الحق في القيادة وإنهاء نظام ولاية الرجل في المملكة.
وقالت منظمة "العفو الدولية" إنها وثقت عشر حالات تعذيب وانتهاكات بحق النشطاء، بينما كانوا محتجزين في مكان غير معلوم في الصيف الماضي. وذكر تقرير سابق لـ"رويترز" أن أربعة منهم على الأقل تعرضوا للتحرش الجنسي والصعق بالكهرباء والجَلد.
من جهتها، قالت "هيومن رايتس ووتش" إنه ينبغي أيضا السماح بوصول مراقبين إلى الأمراء ورجال الأعمال الذين لا يزالون محتجزين، بعد القبض على عشرات من نخبة رجال الأعمال في المملكة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 بأمر من ولي العهد، محمد بن سلمان، في حملة ندد بها معارضون بوصفها ابتزازا وحيلة لتعزيز النفوذ.