إدانات في مصر لحفظ طلب إدراج نتنياهو وجيشه على قوائم الإرهاب

10 أكتوبر 2024
خلال مسيرة في القدس المحتلة منددة بمواصلة نتنياهو الحرب على غزة، 15 يناير 2024 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تقدم محامون وصحافيون مصريون بطلب للنائب العام لإدراج نتنياهو وجيشه على قوائم الإرهاب في مصر، لكن الطلب حُفظ بسرعة غير معتادة، مما أثار تساؤلات حول العدالة والشفافية.
- الموقعون أعربوا عن قلقهم من القرار، ونيتهم اللجوء إلى مجلس الدولة للطعن على القرار السلبي لوزيري الخارجية والعدل، مما يزيد الضغوط على الحكومة للامتثال لإرادة الشعب.
- أكد الموقعون استمرارهم في جهودهم القانونية ودعوا المصريين لإرسال التلغرافات لدعم إدراج نتنياهو وجيشه على قوائم الإرهاب، مشددين على أهمية استخدام القانون لنصرة المظلومين.

دان محامون وصحافيون حفظ النائب العام الطلب المقدم منهم بإدراج كل من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيش وحكومة الاحتلال على قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية طبقاً لقانون الكيانات الإرهابية المصري رقم 8 لسنة 2015. وكان عدد من المحامين والصحافيين المصريين قد تقدموا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمناسبة مرور عام على عملية "طوفان الأقصى"، بطلب رسمي إلى النائب العام المصري، لإدراج نتنياهو وجيشه على قوائم الإرهاب في مصر.

وقال الموقعون على الطلب، في بيان لهم اليوم الخميس، إنه "في تحرك سريع وغير معتاد، وصل قرار الحفظ يوم الثلاثاء 8 أكتوبر/تشرين الأول، الساعة العاشرة مساءً، ما يعني أنه تم الرد وفحص الطلب في أقل من 48 ساعة". وقال مقدمو الطلب "إن السرعة الغريبة وغير المعتادة التي تم بها حفظ هذا الطلب في يوم واحد فقط تثير العديد من التساؤلات حول معايير العدالة والشفافية في التعامل مع قضايا بهذا الحجم. فمن المعروف أن مكتب النائب العام لديه آلاف الطلبات من المواطنين المصريين التي تمسّ حياتهم اليومية ولا يتم البت فيها بهذه السرعة ومن ناحية أخرى قام النائب العام بإدراج آلاف من المصريين على قوائم الإرهاب منهم العديد ممن لم يثبت في حقهم القيام بأي أعمال إرهابية، بينما يبرز قرار حفظ هذا الطلب كإجراء يتسم بالتساهل تجاه من هو مؤكد ارتكابهم جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وتابع الموقعون: "في هذه اللحظة التي يشهد إخواننا في فلسطين ولبنان حرب إبادة؛ فإن قرار حفظ طلب إدراج الكيان المحتل يأتي في سياقٍ مقلق، حيث لم يُعطَ الأمر الأهمية التي يستحقها. إن الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ضد الفلسطينيين واللبنانيين تستدعي تحركًا حاسمًا، وليس مجرد ردود أفعال سريعة لحفظ الطلبات". وأضاف الموقعون: "بالإضافة إلى ذلك، نعلن نيتنا اللجوء إلى رفع دعوى بمجلس الدولة للطعن على القرار السلبي الصادر عن وزير الخارجية ووزير العدل، والذي امتنعوا فيه عن إصدار طلب للنائب العام لإدراج الكيان المحتل على قوائم الإرهاب وفقاً للقانون. خاصة أن تلغرافات سابقة قد قُدِّمت للوزيرين المذكورين بهذا الشأن، ما يضع المزيد من الضغوط على الحكومة للامتثال لإرادة الشعب المصري في إدانة الاحتلال وجرائمه".

وأكد الموقعون استمرارهم في إظهار موقف الشعب المصري من كيان الاحتلال، وقالوا: "إن خطوة حفظ الطلب السريعة جداً من النائب العام لن تثنينا عن الاستمرار في طريقنا لإظهار موقف الشعب المصري من كيان الاحتلال الارهابي؛ لذا ندعو جميع المصريين باستمرار إرسال التلغرافات (عرائض) بطلب إدراج نتنياهو وجيش وحكومة الاحتلال إلى وزير الخارجية ووزير العدل ومجلس الوزراء على قوائم الإرهاب للاستمرار في التحركات القانونية القادمة".

واختتم الموقعون بيانهم "أقل ما يمكن أن نقدمه هو أن نوجه القانون ليتم استخدامه في طريق الحق ونصرة المظلومين، فلن نيأس ولن نكلّ من استخدام كل الأدوات والأفكار القانونية لإعلان موقف شعبنا المصري الحقيقي من حرب الإبادة ومن كيان الاحتلال". المتقدمون ببلاغ إدراج رئيس حكومة الاحتلال وجيشه هم، المحامي محمد رمضان عبد الباسط، والطبيبة والحقوقية عايدة سيف الدولة، والمحامية ماهينور المصري، والمحامي هيثم محمدين، والصحافية رشا عزب، والصحافية أسماء نعيم، والمحامية راجية عمران، والمحامي أحمد أبو العلا ماضي، والمحامية ندى سعد الدين، والمحامي خالد الأنصاري، والمحامي محمد فتحي، والمحامي إسلام سلامة، والباحث شريف عازر، والمدرسة سمر إبراهيم، والمحامية عزة سليمان، والمحامي ممدوح جمال.

المساهمون