السودان: فصل مئات الموظفين بينهم 151 قاضياً من الخدمة وحل مفوضية حقوق الإنسان

أصدرت لجنة حكومية في السودان، الأحد، قرارات بفصل مئات الموظفين العموميين من بينهم 151 قاضياً، بحجة موالاتهم نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وتعيينهم بطرق غير مشروعة بغرض تمكين النظام.

وأصدرت القرارات، لجنة "إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال المنهوبة"، حيث شملت فصل عاملين في قطاع الكهرباء والتعدين والخطوط الجوية السودانية والطيران المدني ووزارتي الشباب والرياضة والشئون الدينية والأوقاف وجامعة أفريقيا العالمية، إضافة لموظفين في كل من ولايات شمال كردفان وغرب كردفان وشمال دارفور.

كما شملت قرارات اللجنة، حل المفوضية القومية لحقوق الإنسان، ومطالبة الجهات ذات الصلة باختيار أعضاء جدد وفقاً للوثيقة الدستورية والمبادئ العالمية في تشكيل مفوضيات حقوق الإنسان، وكذلك حل مجالس إدارات بنوك وإلغاء تسجيل منظمات عاملة في المجال الإنساني.

وشُكلت لجنة "إزالة التمكين"، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بقرار من مجلسي السيادة والوزراء، بهدف تصفية وجود الدولة العميقة التابعة للنظام السابق، من مؤسسات الدولة واسترداد الأموال المنهوبة طوال 30 سنة من عمر النظام.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السودان: مصادرة شركات وعقارات من موالين لنظام البشير

وقال وجدي صالح عضو اللجنة، في مؤتمر صحافي، إنّ القضاة المفصولين "ثبت انتماؤهم للنظام البائد، ولمؤسساته، بما فيها جهاز الأمن والمخابرات، وأن أمانة العدل بالحزب الحاكم سابقاً كانت تشرف عليهم مباشرة".

وأشار صالح إلى أنّ التوصية بإبعادهم، صدرت من لجنة قضائية دون أدنى تدخل سياسي، وأوضح أن القائمة المبعدة تضم 39 قاضي محكمة عليا و38 قاضي استئناف و30 قاضياً بالدرجة الرابعة، والبقية من درجات مختلفة.

من جهته، قال الفريق ياسر الغطا رئيس لجنة "إزالة التمكين"، إنّ اللجنة "مصممة على تفكيك دولة النظام السابق"، مؤكداً أنّ المكون العسكري في الثورة السودانية سيقبل اتهامه ومحاكمته في أي لحظة بجريمة فض اعتصام محيط قيادة الجيش وقادر على الدفاع عن نفسه.

اللجنة "مصممة على تفكيك دولة النظام السابق

 ونبه الغطا إلى أنّ الجيش سيظل وفياً لحماية الثورة ومستعد للتعاون من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي.

من جهته، تعهد محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة، والرئيس المناوب للجنة، بمواصلة اللجنة عملها في تفكيك منظومة النظام السابق، وطالب كل الجهات الحكومية المعنية باستلام الشركات والمؤسسات التي استردتها اللجنة من رموز النظام السابق.