يتواصل الجدل في العراق بشأن تشريع قانون "إنهاء الوجود الأميركي" بالبلاد، منذ فشل جلسة البرلمان الاستثنائية، السبت الماضي، التي تغيّب عنها نحو ثلثي عدد النواب.
تُتهم المحكمة الاتحادية في العراق بأنها تملك تاريخاً من القرارات المثيرة للجدل ومحاباة الكتل السياسية النافذة، ما فتح الباب أمام الدعوات إلى تشريع قانون جديد للمحكمة بهدف منع التأثيرات السياسية في قراراتها.
وقع نواب عراقيون، اليوم الاثنين، عريضة تطالب بعقد جلسة برلمانية خاصة للتصويت على مشروع قرار يدعو الحكومة لإغلاق السفارة الأميركية في العراق وطرد السفيرة آلينا رومانسكي، في خطوة داعمة لفلسطين.
وفقا لعضو لجنة الخدمات والإعمار في البرلمان العراقي محما خليل، فإن "هناك حاجة لإلغاء أو تعديل أغلب القوانين التي تم تشريعها في عهد النظام السابق (صدام حسين)"
لا يملك المواطن غير السخرية، في أحيانٍ كثيرة، وهو يرى السياسي يستعرض عليه وسائل مستهلكة في الدعاية السياسية. ولا يبدو تراتب الأولويات هو ذاته عند السياسي والمواطن العادي، أو يستمرئ السياسي إطلاق الكلام الفارغ الذي لا تُقابله أية وقائع على الأرض.
ارتفع منسوب التوتر داخل ائتلاف "إدارة الدولة" في العراق، مع مطالبة "السيادة" بتنفيذ "ورقة المطالب"، التي لم تطبق حكومة محمد شياع السوداني شيئاً منها. وبرز ما كشفه نائب عن توجيه نصيحة للقوى السنية بالتواصل مع إسماعيل قاآني لحل بعض الملفات.
تعيد أزمة القائم بالأعمال العراقي في المنامة مؤيد عمر عبد الرحمن، وقرار السلطات العراقية إعادته إلى بغداد، توجيه الأنظار إلى الفضائح المتكررة للدبلوماسيين العراقيين في الخارج، والتي تكشف عن تبعات اختيار هؤلاء عبر المحاصصة.