طالبت عشرات المنظمات الحقوقية بالتحقيق فيما حدث منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى هذه اللحظة ضد النساء الفلسطينيات وتوفير الحماية اللازمة لهن وللمدنيين عموماً.
أصدر قاضي التحقيق، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التمويل الأجنبي"، أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد مركز هشام مبارك للقانون، وحفظ التحقيقات.