القضاء التونسي يفرج عن رجل الأعمال عبد الرحيم الزواري

أفرج القضاء التونسي ليل الخميس، عن رجل الأعمال ووزير النقل السابق عبد الرحيم الزواري المودع السجن منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقابل ضمان مالي قدره 18 مليون دينار (5.8 ملايين دولار). 

وأصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرارا بالإفراج عن الزواري (81 عاما) بعد أكثر من 6 أسابيع من سجنه على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بصفقة عمومية أبرمها ديوان البحرية التجارية الاقتناء 7 سيارات من شركة بيع سيارات يشرف على إدارتها الزواري.

وأوقف الزواري في الثامن من الشهر الماضي في إطار التحقيقات في قضايا فساد وشبهة الاستيلاء على أموال شركات مصادرة من قبل الدولة  بناء على شكوى مقدمة من جمعية مدنية اتهمته فيها بوجود شبهة فساد في صفقة عمومية.

وسبق لعبد الرحيم الزواري أن شغل في عهد الرئيس المخلوع زيد العابدين بن علي عدة وزارات، من بينها النقل والسياحة والرياضة، كما يملك مجموعة "ستافيم" التي تتولى تسويق وصناعة مركبات العلامة الفرنسية "بيجو".

ويواجه عدد من رجال الأعمال تهما بالفساد واستغلال النفوذ إلى جانب شبهات تبييض الأموال كما يقبع في السجن ما لا يقل عن 4 من أصحاب المجموعات الاقتصادية الكبرى.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اقتراض التونسيين من البنوك في أدنى مستوياته

وتخطط سلطات تونس إلى إجراء تعديلات على قانون الصلح الجزائي  الذي يعرض على رجال الأعمال الموقوفين في قضايا فساد دفع الأموال مقابل مغادرة السجن، بعد أن واجه القانون الحالي عقبات حالت دون التوصل إلى النتائج المرجوة.

ولا يزال التقدم في ملف استرجاع الأموال المنهوبة متعثرا، وهو الملف الذي يعتبر من بين أبرز الملفات التي تعهد سعيّد بتسويتها بعد اتخاذه للإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.

وتتطلع سلطات تونس إلى جمع ما يزيد عن 13.5 مليار دينار (نحو 4.5 مليارات دولار)، من عائدات الصلح مع المتهمين بالفساد بناء على تقييمات لـ460 ملفاً أحصتها لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، لأشخاص حققوا منافع غير قانونية بسبب قربهم من نظام بن علي.

وكان الرئيس قيس سعيد قد أطلق في مارس/آذار 2022، مسارا للصلح الجزائي مع رجال الأعمال الفاسدين يهدف إلى استعادة أموال الشعب المنهوبة.

وأكد حينها أن هذا المسار القانوني "معروف، وعوض الزج بالمتهم في السجن يدفع الأموال التي تمتع بها بشكل غير مشروع إلى الشعب".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تونس تطرح أصنافاً جديدة من الخبز: منافع مالية وصحية

وانتقد سعيّد، في سبتمبر/أيلول 2023، ما اعتبره "تعطّل" مسار الصلح الجزائي في تونس بسبب ما اعتبرها مماطلة من المعنيين بالصلح الجزائي في دفع "الأموال التي تم الاستيلاء عليها من الشعب"، وفق تعبيره.

وقال خلال زيارة إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي: "يقع إمهالهم أيامًا، فإما أن يدفعوا الأموال التي أخذوها زائدة 10%، وإلا فلن يكون هناك صلح جزائي، وسيتم تتبعهم جزائياً"، وفق تعبيره.

ويقبع في سجون تونس رجال أعمال  على صلات بنظام الحكم السابق قبل ثورة 2011، وأقارب للرئيس بن علي ولم يتمكن القضاء من إيجاد تسويات تحكيم عرضت عليهم.

والأسبوع الماضي، قال الرئيس سعيد في اجتماع مع رئيس الحكومة ووزيرتي العدل والمالية إنه سيعرض تعديلا في اجتماع مجلس الوزراء المقبل لتحقيق أهداف مشروع الصلح الجزائي في أسرع وقت ممكن.