بالتزامن مع صدور حكم بالسجن المؤبد بحق القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، محمود عزت، تجددت دعوات لإنقاذ أعمار شيوخ وشباب الجماعة في السجون، الصادرة بحقهم أحكام بالإعدام والمؤبد.
تبرز قضية الضحايا المنسيين لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، الذين لم يُقبض عليهم حول الموقعين في عام 2013، بل اعتُقلوا لاحقاً وانتهى بهم المطاف في السجون رغم المخالفات التي شابت محاكماتهم، كأحد أبرز الملفات العالقة بعد 8 سنوات من الجريمة.
على وقع تطور المباحثات بين مصر وتركيا، تنتظر ثلاث حالات مرحلة انتقالية قبل التحول إلى مرحلة جديدة، تنبثق من التفاهمات على الطاقة في البحر المتوسط. وتتعلق الحالات بملف المعارضين المصريين.
ومن بين من تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم اليوم، الشيخ عبد الرحيم عبد الحليم جبريل، مُدرِس القرآن البالغ من العمر 80 عاماً، وقالت منظمة العفو الدولية إن الحكم عليه جاء في واحدة من أكبر المحاكمات الجماعية منذ 2011.
أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، منظمة مجتمع مدني مصرية، وفاة الدكتور سعيد محمود مصطفى أبو زيد، الخميس 30 يوليو/تموز 2020، في معهد الكبد بـ"شبين الكوم" الذي نُقل إليه من محبسه بسجن وادي النطرون، حيث كان يقضي حكمه.
يعكس اختيار أشخاص محددين، ليصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفواً عنهم، الغلبة المطلقة للتحريات الأمنية على الاعتبارات القانونية، وتعمّد عدم الإفراج عن شخصيات مشهورة أو ذات باع في معارضة النظام علناً.
سعى نظام عبدالفتاح السيسي لتوجيه رسائل إلى الخارج بإصدار حكم براءة هو الأول من نوعه لمصلحة محمد بديع وعدد من قيادات "الإخوان"، بالتزامن مع زيارة مايك بومبيو إلى القاهرة، في ظل انتقادات دولية كثيرة للأحكام المسيسة التي يصدرها القضاء المصري.
فيما كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يطلق الشعارات بشأن حقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، خلال قمة "نيلسون مانديلا للسلام"، في إطار فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجهت المنظمات الحقوقية انتقادات شديدة للنظام المصري بسبب سجله الحقوقي
أيدت محكمة النقض المصرية، اليوم الاثنين، الأحكام الصادرة بحق 135 متهماً في القضية المعروفة باسم "أحداث كرداسة" ما أثار سخطا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.
قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقدم من 135 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على أحكام الإعدامات والسجن الصادرة بحقهم (حضورياً)، على خلفية اتهامهم في القضية الشهيرة إعلامياً بـ"اقتحام قسم كرداسة".