لا متسع للشك في أن الأفق المستقبلي لأي حراك شعبي للضغط باتجاه حل أزمة الطاقة في مصر يبقى مبهما، أو ربما منعدما، خاصة بعد تتبع مسيرة تعاطي النظام الحالي فيما يتعلق بالحقوق والسيادة المصرية.
