تواصل السلطات البحرينية عقد صفقات لشراء السلاح في الوقت الذي يقدّر فيه خبراء أن يصل الدين العام إلى عشرة مليارات دينار (19.8 مليار يورو) بحلول نهاية العام الجاري، ليشكّل ما مجموعه 80% من إجمالي الناتج المحلّي.
تستعرض المطالعة التالية تردّي حال حقوق الإنسان في البحرين، وتستند كاتبتها في مرافعتها إلى تقارير منظمات حقوقية دولية، جاءت على هذا الواقع. وهي تقارير باتت سؤالا مقلقا بشأن هذه الأوضاع التي يبحثها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
