يقوم مفهوم الدفاع الشرعي على مبدأ التناسب بين الخطر المحدق والوسائل المعتمدة لردعه، وهو أمر لا يتحقّق في ظل الحرب الشعواء التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزّة.
لن ينتظر الشعب الفلسطيني منة أو فضلا من إسرائيل أو من شريكتها أميركا، فالحقوق لا تمنح، بل تؤخذ عنوة إما بقوة القانون أو بقوة السلاح أو بحشد المناصرين والداعمين.
معاملة اللاجئ الفلسطيني في الدول العربية المضيفة لا تستجيب عموماً للمعايير والقواعد الدولية المنظمّة لوضع اللاجئ، كما صيغت في اتفاقية جنيف، ولا للحقوق والحريات.
مظاهر التمييز والعنف المسلّط على المرأة يزداد سوءا واستفحالا في أثناء الحروب، الأمر الذي يستدعي توفير حماية مشدّدة للمرأة، لذلك تبنّى مجلس الأمن جملة من القرارات تهدف إلى حماية المرأة زمن النزاعات المسلحة، وهي القرارات التي تنتهك اليوم من قبل إسرائيل
الغريب أن معادلة الضحية والجلاد أضحت محلّ جدل وتشكيك، ومن كان يُفترض أن يكون جلّادا وسفّاحا تحول في أعين الغرب المخاتل والمخادع إلى ضحية تستوجب الحماية الدولية، ومن كان ضحية يستوجب أن يكون محلّ حماية تحوّل في أعينهم إلى كائنات منزوعة الإنسانية.
