13 ألف منظمة في اليمن... ولا من مغيث

04 مايو 2015
ارتفاع قياسي في معدلات الفقر (الأناضول)
+ الخط -
يعيش اليمن على المساعدات منذ زمن، وتطورت حاجة السكان إلى منظمات الإغاثة مع تفاقم الأزمة السياسية ونشوب الحرب التي ألقت بثقلها على اقتصادٍ هش، وولدت ‏أزمات مختلفة، منها أزمة الغذاء، وأزمة في المشتقات النفطية، إضافة إلى أوضاع صحية متردية، ‏وزيادة في البطالة وغياب لفرص العمل التي جاءت بعد توقف ما يزيد عن 60% من أعمال ‏القطاع الخاص.

كل ذلك رفع من أعداد الفقراء الذين ‏لا يجدون من يعمل من أجلهم، حتى المنظمات الدولية وكذلك المحلية التي جميعها تنفق الكثير ‏من الأموال على ذاتها، ولا تبقي من أجل هؤلاء إلا الفتات.


كثير من اليمنيين لا يعرفون شيئاً عن المنظمات الإنسانية، حيث أخذت "العربي الجديد" عينة ‏عشوائية من 25 شخصاً لمعرفة آرائهم حول عمل هذه المنظمات، وتبين أن 11 ‏شخصاً لا يعرفون شيئاً عن المنظمات، ‏و14 شخصاً يؤكدون أن عمل المنظمات لا يؤدي الهدف الذي ‏أنشئت من أجله.

ويتزايد عدد المنظمات المحلية، وفقاً للمدير العام للجمعيات والاتحادات بوزارة الشؤون ‏الاجتماعية والعمل، حميد معوضة، الذي يقول لـ"العربي الجديد" إن "منظمات المجتمع المدني في ‏اليمن اتسعت بشكل كبير، ويبلغ عددها 13 ألف منظمة أهلية (محلية)، وهناك منظمات فاعلة ‏وأخرى غير فاعلة، والفاعلة هي التي تقوم بالعمل في إطار العمل الإنساني على مستوى ‏المجتمع المدني، ومنظمات الإغاثة المحلية قليلة جداً".

ويشير معوضه إلى أنه تم إيقاف ما يقارب 1243 منظمة تعمل بدون مقرات، ولا تلتزم ‏بالأحكام والقوانين، ولا تتواصل مع الوزارة بحساباتها الختامية وتقاريرها المالية والإدارية، أي ‏أنها تمارس الفساد دون أن تخدم المجتمع، مؤكداً أن المتابعة من قبل الوزارة ضعيفة، بسبب ‏ضعف الإمكانيات المادية للمتابعة والتقييم لأداء المنظمات المحلية.

من جانبه يؤكد الباحث الاقتصادي جمال محمد الغزالي لـ"العربي الجديد" أن زيادة أعداد ‏المنظمات الدولية في اليمن أمر هام ويزيد من فتح مجالات متعددة لتنميتها، إلا أن هذا التعدد ‏في المنظمات يجب أن يخضع للرقابة من قبل الدولة، وأن لا تعمل هذه المنظمات لحسابها ‏الذاتي.


وتوجه أصابع الاتهام نحو المنظمات الدولية التي تحظى بموازنات كبيرة جداً، إلا أن المديرة العامة للمنظمات غير الحكومية العربية والأجنبية في وزارة التخطيط ‏والتعاون الدولي، أنيسة ‏محمد علي ناصر، تقلل من إمكانية ممارسة الفساد من قبل المنظمات الدولية، وتشير لـ"العربي ‏الجديد" إلى أن إدارة المنظمات التابعة لوزارة التخطيط تحرص على تسجيل المنظمات الدولية ‏القادمة إلى اليمن، وتوقيع اتفاقيات أساسية مع بدء النشاط، كما أن هناك معايير وآليات وعوامل كثيرة ‏لبدء عمل المنظمات، كالاطلاع على الميزانية التشغيلية واحتياجات وتفاصيل المشروع.

ويقول الباحث في شؤون المنظمات المدنية، عبدالمنعم حمود، لـ"العربي الجديد" أن المنظمات المدنية ‏المحلية التي تتقدم بطلبات للحصول على الدعم والتمويل من المنظمات الدولية والجهات ‏المانحة تبحث في الأساس عن مداخيل فقط، ولا تقوم بتقديم دراسات منطقية ومعقولة وذات ‏أهداف لمعالجات قضايا أساسية يعانيها المجتمع اليمني. ويلفت إلى أن الكثير من المنظمات المحلية ‏تسهم في فسح المجال أمام المنظمات الدولية لممارسة الفساد.


ويشير حمود إلى أن كثيراً من ‏المبالغ المالية تذهب مقابل إيجارات مكاتب وأجور موظفين وبدلات حراسة ونفقات تشغيلية، ‏وقد تصل إلى ما يتجاوز 50% من هذه المبالغ، وفي بعض المشاريع لا يتم تمويلها إلا ‏بالشيء اليسير، وعادة ما يتم اللجوء إلى تنفيذ مشاريع هشة ولا تخدم التنمية، لأن الهدف أصبح صرف هذه الموازنات لمصالح المنظمات ومنتسبيها، حيث يصل راتب الموظفين الأجانب ‏ما بين 4 إلى 6 آلاف دولار شهرياً.

وهو ما يؤكده الباحث الاقتصادي جمال الغزالي، من خلال عدم استفادة اليمن من المنظمات ‏الدولية والمحلية، الأمر الذي يزيد من الفقر والبطالة، خاصة أن المشاريع التي تنفذ أضعف من ‏هذه التحديات الاقتصادية، وتبقى أعمال الكثير من المنظمات في مجال توزيع بعض من ‏المواد الغذائية والطبية والمبالغ المالية التي لا تتعدى 100 دولار كل 3 أشهر.

إقرأ أيضا: السباعي لا "يفتكس"
دلالات
المساهمون