البحث عن مياه الشرب معاناة إضافية للبنانيين (أرشيف)
لا تقتصر هموم اللبناني اليومية على السعي بلا كلل بحثاً عن لقمة عيشه، إذ عليه أيضاً أن يحرق أعصابه يومياً وهو يبحث عن مأكل سليم وشراب نظيف لعياله. فبعدما كشفت وزارة الصحة أن سلامة الغذاء في لبنان مشكوك فيها إلى حدّ كبير، عادت لتكشف أن مياه الشرب المعبأة، التي يفترض بها أن تسدّ غياب خدمات الدولة في هذا القطاع الحيوي، هي أيضاً غير سليمة، ولا يمكن التكهن بعواقبها على الصحة العامة.
ففي لبنان، لا تتوفّر المياه بشكل منتظم، فمنذ السبعينيات حتى اليوم، نشهد انخفاضاً في كمية المياه التي تضخ إلى المنازل. وإن وصلت عبر الشبكات فهناك شكوك كثيرة حول صلاحيتها للاستهلاك البشري. فالشبكات هذه متهرئة والكثير من الدراسات أثبتت مقدار التلوث فيها. لذلك يلجأ المواطنون إلى شراء المياه المعبأة. وبما أن الدولة غائبة، ازدهرت تجارة توزيع المياه من قبل الشركات الخاصة على المواطنين. وانتشرت على نطاق لبنان محلات لبيع المياه. أكثر من 80% منها، تعمل بطريقة غير قانونية ومن دون ترخيص.
وبما أن الفوضى متفشية في قطاع المياه، حيث يعاني هذا القطاع من الشح وغياب التخطيط والتوزيع العادل للمياه، تعمل هذه المحلات في ظل غياب مراقبة الدولة، وقد ثبت أن معظمها يبيع مياهاً غير صالحة للاستهلاك وتفتقر إلى أدنى معايير النظافة وأساليب التعقيم.
اقرأ أيضا: يوم غرقت بيروت
أظهرت الفحوص التي أجرتها وزارة الصحة أن كل المعامل ومحلات تعبئة مياه الشرب غير المرخصة البالغ عددها 800، ملوثة بمياه الصرف الصحي بنسبة 90%. وفي ظل هذا الواقع، ما زالت بعض الجهات السياسية ترفض كل المحاولات الهادفة إلى إصدار قوانين متعلّقة بإعداد المواصفات اللازمة لمياه الشفة. وبعضهم يؤكد أن السبب هو المنافع الماديّة التي تحصل عليها، وإلا كيف تعمل هذه الشركات من دون ترخيص؟ ومن يسمح لها بالعمل؟
بالرغم من الشكوك حول صلاحية هذه المياه وجودتها، فإن المواطن اللبناني يدفع فواتير مرتفعة للحصول على مياه الشرب. تصل إلى 168 دولاراً سنوياً للمواطن الواحد.
من جهة أخرى، يوجد في لبنان ثماني محطّات تكرير، عاطلة من العمل. هذه المحطات لا تعمل لأنه ليس هناك من يشغلها. والسبب يعود إلى الشغور في الوظائف بقطاع المياه، فالنسبة تصل إلى حد 80 في المئة. أمّا نسبة الـ 20 في المئة المتبقيّة فهي مخصصة للوظائف المتعلقة بإدارة المياه ومواردها. ولكن، بالرغم من ذلك، هناك مدراء يأخذون رواتب لإدارة هذه الماكينات المتوقفة من العمل.
لا يستطيع أحد نفي أن هناك مشكلة حقيقة في قطاع المياه، وهذه المشكلة تتراكم ويتم عمداً تجاهلها، ما يؤدي إلى إضعاف هذا القطاع، ليتم خصخصته لاحقا، كما في بقية القطاعات. الأمر الذي من شأنه أن يفضي إلى زيادة كلفة وصول المياه إلى المواطن.
ومشروع الخصخصة بدأ الترويج له منذ فترة عبر ما يسمى بالـ"البلوغولد". بالتأكيد هذا المشروع لن يحل مشكلة المياه في لبنان، بل سيحولها من كونها حقاً طبيعياً للمواطنين إلى سلعة تخضع للاحتكار. أمّا الحل الحقيقي فيبدأ عبر تحديث وتجديد شبكات التوزيع وتوسيعها لتتمكن من الوصول إلى كل منزل، وأيضاً عبر إقامة السدود في كل المناطق اللبنانيّة لتخزين المياه والحد من هدرها.
ففي لبنان، لا تتوفّر المياه بشكل منتظم، فمنذ السبعينيات حتى اليوم، نشهد انخفاضاً في كمية المياه التي تضخ إلى المنازل. وإن وصلت عبر الشبكات فهناك شكوك كثيرة حول صلاحيتها للاستهلاك البشري. فالشبكات هذه متهرئة والكثير من الدراسات أثبتت مقدار التلوث فيها. لذلك يلجأ المواطنون إلى شراء المياه المعبأة. وبما أن الدولة غائبة، ازدهرت تجارة توزيع المياه من قبل الشركات الخاصة على المواطنين. وانتشرت على نطاق لبنان محلات لبيع المياه. أكثر من 80% منها، تعمل بطريقة غير قانونية ومن دون ترخيص.
وبما أن الفوضى متفشية في قطاع المياه، حيث يعاني هذا القطاع من الشح وغياب التخطيط والتوزيع العادل للمياه، تعمل هذه المحلات في ظل غياب مراقبة الدولة، وقد ثبت أن معظمها يبيع مياهاً غير صالحة للاستهلاك وتفتقر إلى أدنى معايير النظافة وأساليب التعقيم.
اقرأ أيضا: يوم غرقت بيروت
أظهرت الفحوص التي أجرتها وزارة الصحة أن كل المعامل ومحلات تعبئة مياه الشرب غير المرخصة البالغ عددها 800، ملوثة بمياه الصرف الصحي بنسبة 90%. وفي ظل هذا الواقع، ما زالت بعض الجهات السياسية ترفض كل المحاولات الهادفة إلى إصدار قوانين متعلّقة بإعداد المواصفات اللازمة لمياه الشفة. وبعضهم يؤكد أن السبب هو المنافع الماديّة التي تحصل عليها، وإلا كيف تعمل هذه الشركات من دون ترخيص؟ ومن يسمح لها بالعمل؟
بالرغم من الشكوك حول صلاحية هذه المياه وجودتها، فإن المواطن اللبناني يدفع فواتير مرتفعة للحصول على مياه الشرب. تصل إلى 168 دولاراً سنوياً للمواطن الواحد.
من جهة أخرى، يوجد في لبنان ثماني محطّات تكرير، عاطلة من العمل. هذه المحطات لا تعمل لأنه ليس هناك من يشغلها. والسبب يعود إلى الشغور في الوظائف بقطاع المياه، فالنسبة تصل إلى حد 80 في المئة. أمّا نسبة الـ 20 في المئة المتبقيّة فهي مخصصة للوظائف المتعلقة بإدارة المياه ومواردها. ولكن، بالرغم من ذلك، هناك مدراء يأخذون رواتب لإدارة هذه الماكينات المتوقفة من العمل.
لا يستطيع أحد نفي أن هناك مشكلة حقيقة في قطاع المياه، وهذه المشكلة تتراكم ويتم عمداً تجاهلها، ما يؤدي إلى إضعاف هذا القطاع، ليتم خصخصته لاحقا، كما في بقية القطاعات. الأمر الذي من شأنه أن يفضي إلى زيادة كلفة وصول المياه إلى المواطن.
ومشروع الخصخصة بدأ الترويج له منذ فترة عبر ما يسمى بالـ"البلوغولد". بالتأكيد هذا المشروع لن يحل مشكلة المياه في لبنان، بل سيحولها من كونها حقاً طبيعياً للمواطنين إلى سلعة تخضع للاحتكار. أمّا الحل الحقيقي فيبدأ عبر تحديث وتجديد شبكات التوزيع وتوسيعها لتتمكن من الوصول إلى كل منزل، وأيضاً عبر إقامة السدود في كل المناطق اللبنانيّة لتخزين المياه والحد من هدرها.
المزيد في مجتمع
