ارتفاع الأسعار يقلق المواطنين (جويل صمد/ فرانس برس)
فنجان قهوة الأردنيين الصباحي كما يصفه المواطن أحمد، فقَد نكهته المتميزة، بعد أن امتلأ بالهموم. ويقول لـ "العربي الجديد": "كل شيء بات مصدر قلق بالنسبة لنا، الأسعار، الضرائب، الديون، التعليم، الخدمات، والمواصلات، حتى الظروف الجوية الأخيرة أضافت إلى همومنا هماً جديداً، بعد أن رفعت الحكومة سعر الغاز المنزلي ثم تراجعت عنه، في فصل تدرك فيه جيداً أن استهلاك الغاز سيتضاعف من هذه المادة، وبالتالي ستتضاعف مصروفاتها بسبب استخدامها لأغراض التدفئة. الحكومة تحملنا أخطاء سياستها الاقتصادية، وعلى المواطن أن يحتسي القهوة ممزوجة بهموم الدنيا وهموم البلد وهموم مشكلات معقدة"، بحسب أحمد.
بحسب التقارير الرسمية يصنف الأردن بأنه من أكثر الدول العربية استهلاكاً للقهوة. وتقدر دائرة الإحصاءات العامة حجم استيراد المملكة من مادة البن بنحو 15 ألف طن سنوياً. وخلال السنتين الأخيرتين، ارتفعت الكمية إلى ما يقارب الـ 20 ألف طن، بعد أن ازداد معدل استهلاكها، تفاعلاً مع فيض الأحاديث التي يغلب عليها الشأن المحلي.
اليوم يهتم الرأي العام الأردني باقتصاد بلده، والمشكلات التي تواجهه، وتداعياتها على الحياة اليومية. فقد هيمنت على أحاديث الصباح أمور ارتفاع الأسعار، والدين العام الذي بلغ حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي 24.4 مليار دينار أردني، بنسبة %90.3 من الناتج المحلي الإجمالي، ناهيك عن ارتفاع عجز الموازنة العامة للعام الحالي إلى 915 ملايين دينار.
يعتبر أحمد أن هذه الأزمات الاقتصادية التي تعصف ببلاده، أثرت على نفسية المواطنين، وباتوا بحاجة كبيرة إلى تناول المنبهات أكثر من ذي قبل، ولذا لم يعد فنجان القهوة مجرد مشروب ساخن يتم تناوله في الصباح، بل بات أداة تساعدنا لتقبل الهموم الاقتصادية.
ارتفاع الأسعار
تضخم الأسعار، تدني الرواتب والأجور، مواضيع يتحدث بها جميع المواطنين. يقول الخبير الاقتصادي محمد الناصر: "ارتفعت كلف المعيشة، وارتفعت كلف التشغيل ومدخلاته، وكذلك ارتفعت الضرائب والرسوم، كما ارتفعت أسعار الأراضي والشقق السكنية، وهذه المتغيرات السريعة التي طرأت على الأسعار، أحدثت في الواقع خللاً بين قدرات المواطن المالية وبين احتياجاته الأساسية والحياتية، فتراجعت الأحوال المعيشية، وأصبحت معظم العائلات عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها أو تلبية متطلباتها".
"الاقتصاد الأردني اقتصاد خدمات، سياحة، مصارف، صحة وتعليم، يعاني من ضعف بسبب عدم فاعلية الخطط التنموية التي يجري الإعلان عنها" وفق الناصر، ويضيف: "لدينا موارد بشرية لكنها معطلة، لوجود تضارب بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل، ولدينا موارد طبيعية كالفوسفات لكنها لا تستثمر بالصورة المثلى، إذاً أزمة الاقتصاد ليست وليدة اليوم، أو نتيجة أوضاع سياسية متدهورة تعاني منها المنطقة في الوقت الراهن، بل هي نتيجة سياسات خاطئة اتبعتها الحكومات المتعاقبة، استمرت انعكاساتها السلبية في التأثير على الحياة العامة حتى الآونة الأخيرة".
واحدة من هذه السياسات كما يقول الخبير الاقتصادي كمال الرفاعي، تكمن في البحث عن مصادر دخل سريعة، ولاشك أن أقصر طريق لحل المشكلات، اتباع سياسة الخصخصة. يضيف الرفاعي: "لم يساهم هذا الخيار سوى بإقصاء القطاع العام وفتح الباب أمام قطاع خاص غير مؤهل كبديل، واستبعاد الرأسمال الوطني للاستعانة بشركاء من خارج الحدود".
وعلى الرغم من قتامة المشهد، تبدو الحكومة الأردنية أكثر تفاؤلاً، وترى بلسان أحد مصادرها أن ثمة مبالغة في توصيف الوضع الاقتصادي، فالاستراتيجية الوطنية "الأردن 2025 " لم يستكمل تنفيذها بعد، ومع ذلك تم رفع تصنيف الرؤية المستقبلية للاقتصاد الأردني من سالب إلى مستقر من قبل وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني.
اقرأ أيضاً:جيوب الفقر:مناطق أردنية تعاني الإقصاء التنموي والخدمي
بحسب التقارير الرسمية يصنف الأردن بأنه من أكثر الدول العربية استهلاكاً للقهوة. وتقدر دائرة الإحصاءات العامة حجم استيراد المملكة من مادة البن بنحو 15 ألف طن سنوياً. وخلال السنتين الأخيرتين، ارتفعت الكمية إلى ما يقارب الـ 20 ألف طن، بعد أن ازداد معدل استهلاكها، تفاعلاً مع فيض الأحاديث التي يغلب عليها الشأن المحلي.
اليوم يهتم الرأي العام الأردني باقتصاد بلده، والمشكلات التي تواجهه، وتداعياتها على الحياة اليومية. فقد هيمنت على أحاديث الصباح أمور ارتفاع الأسعار، والدين العام الذي بلغ حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي 24.4 مليار دينار أردني، بنسبة %90.3 من الناتج المحلي الإجمالي، ناهيك عن ارتفاع عجز الموازنة العامة للعام الحالي إلى 915 ملايين دينار.
يعتبر أحمد أن هذه الأزمات الاقتصادية التي تعصف ببلاده، أثرت على نفسية المواطنين، وباتوا بحاجة كبيرة إلى تناول المنبهات أكثر من ذي قبل، ولذا لم يعد فنجان القهوة مجرد مشروب ساخن يتم تناوله في الصباح، بل بات أداة تساعدنا لتقبل الهموم الاقتصادية.
ارتفاع الأسعار
تضخم الأسعار، تدني الرواتب والأجور، مواضيع يتحدث بها جميع المواطنين. يقول الخبير الاقتصادي محمد الناصر: "ارتفعت كلف المعيشة، وارتفعت كلف التشغيل ومدخلاته، وكذلك ارتفعت الضرائب والرسوم، كما ارتفعت أسعار الأراضي والشقق السكنية، وهذه المتغيرات السريعة التي طرأت على الأسعار، أحدثت في الواقع خللاً بين قدرات المواطن المالية وبين احتياجاته الأساسية والحياتية، فتراجعت الأحوال المعيشية، وأصبحت معظم العائلات عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها أو تلبية متطلباتها".
"الاقتصاد الأردني اقتصاد خدمات، سياحة، مصارف، صحة وتعليم، يعاني من ضعف بسبب عدم فاعلية الخطط التنموية التي يجري الإعلان عنها" وفق الناصر، ويضيف: "لدينا موارد بشرية لكنها معطلة، لوجود تضارب بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل، ولدينا موارد طبيعية كالفوسفات لكنها لا تستثمر بالصورة المثلى، إذاً أزمة الاقتصاد ليست وليدة اليوم، أو نتيجة أوضاع سياسية متدهورة تعاني منها المنطقة في الوقت الراهن، بل هي نتيجة سياسات خاطئة اتبعتها الحكومات المتعاقبة، استمرت انعكاساتها السلبية في التأثير على الحياة العامة حتى الآونة الأخيرة".
واحدة من هذه السياسات كما يقول الخبير الاقتصادي كمال الرفاعي، تكمن في البحث عن مصادر دخل سريعة، ولاشك أن أقصر طريق لحل المشكلات، اتباع سياسة الخصخصة. يضيف الرفاعي: "لم يساهم هذا الخيار سوى بإقصاء القطاع العام وفتح الباب أمام قطاع خاص غير مؤهل كبديل، واستبعاد الرأسمال الوطني للاستعانة بشركاء من خارج الحدود".
وعلى الرغم من قتامة المشهد، تبدو الحكومة الأردنية أكثر تفاؤلاً، وترى بلسان أحد مصادرها أن ثمة مبالغة في توصيف الوضع الاقتصادي، فالاستراتيجية الوطنية "الأردن 2025 " لم يستكمل تنفيذها بعد، ومع ذلك تم رفع تصنيف الرؤية المستقبلية للاقتصاد الأردني من سالب إلى مستقر من قبل وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني.
اقرأ أيضاً:جيوب الفقر:مناطق أردنية تعاني الإقصاء التنموي والخدمي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
