مجموعة "بي إن" تعتزم مقاضاة الاتحاد الآسيوي

ونشرت المجموعة التلفزيونية التي تملك حقوق كل بطولات الاتحاد الآسيوي، بيانا رسميا على موقعها الإلكتروني دانت فيه قرار الاتحاد القاري الغريب، مؤكدة أنه "يشكل سابقة خطرة في مجال حماية الحقوق التلفزيونية العالمية".

وذكرت الشبكة في بيانها: "ستقوم مجموعة beIN الإعلامية بمقاضاة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على نطاق دولي واسع للخرق الواضح والجوهري الذي اقترفه في عقد حقوق البث التلفزيوني المقدر بملايين الدولارات".


وأضاف: "عوضا عن قيام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتصدي للإجراءات السعودية غير القانونية في حق ناقله الرسمي والشرعي، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكل أحادي وبتواطؤ وتخاذل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، القيام بالبث المباشر عبر الإنترنت لمباريات الأندية السعودية المشاركة عبر منصات الاتحاد الآسيوي الرقمية على فيسبوك ويوتيوب، في نقل يقتصر فقط على السعودية".

وتابع البيان: "يبدو الموقف بشكل واضح مرتبطاً بخلفيات سياسية لا تُخفى، حيث تم بتنسيق واضح وعلني مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي أعلن عن مخططات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل الإعلان الرسمي بأربع وعشرين ساعة".

وأكدت المجموعة الإعلامية أن القرار يمثل "خرقاً صارخاً لأهم شروط تعاقده مع مجموعة بي إن، وهو ضمان حصرية الحقوق، وتبعا لذلك ستقوم مجموعة beIN الإعلامية بمباشرة إجراءات التقاضي والإجراءات القانونية اللازمة على الصعيد الدولي ضد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمطالبة بجميع الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضت لها المجموعة".

وانتقدت "بي إن" تصرف الاتحاد الآسيوي، وقالت "إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برضوخه للضغوط السعودية غير القانونية، وتغاضيه عن أداة القرصنة beoutQ، والتي تبث من داخل الأراضي السعودية، يقوم بارتكاب خرق جسيم للعقد الموقع مع مجموعة beIN مقابل ملايين الدولارات، ويؤسس لسابقة خطيرة تتمثل بالقيام بإعادة إبرام اتفاقيات الحقوق التلفزيونية والتجارية النافذة قانونياً من قبل طرف واحد، وبطريقة غير شرعية".

وقال يوسف العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن" الإعلامية، في تصريح، "إن قرار الاتحاد الآسيوي للبث المباشر عبر الإنترنت لمباريات الأندية السعودية المشاركة عبر منصاته الرقمية، انتهاك واضح لعقد البث المبرم بيننا مقابل ملايين الدولارات، وسوف نقوم فورا برفع دعوى دولية واسعة النطاق ضد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاسترجاع حقوقنا وضمان وضعنا القانوني".