استمع إلى الملخص
- نشر المؤسسة لمعدل نبضات قلب رونالدو يخرق قوانين "يويفا" المتعلقة بحق امتلاك معطيات اللاعبين، مما يعرضه لغرامات مالية كبيرة.
- تعامل اللاعبين مع مؤسسات غير متعاقدة مع "يويفا" يعد خرقًا للقانون، كما حدث مع نيكلاس بنتنر الذي دفع غرامة 100 ألف يورو عام 2012.
يواجه النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو (39 عاماً) عقوبة مالية كبيرة بعد تجاوزه لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتعامله مع مؤسسة غير متعاقدة مع الهيئة الكروية، تسمى ووب، والسماح لها بقياس معدل نبضات قلبه خلال المباراة الأخيرة، التي دخلت ضمن مباريات الدور الـ 16 من بطولة أمم أوروبا 2024، ضد سلوفينيا، ومنحها حق نشر المعلومات على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد موقع راديو "أر أم سي سبورت" الفرنسي، الخميس، أن قياس المؤسسة المعنية لمعطيات رونالدو، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، يخرق قوانين "يويفا"، المتعلّقة بحق امتلاك معطيات اللاعبين والفرق للمؤسسات المختصة المتعاقدة مع الهيئة، ولا يسمح لأي جهة أن تمتلك المعلومة، لأن اليورو هي منافسة حصرية وممتلكة للهيئة. وكانت المؤسسة قد نشرت قياس معدل نبضات قلب رونالدو، عندما اتجه لتنفيذ ركلة الترجيح الأولى للمنتخب البرتغالي، وأكدت أن معدل النبض بلغ 100 نبضة في الدقيقة، وهو رقم كبير يكشف حجم التوتر الذي كان عليه "الدون"، وإمكانية تشكيله خطراً على صحته، إذ نشر موقع "هيلث لاين" البريطاني، أن رقماً مماثلاً، في حال عانى الشخص من صعوبة في التنفس، قد يُشكل عليه خطراً كبيراً.
كما أضاف الموقع، أن معدل نبض رونالدو في المباراة كان أعلى خلال فترات اللعب، وهو رقم طبيعي، بما أنّه بذل جهداً مستمراً لفترة طويلة، وحاول أن يساعد زملاءه ليحققوا الفوز في الوقت الرسمي، قبل المرور لمرحلة الأشواط الإضافية، لكنه فشل، بعدما أضاع ركلة جزاء صدها الحارس المتألق يان أوبلاك، لكنه عاد بقوة في الامتحان الأهم، وسجل الركلة الترجيحية الخاصة به، وبها منح زملائه الثقة لتحقيق الفوز، والتأهل لمواجهة فرنسا في الدور الربع النهائي.
يذكر أن تعامل اللاعبين عبر مؤسسات غير متعاقدة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (والاشهار لها)، هو خرق للقانون، وتجاوز يكلّف اللاعبين غرامات ضخمة، مثلما حدث مع المهاجم الدنماركي السابق، نيكلاس بنتنر، الذي تحايل بإشهار لعلامة ملابس، عند احتفاله بأحد الأهداف التي سجلها، واضطر لدفع قيمة 100 ألف يورو، عام 2012، فيما يصف "يويفا" هذا النوع من المخالفات بالتسويق الكميني، بما أن الشخص المعني يضع خطة تُشبه الكمين، من أجل اختراق القوانين.