ستنتهي أزمة العمولات الخيالية، التي يفرضها وكلاء اللاعبين الكبار، على تعاقدات النجوم، بدءاً من يوليو/ تموز من عام 2023.
ولن يكون لأقارب اللاعبين "الوسطاء الأقوى في أغلب الصفقات" الحق أيضاً في كسب المال من عملية الانتقال، إذا لم يكن لديهم ترخيص تجاه عملية صفقة اللاعبين.
وفي ذلك التاريخ، سيطبق "فيفا" لوائح الوكلاء الجديدة التي ستتم الموافقة عليها بين يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول 2022، بعد ذلك، سيتخذ عالم الانتقالات منعطفاً طال انتظاره بالنسبة للأندية.
وحتى الآن، وخاصة في السنوات الأخيرة، وجدت الأندية نفسها أمام صف طويل من الوكلاء، يطالبون بالعمولة، الأمر الذي زاد من تكلفة الانتقالات، مع التعاقد أو بيع اللاعبين، إذ لم يقتصر الأمر في أغلب الصفقات على التعامل مع وكيل حريص على جني أكبر قدر ممكن من المال، ولكن أيضاً مع أب أو أم أو ابن عم، تفاوضوا أيضاً من دون ترخيص رسمي، إذ كان الأمر قانونياً، ولكن بعد عام تقريباً، ستتغير القواعد.
وحسب تقرير لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن اللائحة الجديدة التي ستتم مناقشتها بين يونيو وسبتمبر 2022، وستطبق اعتباراً من يوليو 2023، سيستمر فيها الوكلاء بكسب المال، ولكن ليس بنفس القدر الحالي.
وفي حالة محاولتهم رفع عمولتهم عن طريق وضع شروط جزائية عالية للغاية تبلغ قرابة 500 مليون يورو، سيعتبر ذلك انتهاكاً قانونياً هدفه زيادة الدخل بطريقة غير مشروعة وسيقتضي العقوبة.
وستتطلب القواعد الجديدة فرض رسوم تصل إلى عشرة بالمائة كحد أقصى من قيمة الانتقال، إذا كان الوكيل يمثل النادي البائع؛ وثلاثة بالمائة إذا كان يعمل للاعب أو للنادي المشتري؛ وما يصل إلى ستة إذا كنت يعمل لكليهما في نفس الوقت.
ويُحظر تمثيل الأطراف الثلاثة، لتجنب "تضارب واضح في المصالح"، نظراً لوجود حالات وكلاء يمثلون النادي البائع والمشتري واللاعب في نفس الوقت، إذ سيضع "فيفا" حداً لذلك.
انتهاء عمولات "الأقارب"
الهيئة التي يرأسها جياني إنفانتينو ستضع أيضاً يديها على الطرف الثالث (عمولة العائلة في الأغلب)، وهي الأزمة التي باتت تنمو بلا توقف في السنوات الأخيرة، وبدأت في صنع مشاكل خطيرة في العديد من الأندية، إذ يتذكر الكثيرون قضية نيمار وتوقيعه لبرشلونة، واعتراف والده بتلقي ما يصل إلى 40 مليون يورو، كعمولة من النادي الكتالوني.
وبالتالي، لن يتمكن أفراد العائلة من الحصول على العمولات، إلا إذا كانوا وكلاء رسمياً بعد الحصول على التراخيص المطلوبة، ولهذا السبب، ربما يكون هذا الصيف هو الأخير الذي يتمتع فيه الآباء، كما هو الحال لدى مبابي، بثقل كبير في عمليات انتقال أبنائهم.
ولإنهاء هذه الأزمة، سيتبع "فيفا" مسار المال، من خلال مشروع أطلق عليه "تنظيف المدفوعات"، حيث تذهب العمولات عبر أحد البنوك وفي أماكن معينة معروفة، بمعنى آخر، إذا كان الوكيل مقيماً في إيطاليا أو إسبانيا، فسيتم دفع عملته حصرياً في مكان إقامته.
هل بات الوكيل "الخارق" في خطر؟
بهذه الإجراءات، لا ينوي "فيفا" إنهاء ما يسمي بوكلاء اللاعبين "الخارقين" مثل جوناثان بارنيت أو جورج مينديز، لكن ببساطة سوف يكسبون أموالاً أقل، إذ ستنتهي العملات التجارية الكبيرة، خصوصاً تلك الخاصة بأرقام صفقات النجوم الكبار.
وربما لن يكون القانون الجديد نهاية لحقبة الوكلاء الكبار، لكن من هنا ستتولد المشكلة، إذ ستؤدي القواعد الجديدة إلى نزاع قانوني خطير، حسب ما أكده التقرير ذاته، من قبل وكلاء اللاعبين، في الوقت الذي ظهرت فيه تقارير من البرلمان الأوروبي تشيد بنوايا "فيفا"، حيث سيكون قانون الوكلاء الجديد موضع ترحيب، ويبدو أنه سيُقر ليبقى لفترة طويلة.