الفقر يهدد اللاجئين السوريين في الأردن

10 مارس 2020
دعا دومينيك لزيادة دعم اللاجئين (العربي الجديد)
+ الخط -
عبّر ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، دومينيك بارتش، عن قلقه من أن المزيد من اللاجئين في الأردن والمنطقة قد يتخطاهم خط الفقر مع استمرار تأثر المناخ الاقتصادي في البلدان التي تستضيف أعداداً كبيرة منهم.

وأضاف في أمسية جمعت الليلة الماضية عدداً من اللاجئين العاملين في مراكز الدعم المجتمعي وممثلي وسائل الإعلام، أنّ "اللاجئين السوريين يتمتعون بالصمود والبحث عن الحلول، لكنهم اليوم بحاجة إلى دعمنا أكثر من أي وقت مضى"، داعياً العالم والمنظمات الإنسانية لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

ووفقاً لأرقام المفوضية، ومع انقضاء السنة التاسعة لانطلاق الثورة السورية، يعيش حوالي 79 في المائة من اللاجئين المسجلين رسمياً لديها تحت خط الفقر، بأقل من 3 دولارات في اليوم الواحد، داخل الأردن.

وتشير الإحصائيات إلى أن ما يقرب من 90 في المائة من اللاجئين يقبعون تحت قروض مالية من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية، وأن أكثر من ثلث أسر اللاجئين تتراكم عليها ديون بأكثر من 400 دينار(560 دولاراً). والأسباب الرئيسية وراء ذلك تعود لشراء الطعام ودفع تكاليف الرعاية الصحية والإيجار.

ثلث أسر اللاجئين تتراكم عليها ديون (العربي الجديد)

وكشفت المفوضية في بيان وزعته في الأمسية، عن عودة حوالي 37 ألف لاجئ إلى سورية من الأردن منذ إعادة فتح الحدود بين الأردن وسورية في أكتوبر/تشرين الأول 2018،  مشيرة إلى أن 1800 عادوا العام الحالي و30 ألف منهم خلال العام 2019، والبقية في العام الذي سبقه.

وحول الأوضاع الصحية والتعليم، قالت المفوضية إن 31 في المائة من اللاجئين يعانون من أمراض مزمنة تؤثر على حياتهم كل يوم، فيما يحصل 66 في المائة فقط من اللاجئين على الخدمات الصحية.

ولفتت المفوضية إلى وجود 84 ألف طفل لاجئ، حوالي 35 في المائة في سن الدراسة غير ملتحقين بأي برامج تعليمية، لافتة إلى أنه على الرغم من ارتفاع معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية، إلا أن 30 في المائة فقط من السوريين يكملون إلى الصفين الحادي عشر والثاني عشر.

وأوضحت أن فرص الالتحاق بالتعليم العالي محدودة، ومن بين 2631 طلبا تم تقديمها للحصول على منحة من خلال المفوضية في عام 2019، لم يتوفر سوى 44 مقعداً، مشيرة إلى أن هناك حاجة ماسة إلى زيادة التمويل للمستوى الجامعي والتدريب المهني.

وقالت المفوضية، إن هناك حوالي 10 في المائة من اللاجئين في الأردن بحاجة إلى إعادة التوطين، لكن أقل من واحد في المائة يتم إعادة توطينهم كل عام.  وفي عام 2020، تشير التقديرات إلى توفر 5 آلاف مكان فقط.

وأشارت إلى وجود 30 ألف عائلة سورية لاجئة، أي حوالي 120 ألف فرد يتلقون معونة نقدية شهرية لتلبية الاحتياجات الأساسية من المفوضية في كل شهر، وصرف أكثر من 1.3 مليون دولار في إطار مشروع "المعونة النقدية للخدمات الصحية" للاجئين الذين يحتاجون إلى رعاية طارئة.

وأظهرت أرقام المفوضية إصدار 177 ألف تصريح عمل للاجئين السورين منذ العام 2016 بعد اتفاق لندن، فيما تمكن أكثر من 100 أردني وسوري من الحصول على رخصة العمل من المنزل لتمكينهم من دعم أسرهم لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وقالت إن أكثر من 130 ألف لاجئ يستفيدون من شبكة مكونة من 25 مركزاً مجتمعياً تدعمها المفوضية في جميع أنحاء الأردن توفر هذه المراكز للأردنيين وللاجئين تدريبات قيمة وأنشطة تعليمية وترفيهية، وتعد واحدة من الواجهات الرئيسية التي من خلالها يتفاعل اللاجئون مع المفوضية.

المساهمون