7 ملايين عراقي مُهدّدون بعدم الحصول على احتياجاتهم من المياه

حذّرت وزارة البيئة العراقية من أن 7 ملايين عراقي مُهدّدون بعدم الحصول على احتياجاتهم مـن المياه، خلال السنوات القليلة المقبلة، بسبب سياسات دول الجوار المائية، التي تقطع روافد الأنهار نحوه، وسط دعوات لصياغة آليات اتفاق تقاسم المياه بين العراق ودول المنبع.
جاء ذلك خلال ورشة أقيمت في بغداد، أمس الأربعاء، لعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق تهدف إلى تعزيز القدرات التفاوضية الدبلوماسية للمياه العراقية العابرة للحدود.

وخلال الورشة، أكد وزير البيئة العراقي وكالة جاسم الفلاحي على "ضرورة حصول العراق على حصصه المائية التي تؤمن متطلبات العيش الكريم للمواطن وتوفر الأمن الغذائي له، وتزيد من مرونة القطاعات المتأثرة والمجتمعات الهشة"، مبينا أن "قطاع المياه هـو الأولوية الأولى لوزارة البيئة ضمن خططها واستراتيجياتها الحالية والمستقبلية".
وأضاف أن "الدراسات والتقارير أكدت أن 7 ملايين شـخص في العراق مهددون بعدم الحصول عـلى احتياجاتهم من المياه، خلال السنوات القليلة المقبلة، إذا استمرت سياسات دول الجوار المائية، وكذلك إذا استمر تلوث المياه، وهـذا يدق ناقوس خطر كبير لأبعاده علـى الأمن الوطني للعراق، خاصة في ما يتعلق بالهجرة الداخلية وزيادة ظاهرة لاجئي المناخ".
وشدد على "التركيز على إدارة قطاع المياه بكافة محاوره، ومن أهمها البعد الدبلوماسي والتفاوض وضرورة أن يكون هذا القطاع أحد أهم مرتكزات العلاقات الثنائية والإقليمية والعالمية للعراق في المسـتقبل، لتحقيق إدارة متكاملة ومستدامة لموارد المياه المشتركة"، مبينا أن "وزارة البيئة حريصة علـى دعم دبلوماسية المياه، وإدماج قطـاع البيئـة والتغيرات المناخية".

من جانبه، قال مستشار وزارة الموارد المائية العراقية جمال محسن، خلال الورشة، إنّ "العراق واجه في العقد الأخير تناقصاً واضحاً في كميات المياه الواردة إليه من خارج حدوده، والتي تزيد على 70 بالمائة من وارداته المائية، بسبب سياسات دول المنبع وتأثيرات التغير المناخي، وصعوبة الحصول على البيانات والمعلومات حول كمية ونوعية المياه الواردة إليه من دول المنبع".
وأضاف أن "الوزارة سعت للعمل وبشكل وثيق مع الوزارات والجهات العراقية الأخرى، لتوظيف كل أدواتها لحماية حقوق العراق المائية وإقناع دول المنبع بالتعاون والأخذ بمبدأ الجميع يربح على أن لا يكون تقاسم منافع الأنهر في ظل تحديات التغيرات المناخية بين الدول المتشاطئة فحسب، بل تقاسم الضرر أيضاً وذلك بتحمل مسؤولية المشاركة والشراكة".
وأشار إلى أن "جهود المفاوض العراقي ساهمت بتوقيع مذكرة تفاهم مع تركيا لغرض إدارة نهري الفرات ودجلة، واتفق الطرفان على مسودة بروتوكول تشغيلي لنهر دجلة، كما اتفق الجانبان على تأسيس مركز بحثي مشترك لتطوير نظم الري في العراق"، داعيا إلى "صياغة آليات اتفاق تقاسم المياه وتجسير العلاقات بين العراق وإيران، بالتركيز على الفوائد المرجوة من التعاون".
 بدورها، أكدت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينة علي أنّ "المشروع يبحث في قضية إدارة الموارد المائية في سياق تغير المناخ، والذي أصبح المحرك الرئيس وراء انخفاض هطول الأمطار ليس فقط في العراق ولكن أيضا في الدول المشاطئة العليا، إيران، وسورية، وتركيا، لذلك من المهم أن تتكاتف الدول المتشاطئة الأربع لمواجهة هذا التهديد المشترك".

قضايا وناس

التحديثات الحية

العراق يواجه أزمة المياه بسد ضخم يهدّد بإزالة عشرات القرى والمنشآت

وأوضحت أنه "في إطار هذا المشروع الجديد لدعم مفاوضات المياه العابرة للحدود، على مدى العامين المقبلين، سيقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعما شاملاً لحكومة العراق في ما يتعلق بإدارة الموارد المائية، وسيشمل ذلك تنمية القدرات لإدارة الموارد المائية، وتعزيز التعاون بين البلدان المتشاركة بنهري دجلة والفرات".

وكان العراق قد قلّص مساحة الأراضي المشمولة بالخطة الزراعية الموسمية إلى النصف، فيما تم استبعاد محافظات معينة من الخطة بشكل كامل، بسبب موجة جفاف غير مسبوقة تعانيها البلاد، نتيجة قطع إيران روافد نهر دجلة، فيما لوحت الحكومة العراقية مرات عدّة باللجوء إلى المؤسسات الدولية للحصول على المياه من إيران، وفقا لاتفاقيات تقاسم المياه، إلا أنها (الحكومة) لم تخط أي خطوة نحو تدويل الملف على الرغم من رفض إيران أي حلول يطرحها العراق.