اليوم، في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، انطلق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 27). ويتزامن ذلك مع اليوم العالمي لمنع استغلال البيئة في الحروب والصراعات العسكرية، الذي أدرجته المنظمة الأممية على روزنامتها في عام 2001. وتأتي المناسبتان تحت عنوان عريض واحد هو "البيئة".
وبينما كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد حذّر، قبيل أيام من انعقاد "كوب 27"، من "فوضى مناخية"، فقد صرّح بمناسبة اليوم العالمي بأنّه "إذا أردنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فعلينا أن نعمل بجرأة وبسرعة من أجل الحدّ من احتمالات تسبّب التدهور البيئي وتغيّر المناخ في النزاعات، وأن نلتزم بحماية كوكبنا من آثار العجز الناتجة عن الحرب".
وبحسب ما تلفت إليه الأمم المتحدة، فإنّ البشر اعتادوا إحصاء خسائر الحروب بعدد القتلى والجرحى من عسكريين ومدنيين وبما دُمّر من مدن وسبل للحياة، لكنّ البيئة تبقى في أحيان كثيرة "ضحية غير معلنة للحروب". فمن أجل تحقيق مكاسب سياسية، سُجّل تلويث لآبار المياه وإحراق للمحاصيل وقُطعت غابات وسُمّمت تربة وقُتلت حيوانات، على سبيل المثال لا الحصر.
إلى جانب ذلك، وجد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنّ ما لا يقلّ عن أربعين في المائة من الصراعات الداخلية، في الأعوام الستّين الماضية، ارتبطت بـ"استغلال الموارد الطبيعية، سواء أكانت موارد ذات قيمة عالية من قبيل الأخشاب والألماس والذهب والنفط، أو موارد نادرة مثل الأراضي الخصبة والمياه". كذلك تبيّن أنّ احتمالات تأجّج النزاعات تتزايد في حال ارتبطت بموارد طبيعية.
وتوضح الأمم المتحدة أنّها تولي أهمية كبرى لضمان إدخل العمل البيئي أو المرتبط بالبيئة في الخطط الشاملة الآيلة إلى منع نشوب النزاعات والحفاظ على السلام وتعزيزه، إذ من غير الممكن قيام سلام دائم في حال دُمّرت الموارد الطبيعية التي تدعم سبل العيش والنظم الإيكولوجية.
يُذكر أنّه في 27 مايو/ أيار من عام 2016، اعتمدت جمعية الأمم المتحدة للبيئة قراراً، اعترفت فيه بدور النظم البيئية السليمة والموارد المُدارة بشكل مستدام في الحدّ من مخاطر النزاعات المسلحة.
في سياق متصل، وضع معهد القانون البيئي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعتا "طوكيو" اليابانية و"ماكغيل" الكندية برنامجاً بحثياً عالمياً، لجمع الدروس المستفادة والممارسات الجيدة في إدارة الموارد الطبيعية في أثناء عملية بناء السلام بعد انتهاء الصراع. وشمل المشروع البحثي، الذي استمرّ أربعة أعوام، أكثر من 150 دراسة حالة راجعها أكثر من 230 من العلماء والممارسين وصنّاع القرار من 55 بلداً. ويمثّل ذلك أكثر المشاريع أهمية حتى الآن في ما يتعلّق بالتجارب والتحليلات والدروس المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية لدعم بناء السلام بعد انتهاء الصراع.
من جهة أخرى، تشاركت ستّ وكالات وإدارات تابعة للأمم المتحدة، بتنسيق من فريق الأمم المتحدة الإطاري المشترك بين الوكالات المعني بالإجراءات الوقائية، مع الاتحاد الأوروبي، لمساعدة البلدان على تحديد التوترات بشأن الموارد الطبيعية ومنعها وتحويلها، وذلك كجزء من برامج منع الصراعات وبناء السلام. يُذكر أنّ الوكالات والإدارات هي برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومكتب دعم بناء السلام وإدارة الشؤون السياسية وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
