كشفت حكومة إقليم كردستان العراق عن وجود أكثر من 5 ملايين لغم من مخلفات الحروب التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية، وأنها تهدد حياة سكان المدن والقرى، خاصة في المناطق الحدودية مع إيران.
وقالت مؤسسة شؤون الألغام التابعة لحكومة إقليم كردستان، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالألغام، إن "عدد ضحايا الألغام والأجسام المتفجرة المسجلين منذ عام 1992 تجاوز 13 ألفاً و500، ما بين قتلى وذوي إعاقة، وإن أكثر من خمسة ملايين لغم تعيق الحياة اليومية للسكان، ويبلغ حجم المساحة الملوثة بالألغام 776 كيلومتراً".
وأوضح البيان أن "إقليم كردستان يشهد عمليات مستمرة لإزالة الألغام، والتخلص من مخلفات الحروب، وتعمل منظمات دولية بالتنسيق مع حكومة الإقليم في هذا المجال، وفي مقدمتها المجموعة الاستشارية للألغام (MAG)".
وبيّنت المؤسسة تم إنشاؤها في عام 2004، كجهة رسمية للتخلص من الألغام في الإقليم، أن "انتشار الألغام يتركز في المناطق الحدودية التي شهدت الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى مناطق أخرى في عمق الإقليم".
ودعت جميع المواطنين إلى عدم الاقتراب من المناطق المعروف احتواؤها على ألغام لضمان سلامتهم، مؤكدة أن "إزالة جميع الألغام الأرضية في إقليم كردستان أمر مكلف للغاية، ولا تستطيع حكومة الإقليم فعله بمفردها".
وأعلنت الأمم المتحدة الرابع من إبريل/ نيسان من كل عام يوماً دولياً للتوعية بخطر الألغام لتسليط الضوء على ما تشكله مع مخلفات الحرب غير المنفجرة من تهديد لسلامة المدنيين وصحتهم، فضلاً عن كونها تعيق جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ويقول الناشط البيئي في مدينة السليمانية؛ ثاني أكبر مدن إقليم كردستان العراق، بهجت علي، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك فساداً كبيراً في برنامج التخلص من المخلفات الحربية والألغام، والأموال التي وفرتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على مدار العشرين عاماً الماضية كانت كافية لحل الأزمة لولا الفساد".
ويضيف علي أن "الضحايا غالبيتهم من سكان القرى والمناطق الحدودية مع إيران وتركيا، وبعض الأهالي صاروا يتطوعون لإزالة الألغام بطرق بدائية، مثل إطلاق النار عليها، وهناك نقص في العلامات التحذيرية الخاصة بحقول ومناطق وجود الألغام، وحال الإقليم ليس أفضل من حال باقي محافظات العراق في مشكلة الألغام، حيث تتفشى العشوائية والروتين والفساد".
وأوضح عضو الحزب الديموقراطي الكردستاني في دهوك، آوات علي، لـ"العربي الجديد"، أن "غالبية مناطق الألغام تخضع لنفوذ مسلحي حزب العمال الكردستاني، وأحزاب كردية معارضة توجد في المناطق الحدودية مع إيران وتركيا. أغلب تلك المناطق تعتبر خارجة عن سيطرة حكومة الإقليم، وتتحمل الحكومة المركزية مسؤولية فرض السيطرة عليها لشمولها ببرنامج إزالة الألغام".
والعام الماضي، اتهمت مفوضية حقوق الإنسان في أربيل مسلحي حزب العمال الكردستاني بتهديد حياة المواطنين عبر زرع الألغام في مناطق وجودهم، وقالت مديرة المفوضية، تافكة عمر، إن الألغام التي زرعها الحزب في القرى والمناطق الحدودية "تمثّل تهديداً حقيقياً لحياة السكان، وتسبّبت بسقوط عدد كبير من الضحايا. طلبنا إزالة الألغام والقنابل، لأنّ مسلّحي الحزب لديهم خرائط لحقول الألغام، ويستطيعون إزالتها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
