تقرير رسمي: فشل برنامج "مدن بدون عشوائيات" في المغرب

كشف تقرير رسمي مغربي، صدر الثلاثاء، عن فشل البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" (مدن بدون عشوائيات) في تحقيق أهدافه بالنظر إلى تعقيد الظاهرة، مسجلاً أن الأحياء العشوائية ظاهرة راسخة يصعب استئصالها.

وسجل تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، وهو أعلى هيئة رقابية على المالية العامة في المملكة، قدم، الثلاثاء، أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب المغربي، بطئا كبيرا في تجهيز وبناء بعض العمليات، وتحويل بعض عمليات إعادة الإيواء إلى أحياء عشوائية جديدة، بينما بعض عمليات إعادة الإيواء تنجح في احترام الضوابط المعمارية الخارجية.

وقال التقرير، الذي أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات من خلال متابعتهم لبرنامج "مدن بدون عشوائيات" الذي انتهى السنة الجارية، إن البرنامج فشل في تحقيق هدفه الرئيسي في القضاء على العشوائيات في 85 مدينة، وفي الوقت الذي استهدف البرنامج إعادة إسكان 270 ألف أسرة، تزايد العدد إلى ما يفوق 450 ألف أسرة.

وأبرز تقرير المجلس أن هناك تدابير وإجراءات غير كافية لمواجهة ظاهرة العشوائيات، وغياب إطار قانوني مناسب لمكافحتها وعدم فعالية وسائل الوقاية، وكذا محدودية في آليات إنتاج السكن الاجتماعي الموجه للأسر الفقيرة، فضلاً عن ضعف انسجام بين أدوات التدبير الحضري وسياسة الإسكان، بما في ذلك التدبير الحضري الاستباقي لتطور المدن والدراسات الحضرية، وعدم ملاءمة المساعدات العمومية وأدوات التمويل المتاحة.

ولفت التقرير، الذي اطلع "العربي الجديد" على نسخة منه، إلى إنه نادراً ما تم النظر في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية على الرغم من الوعي بأهميتها، وأن البرامج المحلية لا تقدم أجوبة للعجز الاجتماعي الذي يعاني منه سكان الأحياء العشوائية المهمشة، والذين يفتقدون بشكل كبير إلى الخدمات العمومية (التعليم، الصحة، ...)، لافتاً إلى أن مسألتي التشغيل والإدماج المهني لسكان هذه الأحياء لا تؤخذان بالاعتبار في العمليات التي تدخل ضمن البرنامج.

من جهة أخرى، سجل التقرير فشل المخطط الأولي لتمويل البرنامج، المعتمد أساساً على مساهمات المستفيدين، إضافة إلى وجود تركيبة مالية عشوائية للعمليات، لافتاً إلى أن هناك سوءاً في ضبط الدعم المقدم من طرف صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري، وتضاربا بين تكلفة البقع الأرضية المخصصة لإعادة الإيواء وثمن بيعها.

ولمعالجة النقائص التي تحول دون التحكم الجيد في البرامج العمومية، خاصة تلك المتعلقة بمحاربة السكن العشوائي مثل "مدن بدون عشوائيات "، أوصى المجلس بضمان ضبط عدد المستفيدين، مع تحديد معايير أهلية موحدة، وقاعدة بيانات موثوقة، ووضع مخطط تمويل واقعي والحرص على احترامه، وتصفية الوعاء العقاري وعقلنة استغلاله، واحترام آجال تنفيذ العمليات، مع تنسيق أفضل وأشمل لها، وضمان تنسيق أفضل للبرامج في شموليتها، مع تحديد واضح لمسؤوليات مختلف المتدخلين.

كما دعا إلى اعتماد مقاربة متكاملة للتنمية البشرية تتجاوز هدف "الإسكان" لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في مواقع الاستقبال الجديدة، من خلال توفير أنشطة مدرة للدخل (كالتجارة، ومناطق النشاط الصناعي ...)، والتوفير المبكر قدر الإمكان للخدمات العامة الأساسية في الأحياء الجديدة، لا سيما التعليم والصحة والنقل والأمن.

إلى ذلك، أوصى التقرير بالتعامل بقدر أكبر من الصرامة مع مكافحة ظاهرة انتشار أحياء السكن العشوائي عن طريق تعزيز آليات المراقبة والردع، لا سيما على المستوى القانوني والتكنولوجي، والتواصل المناسب لترويج مختلف عروض الدعم العمومي لمحاربة السكن العشوائي، وبالتالي وضع حد للانطباع السائد والذي يوحي بأن الاستفادة من المساعدة العمومية حق مضمون لكل قاطن بالسكن العشوائي.

ومن التوصيات التي جاءت في التقرير العمل على تطوير العرض من خلال تقديم حلول أكثر تنوعاً فيما يخص منتجات السكن أو الدعم المالي، والتي من شأنها أن تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الأسر، وتأخذ بعين الاعتبار إمكانياتها المالية الحقيقية.