شارك في التظاهرات رغم كورونا (حسين فالح/ فرانس برس)
يعتبر العراقيون أنّ العام الدراسي الحالي هو الأسوأ، إذ قررت وزارة التربية إنهاءه واعتماد نتائج النصف الأول، بسبب كورونا، وهو النصف الذي لم يكن مثالياً، بعدما توقفت الدراسة فيه بسبب التظاهرات
قررت وزارة التربية العراقية، في العشرين من مايو/ أيار الجاري، إنهاء العام الدراسي بجميع مدارس البلاد، مع استثناء تلاميذ الشهادات الرسمية، وذلك بالاعتماد على نتائج النصف الأول كنتيجة نهائية للعام الدراسي، مع منح التلاميذ الراسبين والمكملين فرصة إعادة الامتحانات في موعد يحدد لاحقاً. كذلك، قررت الوزارة "تخفيض القسط السنوي الكلي المستحق في المدارس الأهلية (خاصة) داخل وخارج العراق، للعام الدراسي الحالي، بنسبة 10 في المائة".
لم يكن العام الدراسي الحالي منتظما منذ بدايته، إذ دخلت غالبية المدارس في إضراب منذ بداية الدراسة تضامناً مع التظاهرات الشعبية التي عمّت البلاد، قبل أن يحلّ وباء كورونا، الذي أدى إلى إغلاق المدارس والجامعات منذ منتصف مارس/ آذار الماضي.
يعلق عضو "اتحاد طلاب العراق- فرع بغداد" علي متعب أنّ "المدارس لم تكمل في أفضل الأحوال نصف المنهاج، وهناك مدارس لم تكمل 30 في المائة منه حتى". يقول لـ"العربي الجديد": "سيترفع التلاميذ إلى صف دراسي أعلى ليواجهوا عندها مواد لم يدرسوها مسبقاً، ما سيخلق فجوة ترافقهم خلال سنوات حياتهم الدراسية". يتابع: "نأمل أن يجد المسؤولون حلاً في إضافة المواد التي لم يدرسها التلاميذ إلى العام المقبل، وهذا الحلّ هو الأقرب حالياً إلى الواقع".
لكنّ المشرف التربوي أحمد الساعدي يدافع عن قرار الوزارة بإنهاء العام الدراسي بأنّ حياة التلاميذ أهم من كلّ شيء، مبيناً لـ"العربي الجديد" أنّ الوزارة عمدت إلى اختيار الأفضل للتلاميذ وعدم إكمال المنهج لم يكن اختيارياً، أو بفعل فساد إداري أو إهمال، فالوباء كان علينا وعلى غيرنا من الدول".
اقــرأ أيضاً
من جهتهم، يؤكد تلاميذ وأولياء أمور، لـ"العربي الجديد" أنّ الفصل الأول لم يحقق به عدد كبير من التلاميذ درجات نجاح، فضلاً عن صعوبة أداء الامتحان في المواد التي اجتازوها في النصف الأول من العام، كون كثيرين منهم لم يدرسوها بسبب الإضراب. ويتحدث أولياء أمور عن ضعف الإنترنت وانقطاع التيار الكهربائي الذي تشهده بلادهم منذ نحو 17 عاماً.
من بين هؤلاء زكريا العيسى، الذي يشير في حديثه إلى "العربي الجديد" إلى مشاكل عدة تواجه التلاميذ حالياً. أبرز هذه المشاكل كشفتها أزمة كورونا، وفق قوله، إذ يوضح أنّ الاعتماد على التعليم الإلكتروني عن بعد، يتطلب توفّر تيار كهربائي مستمر، وشبكة إنترنت جيدة، "وهذا ما نفتقده في بلدنا". يتابع: "أنا أدفع شهرياً نحو 70 دولاراً بدل اشتراك شبكة الإنترنت في المنزلي، وهي تضعف بشكل متكرر، ويعاني أبنائي كثيراً في التعلم عن بعد".
يضيف: "شبكة الإنترنت بطيئة في كثير من الأحيان، والتيار الكهربائي يشهد قطعاً متكرراً طوال اليوم، ويتوجب حين ينقطع تيار كهرباء الشبكة الوطنية انتظار تشغيل المولد الأهلي الذي نشترك فيه، وأحياناً حين تنقطع الشبكة الكهربائية الوطنية يكون وقت تشغيل المولد الأهلي لم يحن بعد، وهو ما يمنع التلميذ من متابعة دروسه عبر الإنترنت". ويعتمد السكان في العراق على شبكة أخرى للكهرباء مكملة للشبكة الوطنية الحكومية، بسبب القطع المستمر في الأخيرة، إذ يعتمدون على الاشتراك في مولدات أهلية خاصة داخل الأحياء السكنية، في مقابل أجر شهري. العيسى يؤكد أنّ هذا التدهور في الكهرباء والإنترنت سببه "الفساد المنتشر في قطاعات الدولة المختلفة".
على صعيد متصل، يقول محمد عزيز، وهو مدرّس في ثانوية للبنين ببغداد، إنّ التعليم الإلكتروني لن يكون مجدياً في العراق نتيجة "سلبيات الدروس الخصوصية". يضيف لـ"العربي الجديد" أنّ "أسلوب التعليم في العراق اختلف كثيراً منذ أكثر من عقد وأخذ يسلك الطريق التجاري النفعي نتيجة تدني رواتب الكوادر التعليمية بالقياس إلى مستوى الإنفاق المرتفع، وهو ما أدى إلى اعتماد غالبية الكوادر التعليمية الدروس الخصوصية". يشير عزيز إلى أنّ "الفساد المستشري في مؤسسات الدولة شجع الكوادر التعليمية على عدم أداء مهامها بالشكل المطلوب، بما يغني التلاميذ عن الاعتماد على الدروس الخصوصية"؛ وبذلك تمادى معظم العاملين في قطاع التعليم، بحسب عزيز، في التهاون بأداء واجبهم: "وعليه، لن يكونوا حريصين على أداء واجبهم بالشكل المطلوب في الفترة الحرجة التي نمرّ فيها اليوم، من خلال التعليم الإلكتروني".
لكنّ الفساد الذي يتحدث عنه العراقيون لم يشمل جميع الكوادر التعليمية، إذ يحرص كثير من أفراد هذه الكوادر على أداء واجبهم بما استطاعوا. يذكر جعفر حسن، وهو تلميذ ثانوي، أنّ مدرّسه في الرياضيات حرص على إيصال الدروس بشكل وافٍ وبساعات يومية بما يصل إلى أطول من ساعات التدريس في اليوم الواحد داخل المدرسة. يضيف لـ"العربي الجديد" أنّ "مدرّسنا تواصل معنا عبر تطبيق فايبر، وكنا نراسله ونستفسر منه في أوقات مختلفة. لقد بذل جهداً واضحاً بل أكبر من الجهد الذي يبذله في المدرسة".
الاعتماد على تطبيقات الاتصال والتواصل، كان الحلّ الأمثل لعدد كبير من الكوادر التعليمية، إذ يمكن إرسال الدروس من خلال مقاطع فيديو مصورة عبرها، ليتمكن التلاميذ من مشاهدتها في أيّ وقت، بالإضافة إلى إمكانية مراجعتها مرات عدة. هذا ما فعلته مدرسة اللغة الإنكليزية، ندى محمود، التي تواصلت مع تلاميذها عبر "واتساب" كما تقول لـ"العربي الجديد". تضيف: "لكن على الرغم من هذا، فإنّ اعتماد درجات النصف الأول من العام وتنظيم امتحانات للراسبين بما درسوه في النصف الأول حصراً، ليسا حلاً جيداً". ودافعت عن حكمها بأنّ "العام الدراسي تعرض منذ بدايته لعراقيل، إذ أثرت التظاهرات على الدراسة، وأضرب عدد كبير من التلاميذ أيضاً فانقطعوا عن الدراسة". أما الحلّ الأمثل برأيها فهو "إلغاء العام الدراسي، وإعادته بالكامل".
كثيرون يرون أنّ ما ذهبت إليه المدرّسة ندى محمود، حلّ أفضل من غيره، إذ إنّ ترحيل التلاميذ الناجحين إلى المرحلة الدراسية اللاحقة، سيظلمهم، كونهم لم يدرسوا المنهاج المخصص كاملاً، وهو ما يظلم غيرهم ممن لم يحصلوا على درجة نجاح في النصف الأول. يقول فؤاد نعمة، إنّ ولده الذي يدرس في المرحلة الثانوية كان يشارك في التظاهرات، ويرى أنّ من غير المنصف أن يرسب كونه لن يتمكن من استيعاب المواد الدراسية التي فاتته عندما يحين موعد الامتحانات. يضيف لـ"العربي الجديد": "جميع المعاهد التي تقدم دروس تقوية أغلقت أبوابها بسبب فيروس كورونا، وليست لديّ إمكانية مادية تمكّنني من دفع أجور المدرسين الخصوصيين".
وشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تظاهرات واسعة شارك فيها عدد كبير من العراقيين لا سيما المراهقين والشباب، وقتل فيها من جراء اعتماد القوات الأمنية العنف مئات المتظاهرين فضلاً عن آلاف الإصابات. وأضرب عدد كبير من التلاميذ عن الدراسة تضامناً مع المتظاهرين.
اقــرأ أيضاً
ويشكل التلاميذ الذين يدرسون في المدارس الأهلية منافساً قوياً لتلاميذ المدارس الحكومية المجانية، فمستوى الفريق الأول متقدم مقارنة بالثاني، فالمدارس الأهلية مشاريع استثمارية ترتفع فيها نسب النجاح، ويحقق تلاميذها درجات عالية تعود بنفع مادي أكبر للمستثمرين فيها. لكنّ تلاميذ المدارس الأهلية ليسوا في حال أفضل من الآخرين، إذ توقفت أغلب الكوادر التعليمية فيها عن أداء دورها، بسبب توقف أهالي التلاميذ عن دفع المستحقات المالية، وبالتالي لن يتسلم المدرّسون رواتبهم.
يقول عضو نقابة المعلمين حسين علي، لـ"العربي الجديد" إنّ "الكوادر التعليمية في المدارس الأهلية باتت في وضع حرج، فهذه المدارس تعتمد في تمويلها على الرسوم والأقساط التي يدفعها أولياء أمور التلاميذ، وهؤلاء لم يدفعوا ما عليهم". يضيف: "هم يقولون إنّ أبناءهم لم يدرسوا هذا العام، ويطلبون من إدارات المدرسة تعليم أبنائهم كي يتجاوزوا المرحلة الحالية". يتابع: "يرفض المدرسون تقديم أيّ دروس أو إرسالها عبر منصات التواصل الاجتماعي مثلما يفعل مدرسون في مدارس حكومية، قبل أن يتسلموا أجورهم".
وتلقت إدارات المدارس، في وقت سابق، تعليمات من وزارة التربية بالتنسيق مع مديريات الدفاع المدني والدوائر الصحية، لتعقيم مراكز الامتحان قبل إجراء امتحانات الشهادات التي لم تحدد موعدها بعد.
لم يكن العام الدراسي الحالي منتظما منذ بدايته، إذ دخلت غالبية المدارس في إضراب منذ بداية الدراسة تضامناً مع التظاهرات الشعبية التي عمّت البلاد، قبل أن يحلّ وباء كورونا، الذي أدى إلى إغلاق المدارس والجامعات منذ منتصف مارس/ آذار الماضي.
يعلق عضو "اتحاد طلاب العراق- فرع بغداد" علي متعب أنّ "المدارس لم تكمل في أفضل الأحوال نصف المنهاج، وهناك مدارس لم تكمل 30 في المائة منه حتى". يقول لـ"العربي الجديد": "سيترفع التلاميذ إلى صف دراسي أعلى ليواجهوا عندها مواد لم يدرسوها مسبقاً، ما سيخلق فجوة ترافقهم خلال سنوات حياتهم الدراسية". يتابع: "نأمل أن يجد المسؤولون حلاً في إضافة المواد التي لم يدرسها التلاميذ إلى العام المقبل، وهذا الحلّ هو الأقرب حالياً إلى الواقع".
لكنّ المشرف التربوي أحمد الساعدي يدافع عن قرار الوزارة بإنهاء العام الدراسي بأنّ حياة التلاميذ أهم من كلّ شيء، مبيناً لـ"العربي الجديد" أنّ الوزارة عمدت إلى اختيار الأفضل للتلاميذ وعدم إكمال المنهج لم يكن اختيارياً، أو بفعل فساد إداري أو إهمال، فالوباء كان علينا وعلى غيرنا من الدول".
من جهتهم، يؤكد تلاميذ وأولياء أمور، لـ"العربي الجديد" أنّ الفصل الأول لم يحقق به عدد كبير من التلاميذ درجات نجاح، فضلاً عن صعوبة أداء الامتحان في المواد التي اجتازوها في النصف الأول من العام، كون كثيرين منهم لم يدرسوها بسبب الإضراب. ويتحدث أولياء أمور عن ضعف الإنترنت وانقطاع التيار الكهربائي الذي تشهده بلادهم منذ نحو 17 عاماً.
من بين هؤلاء زكريا العيسى، الذي يشير في حديثه إلى "العربي الجديد" إلى مشاكل عدة تواجه التلاميذ حالياً. أبرز هذه المشاكل كشفتها أزمة كورونا، وفق قوله، إذ يوضح أنّ الاعتماد على التعليم الإلكتروني عن بعد، يتطلب توفّر تيار كهربائي مستمر، وشبكة إنترنت جيدة، "وهذا ما نفتقده في بلدنا". يتابع: "أنا أدفع شهرياً نحو 70 دولاراً بدل اشتراك شبكة الإنترنت في المنزلي، وهي تضعف بشكل متكرر، ويعاني أبنائي كثيراً في التعلم عن بعد".
 |
| تلاميذ في تظاهرات العراق (Getty) |
يضيف: "شبكة الإنترنت بطيئة في كثير من الأحيان، والتيار الكهربائي يشهد قطعاً متكرراً طوال اليوم، ويتوجب حين ينقطع تيار كهرباء الشبكة الوطنية انتظار تشغيل المولد الأهلي الذي نشترك فيه، وأحياناً حين تنقطع الشبكة الكهربائية الوطنية يكون وقت تشغيل المولد الأهلي لم يحن بعد، وهو ما يمنع التلميذ من متابعة دروسه عبر الإنترنت". ويعتمد السكان في العراق على شبكة أخرى للكهرباء مكملة للشبكة الوطنية الحكومية، بسبب القطع المستمر في الأخيرة، إذ يعتمدون على الاشتراك في مولدات أهلية خاصة داخل الأحياء السكنية، في مقابل أجر شهري. العيسى يؤكد أنّ هذا التدهور في الكهرباء والإنترنت سببه "الفساد المنتشر في قطاعات الدولة المختلفة".
على صعيد متصل، يقول محمد عزيز، وهو مدرّس في ثانوية للبنين ببغداد، إنّ التعليم الإلكتروني لن يكون مجدياً في العراق نتيجة "سلبيات الدروس الخصوصية". يضيف لـ"العربي الجديد" أنّ "أسلوب التعليم في العراق اختلف كثيراً منذ أكثر من عقد وأخذ يسلك الطريق التجاري النفعي نتيجة تدني رواتب الكوادر التعليمية بالقياس إلى مستوى الإنفاق المرتفع، وهو ما أدى إلى اعتماد غالبية الكوادر التعليمية الدروس الخصوصية". يشير عزيز إلى أنّ "الفساد المستشري في مؤسسات الدولة شجع الكوادر التعليمية على عدم أداء مهامها بالشكل المطلوب، بما يغني التلاميذ عن الاعتماد على الدروس الخصوصية"؛ وبذلك تمادى معظم العاملين في قطاع التعليم، بحسب عزيز، في التهاون بأداء واجبهم: "وعليه، لن يكونوا حريصين على أداء واجبهم بالشكل المطلوب في الفترة الحرجة التي نمرّ فيها اليوم، من خلال التعليم الإلكتروني".
لكنّ الفساد الذي يتحدث عنه العراقيون لم يشمل جميع الكوادر التعليمية، إذ يحرص كثير من أفراد هذه الكوادر على أداء واجبهم بما استطاعوا. يذكر جعفر حسن، وهو تلميذ ثانوي، أنّ مدرّسه في الرياضيات حرص على إيصال الدروس بشكل وافٍ وبساعات يومية بما يصل إلى أطول من ساعات التدريس في اليوم الواحد داخل المدرسة. يضيف لـ"العربي الجديد" أنّ "مدرّسنا تواصل معنا عبر تطبيق فايبر، وكنا نراسله ونستفسر منه في أوقات مختلفة. لقد بذل جهداً واضحاً بل أكبر من الجهد الذي يبذله في المدرسة".
 |
| داخل إحدى المدارس (Getty) |
الاعتماد على تطبيقات الاتصال والتواصل، كان الحلّ الأمثل لعدد كبير من الكوادر التعليمية، إذ يمكن إرسال الدروس من خلال مقاطع فيديو مصورة عبرها، ليتمكن التلاميذ من مشاهدتها في أيّ وقت، بالإضافة إلى إمكانية مراجعتها مرات عدة. هذا ما فعلته مدرسة اللغة الإنكليزية، ندى محمود، التي تواصلت مع تلاميذها عبر "واتساب" كما تقول لـ"العربي الجديد". تضيف: "لكن على الرغم من هذا، فإنّ اعتماد درجات النصف الأول من العام وتنظيم امتحانات للراسبين بما درسوه في النصف الأول حصراً، ليسا حلاً جيداً". ودافعت عن حكمها بأنّ "العام الدراسي تعرض منذ بدايته لعراقيل، إذ أثرت التظاهرات على الدراسة، وأضرب عدد كبير من التلاميذ أيضاً فانقطعوا عن الدراسة". أما الحلّ الأمثل برأيها فهو "إلغاء العام الدراسي، وإعادته بالكامل".
كثيرون يرون أنّ ما ذهبت إليه المدرّسة ندى محمود، حلّ أفضل من غيره، إذ إنّ ترحيل التلاميذ الناجحين إلى المرحلة الدراسية اللاحقة، سيظلمهم، كونهم لم يدرسوا المنهاج المخصص كاملاً، وهو ما يظلم غيرهم ممن لم يحصلوا على درجة نجاح في النصف الأول. يقول فؤاد نعمة، إنّ ولده الذي يدرس في المرحلة الثانوية كان يشارك في التظاهرات، ويرى أنّ من غير المنصف أن يرسب كونه لن يتمكن من استيعاب المواد الدراسية التي فاتته عندما يحين موعد الامتحانات. يضيف لـ"العربي الجديد": "جميع المعاهد التي تقدم دروس تقوية أغلقت أبوابها بسبب فيروس كورونا، وليست لديّ إمكانية مادية تمكّنني من دفع أجور المدرسين الخصوصيين".
وشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تظاهرات واسعة شارك فيها عدد كبير من العراقيين لا سيما المراهقين والشباب، وقتل فيها من جراء اعتماد القوات الأمنية العنف مئات المتظاهرين فضلاً عن آلاف الإصابات. وأضرب عدد كبير من التلاميذ عن الدراسة تضامناً مع المتظاهرين.
ويشكل التلاميذ الذين يدرسون في المدارس الأهلية منافساً قوياً لتلاميذ المدارس الحكومية المجانية، فمستوى الفريق الأول متقدم مقارنة بالثاني، فالمدارس الأهلية مشاريع استثمارية ترتفع فيها نسب النجاح، ويحقق تلاميذها درجات عالية تعود بنفع مادي أكبر للمستثمرين فيها. لكنّ تلاميذ المدارس الأهلية ليسوا في حال أفضل من الآخرين، إذ توقفت أغلب الكوادر التعليمية فيها عن أداء دورها، بسبب توقف أهالي التلاميذ عن دفع المستحقات المالية، وبالتالي لن يتسلم المدرّسون رواتبهم.
يقول عضو نقابة المعلمين حسين علي، لـ"العربي الجديد" إنّ "الكوادر التعليمية في المدارس الأهلية باتت في وضع حرج، فهذه المدارس تعتمد في تمويلها على الرسوم والأقساط التي يدفعها أولياء أمور التلاميذ، وهؤلاء لم يدفعوا ما عليهم". يضيف: "هم يقولون إنّ أبناءهم لم يدرسوا هذا العام، ويطلبون من إدارات المدرسة تعليم أبنائهم كي يتجاوزوا المرحلة الحالية". يتابع: "يرفض المدرسون تقديم أيّ دروس أو إرسالها عبر منصات التواصل الاجتماعي مثلما يفعل مدرسون في مدارس حكومية، قبل أن يتسلموا أجورهم".
وتلقت إدارات المدارس، في وقت سابق، تعليمات من وزارة التربية بالتنسيق مع مديريات الدفاع المدني والدوائر الصحية، لتعقيم مراكز الامتحان قبل إجراء امتحانات الشهادات التي لم تحدد موعدها بعد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
