غوتيريس: تبعات فيروس كورونا تضرب الشرائح الأضعف وبالأخص النساء

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن التبعات السلبية لانتشار فيروس كورونا الجديد تؤثر على جميع البشر ولكن بمستويات متفاوتة، بحسب ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية، لافتاً إلى أنها تضرب الشرائح الأضعف في المجتمع بشكل أكبر، وعلى رأسها النساء.

وأكد في الوقت ذاته أن ذلك يأتي على الرغم من أن نسبة الإصابات المسجلة حول العالم أعلى بين الرجال، وذلك في تعقيبه على تقرير أصدرته الأمم المتحدة يوضح كيف يمكن لوباء كورونا أن يؤثر سلباً، بل يؤدي لتراجع في التقدم المحدود الذي تم إحرازه بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في العقود الأخيرة حول العالم.

ويسلط التقرير الضوء على الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء على النساء في أربعة مجالات: الاقتصاد، والصحة والرعاية المجانية والعنف ضد النساء على أساس جندري. ويوضح التقرير أن الآثار السلبية على النساء في المجالات الأربعة تزداد في سياقات المجتمعات المهمشة ومناطق الصراعات وحالات الطوارئ التي يصبح فيها التماسك الاجتماعي أكثر هشاشة والقدرات والخدمات المؤسساتية محدودة.

ويوصي التقرير باتخاذ عدد من الخطوات في محاولة للحيلولة دون تسجيل تراجع كبير، بحيث تضع الحكومات قيادة المرأة في قلب الصمود والمرونة والشفاء ضمن التدابير المتخذة لمكافحة كورونا الجديد.

ويشير التقرير إلى أن قرابة ستين بالمئة من النساء حول العالم يعملن في قطاعات الاقتصاد غير الرسمية بحيث يتقاضين أجوراً متدنية ويتمكنّ من ادخار نسبة أقل من المال وذلك يعرضهن، بشكل أكبر، لخطر الفقر. ويضيف أنه قد اختفت ملايين الوظائف التي كانت تعمل بها نساء مع انهيار الأسواق وإغلاق الشركات في الوقت الذي ازداد عملهن غير مدفوع الأجر والرعاية التي يقدمنها للعائلات وخاصة بعد إغلاق المدارس والزيادة في احتياجات الكبار في السن.

ويلفت إلى "أن هذه العوامل مجتمعة تجتمع، وبشكل غير مسبوق، لهزيمة حقوق المرأة وحرمانها من فرص متاحة لها. وستأخذ سنوات لاستعادة التقدم المفقود. أما الفتيات المراهقات اللواتي خرجن من المدرسة فقد لا يعدن إليها أبداً.". وحث الأمين العام الحكومات على أن تضع النساء والفتيات في مركز جهودها لمكافحة الفيروس بما فيها وضعهن ضمن كوادر القيادات وفي سلطة اتخاذ القرار في تمثيل متساو.

ويشدد التقرير في هذا السياق على اعتبار النساء كجزء حاسم في قدرة المجتمعات على الصمود والتعافي، بحيث تكون خطط التعافي الاقتصادي للمرأة ووضعها في صميم الاستجابات قصيرة المدى، كما الانتعاش وإعادة البناء على المدى الطويل مما يجعل تلك الجهود أكثر فعالية ومرونة للخروج من الأزمة.

وفيما يخص التحفيزات والرزم الاقتصادية التي ترصدها الحكومات على صعيد وطني نبه التقرير إلى ضرورة أن تشمل تدابير الحماية وتحفيز الاقتصاد النساء كذلك، بما فيها التحويلات النقدية والائتمانات والقروض. وأكد على ضرورة توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الاعتراف بعمل الرعاية غير مدفوع الأجر وتقييمه كمساهمة حيوية للاقتصاد.

وشدد غوتيريس على ضرورة محاربة العنف الأسري الذي زاد في ظل الحجر المنزلي المفروض على الملايين في العالم، معتبراً الزيادة في العنف ضد النساء في فترة تفشي فيروس كورونا الجديد بأنها مروعة. وأضاف أن حوالي واحدة من كل خمس نساء حول العالم تعرضت للعنف في الماضي. وأشار إلى أن العديد منهن عالقات في منازلهن مع المعتدين عليهن في الوقت الذي يكافحن فيه من أجل الوصول إلى حماية وخدمات أساسية تشهد تقليصاً وقيوداً في ظل الظروف الحالية والإجراءات التي تتخذها الدول.

وأشار في هذا السياق إلى المبادرة التي أطلقها بداية الأسبوع والخطوات التي أوصى أن تتخذها الحكومات لمكافحة زيادة العنف ضد النساء والذي تضاعف في بعض الدول. وتشير تقارير الأمم المتحدة أن العالم شهد ازدياداً مروعاً للعنف المنزلي ضد النساء والفتيات بحيث وصل والوضع إلى درجة تضاعف فيها في بعض الدول عدد النساء اللواتي تقدمن بطلبات لخدمات الدعم ضد العنف المنزلي.

ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه أجهزة الشرطة والأجهزة الصحية من ضغوطات غير مسبوقة ونقص في العاملين، وفرض قيود في الحركة على قطاع مراكز الدعم المحلية، ونقصاً في التمويل على الرغم من زيادة الحاجة. ووصل الوضع بحسب الأمم المتحدة كذلك إلى مستوى اضطرت فيه بعض الملاجئ للنساء المعنفات لإغلاق أبوابها بينما امتلأ البعض الآخر.

ومن ضمن الخطوات التي أوصى غوتيريس باتخاذها هي الاستثمار في الخدمات الإلكترونية ومنظمات المجتمع المدني وأن تشمل الخطط الوطنية لمكافحة كورونا كذلك خططاً لمكافحة العنف المنزلي وتمكين المرأة اقتصادياً، إضافة إلى إنشاء أنظمة إنذار طارئة في الصيدليات ومحلات البقالة.