لاجئون أفغان يزدادون فقراً في أفغانستان بسبب كورونا

يعيش في باكستان حالياً نحو مليون ونصف مليون لاجئ أفغاني مسجلين لدى الحكومة الباكستانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى نحو مليون آخرين غير مسجلين، وبالتالي يعيشون بطريقة غير شرعية. قبل شهر إبريل/ نيسان من عام 2017، كانوا أحراراً في ممارسة الأعمال والتنقل عبر الحدود. فرضت السلطات الباكستانية قيوداً على الحدود، ما أثر سلباً على حياة اللاجئين الأفغان في المجتمع الباكستاني. على الرغم من ذلك، يفضّل كثيرون البقاء في باكستان بسبب الوضع المعيشي والأمني المتردي في بلادهم. يضاف إلى ما سبق تحسّن الأوضاع بعض الشيء في باكستان بعدما تولّى رئيس الوزراء عمران خان سدّة الحكم قبل عام، فالشرطة لا تلاحقهم كما في السابق.

ولولا الصعوبات التي يواجهها المواطن الأفغاني للحصول على تأشيرة، للجأ كثيرون إلى باكستان من أجل التجارة والرعاية الصحية والتعليم، في ظلّ تحسّن تعامل السلطات الباكستانية مع اللاجئين الأفغان، لكن الصعوبات في الحصول على تأشيرة، والإجراءات على الحدود، قلّلت من أعداد هؤلاء.

في الفترة الأخيرة، وتحديداً بعد تفشي فيروس كورونا الجديد، واجه اللاجئون الأفغان صعوبات كثيرة على خلفية حظر التجوال والإجراءات التي إتخذتها السلطات الباكستانية من أجل التصدي للجائحة، حتى بدأت أصوات مسؤولين باكستانيين تعلو بهدف إيجاد حلول لما يواجهه هؤلاء في ظل الأزمة الحالية.



معظم اللاجئين الأفغان يعملون في التجارة أو البناء. بعضهم يبيع احتياجات الناس الأساسية من خلال بسطات على الأرصفة. إلا أن أعمالهم توقفت بسبب حظر التجوال والقيود التي فرضتها السلطات الباكستانية من أجل مكافحة كورونا، ما أدى إلى معاناة الكثير من اللاجئين الذين يعيش معظمهم في بيوت بالإيجار بعدما أزالت الحكومة الباكستانية معظم المخيمات.

وكانت الحكومة الباكستانية قد أعلنت مع بداية تفشي فيروس كورونا أن المبادرات الإنسانية والمساعدات ستشمل أيضاً اللاجئين الأفغان، إلا أن فرض حظر التجوال في معظم مناطق البلاد وعدم قدرة المواطنين واللاجئين على العمل، سيزيدان الضغوط على الحكومة الباكستانية.
في هذا السياق، قال نائب رئيس لجنة التخطيط الباكستانية جيهانزيب خان لوسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي، إن فرض حظر التجوال، في حال استمر، سيكون له آثار خطيرة على اقتصاد البلاد، والأضرار ستفوق التقديرات الحكومية، وستكون أكبر بكثير مما تكشفه البيانات الرسمية حالياً. ويوضح أنه مع استمرار حظر التجوال، سيفقد 23 مليون شخص أعمالهم.

هذا الواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي سيزيد الأعباء على السلطات الباكستانية للوصول إلى جميع الشرائح، إضافة إلى مساعدة اللاجئين الأفغان، ما دفع وزير الدولة للشؤون الداخلية شهريار أفريدي إلى التأكيد على أن الحكومة الباكستانية تسعى جاهدة من أجل مساعدة اللاجئين الأفغان، وقد أطلقت حملة لجمع التبرعات لم تكن كافية، محذراً من كارثة إنسانية إذا لم يساعدهم المجتمع الدولي. ويسأل إذا كانت باكستان قادرة على مساعدة اللاجئين على الرغم من شح مواردها ومشاكلها الكثيرة، وبالتالي فلماذا لا يتولى المجتمع الدولي المساعدة؟ وحمّل الجزء الأكبر من المسؤولية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مشيراً إلى أنه وجه رسالة إليها وطلب منها المساعدة العاجلة للاجئين الأفغان، لأن معظمهم باتوا من دون طعام منذ أسبوعين بسبب تبعات كورونا. وبالتالي هناك حاجة ملحة لتقديم المساعدات للاجئين فوراً.



من جهتها، وعدت مفوضية اللاجئين بالعمل من أجل مساعدة اللاجئين الأفغان. وأعلن مندوب المفوضية في باكستان برنارد أنكوم، خلال اجتماع مع القنصل الأفغاني في مدينة بشاور نجيب الله أحمد زاي، عزمه على مساعدة اللاجئين الأفغان في هذه الأيام العصيبة، بالتنسيق مع القنصلية الأفغانية في مدينة بيشاور. بدوره، أكد زاي أن اللاجئين الأفغان يمرون بحالة عصيبة وصعبة بعدما منعوا من العمل بسبب الإجراءات المتبعة لمحاربة داء كورونا.

الظروف الحالية أجبرت بعض اللاجئين الأفغان، خصوصاً الأطفال والنساء وكبار السن، على الخروج إلى الشوارع والتسول من أجل الحصول على لقمة العيش. وناشد الناشط الأفغاني صفي الله كجوري، وهو أحد اللاجئين في باكستان، السلطات الأفغانية، العمل من أجل عودة اللاجئين في أقرب فرصة. وكتب على صفحته على فيسبوك أن التقاطعات في منطقة حيات أباد في بيشاور مليئة بأعداد كبيرة من النساء وكبار السن والأطفال اللاجئين، الذين اضطروا إلى التسول لتأمين لقمة العيش.