كان أبو حيط وإلى جانبه أعضاء لجنة "الخير والإسناد" التي تشكلت لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا يتلقّون على الهواء مباشرة المساعدات، التي فاقت في مجملها (مادية وعينية)، نحو 630 ألف شيكل (180 ألف دولار أميركي)، عندما دخل أطفال ومعهم عبوة من زيت الزيتون، فذهل الحضور منهم لمعرفتهم بوضع أسرتهم المادي الصعب.
يقول أبو حيط، لـ"العربي الجديد": "أصابتنا الدهشة، فهذه العائلة تستحق المساعدة، لكنهم لم يبخلوا على أبناء بلدتهم بما تيسّر في بيتهم، ألا وهو الزيت، تشاورت مع من حولي وقررنا فورا عرضها للمزاد العلني، إذ كان سعرها الحقيقي لا يزيد عن 15 دولارا فقط، إلا أن قيمتها المعنوية أكبر من ذلك بكثير".
وبالفعل، بدأت الأرقام تعلو رويدا رويدا، بدءا من 500 شيكل وصولا إلى 1000 ثم قفزت إلى 1900 شيكل، أي 540 دولارا، ولم ينته الأمر بعد، كما يوضح أبو حيط "وضعت عبوة الزيت في غرفة رئيس بلدية بيت فوريك، فالمزاد مستمر، ونحن بانتظار من يدفع سعرا أعلى".
ويضيف، "الأمر ليس مجرد رقم، بل هو تكريم للعائلة التي قدمتها من جهة، وتعزيز لفكرة التكافل المجتمعي، ودليل أيضا على أن فعل الخير لا يقتصر على الأغنياء، بل يمكن لأي كان أن يقدم ولو اليسير مما توفّر لديه".
ولم تقتصر حملات التبرع على بلدة بيت فوريك، بل إنه في قرية سالم المجاورة، وخلال حملة (وقفة بلد... خير وسند)، تم جمع مبلغ يزيد عن ربع مليون شيكل نقدا، ومواد عينية وطرود غذائية.
من جهته، أعلن رئيس بلدية عقربا، غالب ميادمة، عن تسيير قافلة مساعدة إغاثية لبلدة قُصرة التي ظهرت بها ثلاث إصابات بفيروس كورونا، وفرضت عليها الحكومة الفلسطينية إغلاقا شاملا، الأسبوع الماضي. كما أعلن عن توزيع 250 طردا غذائيا من خلال لجنة الطوارئ للعائلات المحتاجة في عقربا كمرحلة أولى.
وفي بلدة بيتا جنوب نابلس أيضا، تبرعت سيدة من إحدى العائلات بخاتم وقرط، وقالت: "إن هذا كل ما تملكه، ما لاقى تعاطفا كبيرا من القائمين على حملة المساعدات التي نظمت هناك".
أما في مدينة نابلس، فقد اتفق على أن تقوم كل عائلة منضوية تحت لواء "تجمع دواوين عائلات الديار النابلسية"، بإنشاء صندوق خاص يذهب ريعه لمساعدة أبناء العائلة المحتاجين، من دون انتظار ما ستقدمه المؤسسات الرسمية والجمعيات الخيرية.
ويقول منسق التجمع، عماد كمال، لـ"العربي الجديد"، إن "كثيرا من العائلات لديها صندوق يساهم به أبناؤها من المقتدرين بمبالغ متفاوتة، تذهب للفقراء والمحتاجين والعاطلين عن العمل من أفرادها، وكذلك يصرف جزء من تلك الأموال في تسديد أقساط الطلبة الجامعيين أيضا، لكننا اليوم نريد أن يكون هذا الصندوق موجودا لدى كل العائلات، بحيث نطبق مقولة (الأقربون أولى بالمعروف)".
ووفق تصريحات سابقة لوزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية، أحمد مجدلاني، فهناك نحو 53 ألف أسرة فلسطينية تضررت بشكل مباشر نتيجة إعلان حالة الطوارئ، التي ترتب عليها إغلاق الغالبية العظمى من مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص التي كانت تُعَدّ مصدر دخل رئيسي للعاملين فيها.